عبدالمنعم مصطفى يكتب: مصر قوة ثقافية عظمى.. بشرط

بافتتاح المتحف المصرى الكبير أصبح التزام مصر باعتبارها قوة ثقافية عظمى أكبر من أى وقت مضى، فالتاريخ، والدور المصرى عبر مراحله المختلفة، على مستوى المنطقة، والعالم، هو مصدر هذا الالتزام الذى لا يمكن الوفاء به ما لم تف مصر كدولة ومؤسسات بمتطلبات إنعاش الحياة الثقافية المصرية، باعتبارها خبز المصريين اليومى.
أوجب مهام القوة العظمى الثقافية فى اللحظة الراهنة، هو صيانة ما تحت أيديها من مقومات تلك القوة، عبر حماية الحريات الأساسية (الحق فى الحياة والصحة والتعليم والأمن والعدالة الناجزة)، بما يحقق التمكين لدولة القانون.
عبر تاريخها الممتد، امتلكت مصر طول الوقت، ما يمكن وصفه بأنه مقومات قوة ثقافية عظمى، لكن تأثير هذه القوة العظمى ظل رهنًا بقدرة مصر على توظيف تلك المقومات لخدمة الأهداف الاستراتيجية العليا للدولة، الذى أصبح مرهونًا بدوره بمدى إدراك الدولة المصرية لما تحت يدها من مقومات القوة الناعمة، ناهيك عن خبرات تراكمت لديها تتيح لها توظيف مقومات تلك القوة الناعمة من أجل تحقيق غايات الدولة العليا من أول حماية صميم أمنها القومى بمعناه الشامل، وحتى امتلاك أدوات استدامة تأثير تلك القوة الناعمة على رفاه الوطن والمواطن.
اتساع الفجوة بين ما تحت أيدينا فى مصر من مقومات القوة الناعمة لدولة تتصدر المشهد الدولى كقوة ثقافية عظمى، وبين ترتيبنا بين الدول الناهضة أو حتى الوسطى فى مجالات التعليم، والصحة، ومتوسطات الدخل الفردى، وحصتنا فى الصادرات والواردات، يقطع بأن ثمة خللًا لدينا فى موضع ما، لا يفسح المجال أمام قوتنا الناعمة حتى تتجلى بمقوماتها العظمى، على مؤشرات الاقتصاد والإنتاجية والتجارة البينية، وحصصنا المخجلة فيها، ومنها.
فلم يعد مفهوم القوة الناعمة (وفى القلب منها قوة الثقافة وتأثيراتها)، مجرد ترف لفظى لاستيعاب تطور قنوات التبادل الثقافى والفنى من أشكاله البدائية إلى أكثر مظاهره التكنولوجية، بل بات مكونًا أساسيًا ضمن أدبيات الجيوبوليتيك. باعتبار أنه يعكس «قدرة الدولة على فرض نفسها كنموذج يحتذى للتنظيم السياسى الاجتماعى».
بافتتاح المتحف المصرى الكبير قبل أيام، يصبح التزام مصر الثقافى تجاه مواطنيها أكبر من أى وقت مضى، وهو التزام لا يمكن الوفاء به ما لم تف مصر كدولة ومؤسسات بالتزاماتها تجاه مواطنيها.
أوجب مهام القوة العظمى الثقافية، هو حماية الحريات الأساسية (الحق فى الحياة والصحة والتعليم والأمن والعدالة الناجزة) بما يحقق، تمكين دولة القانون. إذ لا يليق فى دولة تمتلك أهم مقومات القوة الثقافية العظمى، أن تتعثر العدالة، فترسيخ ثقافة دولة القانون يحتاج إلى القضاء الشامخ بحق.. والبرلمان الذى يراقب ويحاسب بحق.. والجامعات التى ترسى ثقافة المواطنة بحق، وتحمى حرية التعبير بحق، وتحترم الحق فى الاختلاف بحق.. والإعلام الحر الذى ينشر ثقافة دولة القانون ويكشف من يتطاولون عليها بحق.
بدون هذه الاستحقاقات تتخلى مصر طوعًا عن أقوى أسلحتها، قوتها الناعمة، التى طالما استطاعت عبر التاريخ، تعبئة موارد الجذب والإبهار، لكبح مساعى التحدى أو المس بالمصلحة الوطنية لدى الكافة، حلفاء أو خصوم.
إدراك جمال عبدالناصر لأهمية الثقافة فى مشروعه القومى، كان وراء استحداث أول وزارة للثقافة فى مصر عام 1958، وكان المنصب الوزارى المستحدث محظوظًا إذ ذهب إلى ثروت عكاشة، ذلك الضابط المثقف الفنان الذى ضخ دماء جديدة فى شرايين الحياة الثقافية المصرية.
ورغم ارتباط القوة الناعمة بقدرة أجهزة صناعة القرار فى كل دولة على التخطيط والحشد وتعبئة الوسائل وتحديد الأهداف، فإن حسابات هذه القوة بالنسبة لنا لا تقتصر حصرا على أنشطة الحكومة بل هى محصلة إلى حد كبير لنشاطات المجتمع المدنى ومشاركته الحرة والطوعية فى تحقيق المصالح الوطنية للبلد، عبر تصدير صور إيجابية عن المجتمع والدولة.
مجدى يعقوب، ومحمد صلاح، وعمر الشريف، وأم كلثوم، ومحمد عبد الوهاب، وعبدالحليم حافظ وعمرو دياب، كل واحد من هؤلاء - وغيرهم كثير جداً- هو بلغة الشطرنج طابية تدك حصون العدو وتمهد الميدان للمشاة الزاحفة من المثقفين، ورجال الأعمال، والخبراء والعمال.