خبير اقتصادي: قرار تحرير أسعار الغاز وضغوط السوق تعيد تشكيل خريطة القطاعات في البورصة

أكّد عمرو البدري، محلل أسواق المال، أن قرار الحكومة بتحرير أسعار الغاز الموجَّه للمصانع سيخلق موجة تأثيرات سلبية مباشرة على قطاع الشركات كثيفة الاعتماد على الغاز، وعلى رأسها شركات الأسمدة.
وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج أرقام وأسواق، المذاع على قناة أزهري، أن ارتفاع تكلفة الغاز يعني بالضرورة زيادة تكاليف إنتاج الأمونيا، ما ينعكس على الضغط على هوامش الربحية، لكنه أشار إلى عامل توازن مهم يتمثل في ارتباط شركات الأسمدة بالأسعار العالمية، مضيفًا أنه في حال استمرار ارتفاع الأسعار عالميًا قد يتم تعويض جزء من الضغوط المحلية، ما يسمح بامتصاص التأثير السلبي نسبيًا.
وعلى صعيد قطاع الأسمنت، وصف «عمرو» اعتزام الحكومة طرح رخصتين جديدتين بأنه خبر يحمل تأثيرًا سلبيًا نسبيًا على الشركات المدرجة، نظرًا لحالة الفائض الحالية في الإنتاج مقابل الطلب.
وقال إن الرخص الجديدة، رغم مساهمتها في ضخ استثمارات جديدة وزيادة فرص العمل، إلا أنها ستضغط على هوامش الربحية للشركات القائمة وقد تنعكس على قيم أسهمها، لكنه أشار إلى أن التأثير لن يكون فوريًا، لأن إنشاء المصانع وتشغيلها يمتد لمدد زمنية طويلة قبل التأثير الحقيقي على السوق.
وتطرق «عمرو» إلى التراجعات الحادة في أسهم «دايس» و«المنصورة للدواجن» بعد خسارتهما أكثر من 30% خلال أسبوع، موضحًا أن ذلك لا يرتبط بضعف مالي في الشركتين، وإنما يعود إلى توزيعات الأسهم العينية التي رفعت معدلات المعروض في السوق، ما أدى إلى ضغط سعري مؤقت على السهمين.