تأييد حبس سيدة وشقيقها عامًا مع إيقاف التنفيذ لتعديهما على ربة منزل في الفيوم

أصدرت محكمة جنايات مستأنف الفيوم برئاسة المستشار أيمن ممدوح أحمد، وعضوية المستشارين أيمن طه حسن ووائل محمد على حسين، وعضو النيابة العامة محمد سيد حامد، وأمانة سر أمجد سمير وثابت رمضان حكمها في قضية الاعتداء على ربة منزل وإحداث عاهة مستديمة لها بسبب مشاجرة بين أطفال بقرية العجميين بمركز أبشواي، والمتهم فيها «ف ع م ع» وشقيقها «م م ع».
وترجع وقائع القضية إلى يوم 21 أكتوبر 2023 حينما توجهت المجني عليها «أسماء ا ح ع» إلى الطريق العام بعد أن علمت باعتداء المتهمة الأولى على نجلها وحال مواجهتها لها، قامت المتهمة بالاعتداء عليها بالضرب وأسقطتها أرضًا، ثم عادت إلى منزلها وأحضرت عصا شوم، وانهالت بها ضربًا على المجني عليها في كتفها الأيسر وأجزاء متفرقة من جسدها، بينما قامت متهمة أخرى (سبق الحكم عليها) بشل حركة المجني عليها لمنعها من المقاومة وتبين من أوراق القضية أن المتهم الثالث «م ع»، شقيق المتهمة، انضم إليهما لاحقًا، وأحضر سكينًا من منزله وسدد به طعنة للمجني عليها في يدها اليمنى، ما تسبب في إصابتها بعاهة مستديمة عبارة عن تحديد حركي جزئي بالكتف اليسرى بنسبة 20% وفقًا لتقرير الطب الشرعي.
وخلال التحقيقات، أكدت المجني عليها تفاصيل الواقعة، بينما جاءت تحريات معاون مباحث مركز أبشواي النقيب كيرلس سامي عبدالجابر لتؤيد أقوالها وتثبت صحة ما شهدت به من تعدي المتهمين عليها عمدًا وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة إحداث عاهة مستديمة، وإحراز أدوات وأسلحة بيضاء دون مسوغ قانوني، وطلبت معاقبتهما وفقًا للمواد 240 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 394 لسنة 1954 الخاص بالأسلحة والذخائر وكانت محكمة جنايات أبشواي قد أصدرت حكمها في مايو الماضي بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمهما ألف جنيه وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة إلا أن المتهمين لم يرتضيا الحكم، فطعنا عليه بالاستئناف أمام محكمة جنايات مستأنف الفيوم، مدعيين أن النيابة العامة سبق أن أصدرت أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى بعد التصالح مع المجني عليها، وطلب دفاعهما إلغاء الحكم والقضاء بالبراءة.
المحكمة من جانبها رأت أن الدفع غير قائم على أساس صحيح، إذ لم يصدر أمر رسمي من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، وأن الصلح الذي تم كان في واقعة الضرب البسيط قبل أن تتفاقم النتيجة إلى إحداث عاهة مستديمة، وهي جريمة لا يجوز فيها الصلح قانونًا. وأكدت المحكمة أن الواقعة تشكل جريمة مستقلة تختلف في أركانها عن واقعة الضرب العادي وجاء في حيثيات الحكم أن الأدلة المأخوذة من شهادة المجني عليها وشاهد الإثبات، وما ورد بالتقرير الطبي الشرعي، كافية لإثبات الواقعة وثبوت الاتهام في حق المستأنفين، مشيرة إلى أن محكمة أول درجة أحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها إحاطة كاملة، واستخلصت منها ما يؤدي إلى صحة الإدانة.
وأضافت المحكمة أن الواقعة وقعت نتيجة مشاجرة بسيطة تطورت بسبب خلافات على لعب الأطفال، ورأت في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها أن المتهمين يستحقان الرأفة، فقررت إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس وقررت محكمة جنايات مستأنف الفيوم قبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها، وتأييد باقي الحكم فيما عدا ذلك، مع الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وألزمت المستأنفين بالمصاريف الجنائية وأكدت المحكمة في ختام حيثياتها أن استعمال المتهمين للأدوات والأسلحة البيضاء دون مبرر يمثل سلوكًا خطيرًا يهدد الأمن المجتمعي، إلا أنها رأت منحهما فرصة للإصلاح مراعاة لظروف الواقعة وتداعياتها الأسرية.