«الاستشاري» يطالب ب«الدستور أولًا».. ويدعو لتعديل الإعلان الدستوري

دعا المجلس الاستشاري، اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة، لسرعة تحديد مواعيد الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية، التي تقرر فتح باب الترشح لها في 10 مارس المقبل.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، بمركز إعداد القادة بحضور أغلب الأعضاء وغياب رئيس المجلس منصور حسن، فيما ترأس الاجتماع سامح عاشور، نائب رئيس المجلس.
وقال محمد الخولي، المتحدث الإعلامي باسم المجلس، إن أغلب الأعضاء أجمعوا على ضرورة وضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، داعين المجلس العسكري إلى تبني مبادرة حوار بين النقابات العمالية والمهنية والأحزاب ومختلف الكيانات الشرعية في مصر حول ضوابط اختيار الجمعية التأسيسية التي ستكلف بوضع الدستور الجديد.
وأضاف أن الاجتماع تضمن أيضًا مناقشة أحداث الفتنة الطائفية بالعامرية، مطالبًا المجلس العسكري بتفعيل دور اللجنة الوطنية للعدل والمساواة التي أنشأها رئيس الوزراء السابق الدكتور عصام شرف، وذلك للحفاظ على هيبة الدولة وعدم التفريق بين أبناء الوطن الواحد.
وأوضح «الخولي» أن الاجتماع تضمن إصدار توصية للمجلس العسكري باتخاذ إجراءات صارمة لاستعادة الأمن وإعادة الانضباط للشارع المصري بعد أحداث بورسعيد وسيناء وقنا.
وأكد أن المجلس عبر عن رفضه لأي تمويل أجنبي غير مشروع لمنظمات تعمل داخل مصر، لأن ذلك يمس الأمن القومي للبلاد، مؤكدًا احترام المجلس الكامل للقضاء الذي ينظر هذه القضية، رافضًا أي تدخل أجنبي للتأثير على سير القضية مشيرًا إلى أن المجلس الاستشاري عبر عن تأييده للدعوات الرافضة للمعونة الأمريكية، داعيًا للاعتماد على النفس لتحقيق النمو والتقدم.
من جانبه قال سامح عاشور، نائب رئيس المجلس، إن هناك توقعات بأن يتم التبكير بموعد تسليم السلطة لرئيس شرعي منتخب، مشيرًا إلى أن المجلس العسكري أبدى التزامه بفتح باب الترشح للرئاسة، مشددًا على ضرورة أن يكون وضع الدستور قبل تسليم السلطة ليعرف الرئيس الجديد صلاحياته.
وشدد على أن الدستور لن يكتفي بوضعه تيار واحد في البرلمان، داعيًا المجلس العسكري لإصدار تعديل على المادة 60 في الإعلان الدستوري، بحيث لا يجوز أن ينفرد تيار أو حزب بوضع الدستور.