“الاستشاري”يطالب بالانتهاء من الدستور قبل انتخاب الرئيس.. وعاشور: توقعات بتبكير موعد تسليم السلطة

* المتحدث باسم المجلس: أغلب الأعضاء أجمعوا على ضرورة وضع الدستور قبل الانتخابات الرئاسية
* عاشور يدعو العسكري لإصدار تعديل على المادة 60 في الإعلان الدستوري

البديل – وكالات :
دعا المجلس الاستشاري اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة سرعة تحديد مواعيد الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية التي تقرر فتح باب الترشح لها في 10 مارس المقبل.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس بمركز إعداد القادة الذي ترأسه سامح عاشور نائب رئيس المجلس نظرا لغياب رئيس المجلس منصور حسن، وفي حضور أغلب أعضاءه.
وقال محمد الخولي المتحدث الإعلامي باسم المجلس إن أغلب الأعضاء أجمعوا على ضرورة وضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، مطالبين المجلس العسكري بتبني مبادرة حوار بين النقابات العمالية والمهنية والأحزاب ومختلف الكيانات الشرعية في مصر حول ضوابط اختيار الجمعية التأسيسية التي ستكلف بوضع الدستور الجديد.
واوضح الخولي أن المجلس عبر عن رفضه لأي تمويل أجنبي غير مشروع لمنظمات تعمل داخل مصر، لأن ذلك يمس الأمن القومي للبلاد، مؤكدًا احترام المجلس الكامل للقضاء الذي ينظر هذه القضية، رافضًا أي تدخل أجنبي للتأثير على سير القضية مشيرًا إلى أن المجلس الاستشاري عبر عن تأييده للدعوات الرافضة للمعونة الأمريكية من منطلق الاعتماد على النفس لتحقيق النمو والتقدم.
ومن جانبه قال سامح عاشور نائب رئيس المجلس إن هناك توقعات بأن يتم التبكير بموعد تسليم السلطة لرئيس شرعي منتخب، وأشار إلى أن المجلس العسكري أبدى التزامه بفتح باب الترشح للرئاسة، وشدد على ضرورة أن يكون وضع الدستور قبل تسليم السلطة ليعرف الرئيس الجديد صلاحياته، وأكد أن الدستور لن يكتفي بوضعه تيار واحد في البرلمان، داعيًا المجلس العسكري لإصدار تعديل على المادة 60 في الإعلان الدستوري، بحيث لا يجوز أن ينفرد تيار أو حزب بوضع الدستور.
يذكر ان الاجتماع تضمن مناقشة أحداث الفتنة الطائفية بالعامرية، جيث طالب “الاستشاري” المجلس العسكري بتفعيل دور اللجنة الوطنية للعدل والمساواة التي أنشأها رئيس الوزراء السابق الدكتور عصام شرف، وذلك للحفاظ على هيبة الدولة وعدم التفريق بين أبناء الوطن الواحد.
واوصى “الإستشاري” المجلس العسكري باتخاذ إجراءات صارمة لاستعادة الأمن وإعادة الانضباط للشارع المصري بعد أحداث بورسعيد وسيناء وقنا.