«البقاء محفوف بالمخاطر والمغادرة مكلفة».. الشركات الفرنسية العاملة في روسيا تواجه معضلة

لا تزال ثلاث وعشرون شركة فرنسية تعمل في روسيا على الرغم من الغضب العالمي والعقوبات المفروضة عليها بسبب الحرب مع أوكرانيا في عام 2022، وذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة من الحرب، لا تزال 23 شركة فرنسية تعمل في روسيا.
ويمثل هذا أقل بقليل من ثلث الشركات البالغ عددها 75 شركة والتي كانت نشطة في البلاد في بداية عام 2022، قبل حرب روسيا وأوكرانيا في فبراير من ذلك العام.
ومنذ ذلك الحين، انسحبت العديد من الشركات الفرنسية العملاقة مثل سوسيتيه جنرال، وإل في إم إتش، وسافران إما تحت ضغط العقوبات أو لحماية سمعتها. ومع ذلك، فإن بعض الشركات التي بقيت هي من الشركات الثقيلة، والأعمال التجارية مزدهرة.
ستكون شركتان فرنسيتان ضمن أكبر 20 شركة من حيث الإيرادات في روسيا في عام 2024، وفقًا لتقرير حديث صادر عن B4Ukraine، وهو تحالف عالمي لمنظمات المجتمع المدني.
وجاءت شركة ليروي ميرلين لتجارة التجزئة للمستلزمات المنزلية في المركز الثالث بإيرادات بلغت 6.8 مليار دولار (5.9 مليار يورو) العام الماضي، بينما جاءت مجموعة السوبر ماركت أوشان في المركز الثامن بإيرادات بلغت 3.3 مليار دولار (2.9 مليار يورو).
وفي الوقت نفسه، من حيث ضريبة الأرباح المدفوعة لموسكو، جاء ليروي ميرلين في المركز الخامس بمبلغ 128 مليون دولار (111 مليون يورو) بينما جاءت شركة مستحضرات التجميل العملاقة لوريال في المركز السابع عشر بمبلغ 44 مليون دولار (38 مليون يورو).
على الرغم من أن الشركات الأميركية والصينية والألمانية ساهمت بشكل أكبر في عائدات الضرائب الروسية، فإن الشركات الفرنسية دفعت حوالي 565 مليون دولار (492 مليون يورو) إلى الخزانة الروسية في عام 2024- ومعظم هذا المبلغ من شركات ليس لديها خطط للمغادرة.
وبحسب تقرير صادر عن مدرسة كييف للاقتصاد ومنظمة B4Ukraine ومبادرة «الضغط على بوتين»، فإن هذه الضريبة لها أهمية كبيرة بالنسبة للكرملين.
ويقدرون أن الشركات الدولية التي لا تزال تعمل في روسيا دفعت ما لا يقل عن 17.2 مليار يورو كضرائب للدولة الروسية في عام 2024 وحده، أو 51.8 مليار يورو منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
ولوضع هذا في الإطار الصحيح، تبلغ ميزانية الدفاع السنوية في روسيا نحو 125 مليار يورو، وفقًا للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.
وفي عام 2020، كانت فرنسا أكبر صاحب عمل أجنبي في روسيا، وفقًا لغرفة تجارة شمال فرنسا. وذكر تقرير أن «الشركات الفرنسية راسخة بشكل خاص في قطاعات الأغذية الزراعية، والتمويل، والتوزيع، والطاقة، والسيارات، والخدمات الحضرية، والنقل، والفضاء، والأدوية».
اضطرت العديد من هذه القطاعات إلى مغادرة روسيا لعدم قدرتها على مواصلة العمل بشكل قانوني منذ فبراير 2022. فعلى سبيل المثال، تخضع صناعة الطيران والفضاء الروسية لعقوبات من الاتحاد الأوروبي.
في قطاع السيارات، أعلنت شركة رينو انسحابها من روسيا بعد شهر من الحرب وشكلت روسيا 10% من إيرادات المجموعة، بمبيعات بلغت 500 ألف سيارة سنويًا. وقد كلف بيع أسهمها مقابل روبل رمزي المجموعة 2.2 مليار يورو.
ومع معاناة مراكز التسوق الروسية منذ بدء الحرب مع أوكرانيا، انخفضت قيمة هذا الاستثمار انخفاضًا حادًا. وتقدر قيمة أوشان روسيا هذا العام ب 179 مليون يورو فقط، وفقًا لمجلة «إنفورمي» الفرنسية التجارية.
أثار هذا شائعات حول احتمال مغادرة المجموعة روسيا وذكرت صحيفة «لا ليتر» الفرنسية أن مفاوضات جارية لبيع فرعها الروسي إلى بنك غازبروم. مع ذلك، نفت شركة أوشان هذه الشائعات، مؤكدةً أنها ستحافظ على وجودها في روسيا «للمساعدة في إطعام السكان».
وبحسب صحيفة «لا ليترLa Lettre» الفرنسية، رفضت الشركة عرضا من «غازبروم بنك» في ديسمبر 2024، مؤكدة التزامها بالبقاء في السوق الروسية.
من الطعام إلى مضارب التنس ومنتجات الشعر
غالبًا ما تبرر الشركات الفرنسية التي لا تزال نشطة في روسيا وجودها باعتباره ضرورة إنسانية ولا تخضع صناعة الأدوية والمنتجات الزراعية والغذائية حاليًا للعقوبات الأوروبية أو الإجراءات الروسية المضادة.
على سبيل المثال، دافعت شركة إنتاج الأغذية بوندويل عن استمرار وجودها في روسيا في مارس 2022 على أساس أن مصانعها تنتج «مواد غذائية أساسية مثل الذرة والبازلاء والفاصوليا» ل 146 مليون مستهلك روسي، بالإضافة إلى 90 مليون مستهلك آخر في البلدان المجاورة بما في ذلك جورجيا وأرمينيا وكازاخستان.
ومع ذلك، فقد خفضت المجموعة منذ ذلك الحين نشاطها في روسيا بشكل كبير. من بين الشركات الفرنسية ال23 التي لا تزال تعمل في روسيا، يبيع نصفها سلعًا استهلاكية غير أساسية بدءاً من مستحضرات التجميل وعلامات تجارية للملابس إلى منتجات الصالونات وغيرها.
التوقف عن العمل بدلاً من الانسحاب
لقد ثبت أن مغادرة روسيا أكثر تعقيدًا بكثير من البقاء فيها بالنسبة للشركات الأجنبية. من بين 52 شركة فرنسية توقفت عن العمل في روسيا منذ فبراير 2022، لم تغادر سوى 16 شركة فقط مثل رينو السوق الروسية بشكل كامل أما بالنسبة للشركات الأخرى، فإن التكلفة والمخاطرة باهظتان.
منذ عام 2022، بنى الكرملين نظامًا قانونيًا وإداريًا معقدًا لمنع خروج الشركات، ويتطلب الحصول على إذن خاص من لجنة فرعية حكومية لأي عملية سحب للاستثمارات.
يتعين على الشركات التي تحصل على الإذن أن تقبل خصمًا لا يقل عن 60% من قيمة أصولها وتدفع ضريبة خروج تصل الآن إلى 35% من سعر البيع. وقد يتم تفسير هذه الضريبة على أنها تمويل للحرب، مما قد يعرض الشركات للعقوبات من بلدانها الأصلية.
حتى الشركات التي حاولت المغادرة قبل إدخال النظام لم تنج من ذلك دون أن تتأثر. في أغسطس 2025، تم وضع الشركات التابعة لشركة الغاز الصناعي «إير ليكيد» -التي أعلنت انسحابها في عام 2022- تحت «إدارة مؤقتة» من قبل شركة روسية، وذلك بعد مرسوم وقعه بوتين.
في مواجهة هذه العقبات، اختارت العديد من الشركات الفرنسية استراتيجية «التجميد» أو وضع نفسها في حالة تأهب عن طريق إغلاق معظم عملياتها، وتسريح موظفيها، مع الحفاظ على وجود قانوني محدود في روسيا.