«البرهان» يدرس مقترح هدنة أمريكي.. و«الجنائية الدولية» تباشر التحقيق في أحداث الفاشر

أكد مصدر حكومي رفيع بأن مجلس الأمن والدفاع السوداني برئاسة قائد الجيش عبدالفتاح البرهان سيبحث مقترحا لهدنة تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية لوضع حد للنزاع الدامي في البلاد، فيما أكدت الأمم المتحدة استمرار ورود تقارير موثوقة عن أعمال عنف ضد المدنيين في الفاشر بالسودان، بما في ذلك عمليات إعدام بإجراءات موجزة وعنف جنسي، وذلك بعد مرور أكثر من أسبوع على سيطرة قوات الدعم السريع على عاصمة شمال دارفور، التي «لا تزال محاصرة».
من جهته، قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في مؤتمر صحفي بنيويورك، إن المدنيين غير قادرين على مغادرة الفاشر فيما قتل المئات منهم، بمن فيهم عاملون في المجال الإنساني، ولا يزال عدد كبير «محاصرا داخل المدينة، مع انقطاع أو انعدام التواصل مع العالم الخارجي».
وأضاف أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية شدد على أن استمرار قوات الدعم السريع في عرقلة إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى المدينة «أمر غير مقبول»، ودعا إلى إتاحة وصول فوري وغير مقيد إلى الأشخاص المحاصرين في الفاشر. وقال: «إن الوقف الفوري للأعمال العدائية أمر بالغ الأهمية لضمان حماية المدنيين».
وأوضح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة أن العنف تصاعد بشكل حاد في ولايتي شمال وجنوب كردفان، مما أدى إلى نزوح واسع النطاق ومعاناة المدنيين، وسط تقارير عن مقتل أطفال ومزاعم عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة في محلية بارا.
وقال «حق» إن الأمم المتحدة وشركاءها يقدمون مساعدات طارئة وسط الظروف المزرية في طويلة، لكنه شدد على أن هذه الجهود «لا تغطي سوى جزء ضئيل من الاحتياجات بسبب قيود التمويل».
ودعا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى تمويل عاجل ومرن لدعم ملايين الأشخاص العالقين في الصراع المدمر في السودان. ومع اقتراب نهاية العام، لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للسودان لعام 2025 إلا بنسبة 28% على الرغم من الاحتياجات الهائلة.
وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن ما يقرب من 71 ألف شخص فروا من الفاشر والمناطق المحيطة بها منذ 26 أكتوبر الماضي.
في غضون ذلك، يبحث مجلس الأمن والدفاع السوداني برئاسة قائد الجيش عبدالفتاح البرهان مقترح الهدنة الذي تقدمت به الولايات المتحدة لوضع حد للنزاع الدامي في السودان منذ أكثر من عامين، بحسب مصدر حكومي في بورتسودان.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا إلى أنه غير مخول التحدث إلى الإعلام إن «مجلس الأمن والدفاع سيعقد اجتماعا اليوم الثلاثاء، لبحث مقترح الهدنة الأمريكي»، وفقا لما ذكرته وكالة «فرانس برس».
في سياق متصل، أكدت لجنة مراجعة المجاعة بالتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي- للمرة الثانية في أقل من عام- حدوث المجاعة في أجزاء من السودان.
وقالت اللجنة، في بيان مساء أمس الاثنين، إن السودان لا يزال يواجه كارثة إنسانية، حيث كان يعاني أكثر من 21 مليون شخص من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول سبتمبر الماضي.
وفي حين، أن بعض المناطق في شرق السودان قد استقرت وأظهرت علامات على التحسن، فإن الصراع المكثف في منطقتي دارفور وكردفان يعمق أزمة الجوع في البلاد، وفقا للجنة.
وقالت اللجنة إن المجاعة (أي المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) مستمرة ومن المتوقع أن تستمر حتى يناير 2026 في مدينتي الفاشر وكادقلي، مؤكده أن هناك 20 منطقة في أنحاء دارفور الكبرى وكردفان الكبرى معرضة لخطر المجاعة.
إلى ذلك، عبر مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن قلقه البالغ إزاء التقارير الأخيرة الواردة من الفاشر حول عمليات قتل جماعي واغتصاب وجرائم أخرى يزعم ارتكابها خلال هجمات قوات الدعم السريع.
وقال المكتب في بيان إن هذه الفظائع تعد جزءا من نمط عنف أوسع نطاقا شمل منطقة دارفور بأكملها منذ أبريل 2023، مضيفا أن هذه الأعمال، في حال ثبوتها، قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي- المُؤسِس للمحكمة.
وذكّر المكتب بأنه بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1593 (2005)، تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بالاختصاص القضائي على الجرائم المرتكبة في إطار النزاع الدائر في دارفور.
ويحقق المكتب في الجرائم المزعومة المرتكبة في دارفور منذ اندلاع الأعمال العدائية في أبريل 2023. ويعمل المكتب بشكل مكثف، بما في ذلك من خلال الانتشار الميداني المتكرر، وتعميق التواصل مع مجموعات الضحايا والمجتمع المدني، وتعزيز التعاون مع السلطات الوطنية والمنظمات الدولية.
وقال المكتب إنه يتخذ خطوات فورية في إطار التحقيق الجاري بشأن الجرائم المزعومة في الفاشر لحفظ وجمع الأدلة ذات الصلة لاستخدامها في الملاحقات القضائية المستقبلية.
وأكد أن الإدانة الأخيرة التي أصدرها قضاة المحكمة الجنائية الدولية في أكتوبر الماضي للقائد في ميليشيات الجنجويد، على محمد على عبدالرحمن المعروف ب «علي كوشيب» بارتكاب جرائم مماثلة في دارفور عام 2004 هي تحذير لجميع أطراف النزاع في دارفور بأنه ستكون هناك مساءلة عن مثل هذه الجرائم الفظيعة.