قرارات جديدة ل«التأمين الشامل» لدعم المستفيدين وتوسيع الخدمات وتحديث الهيكل التنظيمي

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه رقم (98) يوم الإثنين الموافق 27 أكتوبر 2025، بحضور أعضاء المجلس وممثلي الجهات المعنية.. واستهل المجلس جلسته بالتأكيد على الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الهيئة في ضمان الاستدامة المالية والإدارية للمنظومة، وتطبيق أفضل معايير الحوكمة والشفافية، بما يتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030 في بناء نظام صحي متكامل وعادل يغطي جميع المواطنين.
وافق المجلس على اعتماد محضر الاجتماع رقم (97) المنعقد بتاريخ 13 أكتوبر 2025، مؤكدا أن اعتماد المحاضر السابقة يأتي في إطار استمرارية العمل المؤسسي، وضمان متابعة تنفيذ القرارات ومراجعة الأداء التنفيذي بدقة وشفافية، وأثنى على الجهود التي تبذلها اللجنة في متابعة الملفات الفنية والتنظيمية المتعلقة بالتطبيق المرحلي للمنظومة في المحافظات.
وأقر المجلس تكليف اللجنة بمراجعة مقترح التعامل مع المستفيدين من نظام التأمين الصحي الشامل داخل المستشفيات والمنشآت التي تُجرى بها تدريبات طلابية، للتأكد من اتساق التطبيق مع كل الجهات المعنية ومن بينها هيئة الرعاية الصحية.
كما وافق المجلس على تعديل ضوابط صرف الحفاضات لتشمل الأطفال والبالغين، وعدم قصرها على فئة الكبار فقط، مع وضع ضوابط دقيقة تضمن كفاءة الاستخدام وترشيد الإنفاق.
وفي خطوة تعكس العدالة والشمول، أقر المجلس استفادة الأجانب المعالين من عائل مصري بخدمات التأمين الصحي الشامل بذات الشروط والأسعار المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 2018.
كذلك أكد المجلس على تفعيل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (52) لسنة 2021 بشأن إصدار برنامج تأمين صحي لتغطية مواطني الدول الأجنبية المقيمين والوافدين إلى مصر، مع تكليف الإدارة المختصة بدراسة نتائج التطبيق ومراجعة الأسعار والشروط بما يضمن التوازن المالي وجودة الخدمة.
كما وجّه المجلس الإدارة التنفيذية بالتنسيق مع هيئة الرعاية الصحية ووزارة الصحة لتطبيق الإجراءات المنظمة للتطعيمات الإجبارية وغير الإجبارية؛ وذلك للتخفيف عن المواطنين في هذا الشأن.
وفي إطار تحديث البنية التنظيمية للهيئة، أقر المجلس إضافة الإدارات العامة التالية إلى الهياكل التنظيمية: الإدارة العامة لأمن الأفراد والمنشآت، والإدارة العامة لأمن المعلومات ووسائل الاتصال، والإدارة العامة لشئون أمن الفروع بالأقاليم وذلك ضمن الإدارات المركزية للأمن، كما تمت إضافة الإدارة العامة لاقتصاديات الصحة والإدارة العامة لتقييم التكنولوجيا الصحية إلى الإدارات المركزية المختصة.
وكلّف المجلس الإدارة التنفيذية بإنهاء تحديد اختصاصات ومهام جميع الوحدات التنظيمية خلال شهرين على الأكثر، مع التأكيد على عدم تكرار المهام ومخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالهيكل النهائي فور الانتهاء منه.
ووافق مجلس الإدارة على نموذج عقد اتفاق تقديم خدمات الأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة، الخاص بالتعاقد مع مراكز التجميع والمواءمة، ويأتي هذا القرار في إطار دعم ذوي الهمم وتمكينهم من الحصول على الأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة بجودة معتمدة ضمن خدمات التأمين الصحي الشامل.
كما وافق المجلس على التعاقد مع شركة e-health لتأمين البنية الرقمية للهيئة بمحافظات المرحلة الأولى، بعد التأكد من توافقه مع قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالاختبارات السيبرانية والفحص الدوري للبنية المعلوماتية.
اطّلع المجلس على تقرير الإدارة القانونية حول الدعاوى المستجدة والأحكام الصادرة ضد الهيئة، وقرر الإحاطة مع تكليف الإدارة بإعداد دراسة تحليلية لأسباب الدعاوى والمشكلات المتكررة، وتقديم مقترحات عملية لتفاديها مستقبلًا، في إطار تعزيز الحوكمة القانونية وحماية مصالح الهيئة.
وافق المجلس من حيث المبدأ على الإصدار الأول لدليل سياسات وإجراءات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والذي يمثل مرجعًا موحدًا لتوثيق وتطبيق الإجراءات الإدارية والفنية، بما يضمن الاتساق المؤسسي ورفع كفاءة الأداء بين الإدارات المختلفة.
استعرض المجلس تقرير نتائج قياس الأداء لبرامج ومشروعات الخطة الاستراتيجية للهيئة عن الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، وقرر الإحاطة مع التوصية بتضمين العرض القادم للجانب التحليلي لأداء البرامج، وعرض التوصيات لتطوير الأداء وتحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية.
أكد المجلس أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ القرارات السابقة، وقرر الإحاطة بالموقف التنفيذي، مع تكليف الإدارات المختصة بتقديم تقارير متابعة زمنية تعكس معدلات الإنجاز والتحديات القائمة.
في ختام الاجتماع، أكد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها في بناء نظام صحي متكامل ومستدام يضمن التغطية العادلة والجودة المتكافئة لكل المواطنين، تحت مظلة القيادة السياسية التي أولت الإنسان المصري أولوية مطلقة في خطط التنمية.
وشدد المجلس على أن ما تحقق خلال الاجتماع يأتي في إطار استراتيجية شاملة لترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وتحسين كفاءة إدارة الموارد وضمان الاستدامة المالية للخدمات.
كما أعرب أعضاء المجلس عن تقديرهم للجهود المخلصة التي تبذلها فرق العمل التنفيذية على مستوى الفروع والمراكز والمنشآت، مؤكدين استمرار العمل بروح الفريق الواحد، من أجل الوصول إلى نظام تأمين صحي شامل يقدم خدمات آمنة، ميسّرة، وعادلة لكل مواطن على أرض مصر، بما يليق برؤية الجمهورية الجديدة ومكانة مصر الرائدة في التنمية الصحية.