وزيرة التخطيط تبحث مع نائب وزير خارجية اليونان تعزيز التعاون في مجال توطين الصناعة والتكنولوجيا

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص مصر على تعميق الشراكة مع الجانب اليوناني خاصة في مجالات الابتكار وتوطين التكنولوجيا والصناعة، حيث تسعى الدولة إلى التحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
جاء ذلك خلال عقد الوزيرة لقاءً ثنائيًا مع هاري ثيوهاريس، نائب وزير الخارجية اليوناني، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» المنعقد بمدينة الرياض تحت شعار «مفتاح الازدهار»، حيث شهد اللقاء مباحثات حول تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارين بين البلدين.
وشهد اللقاء مباحثات بين الجانبين حول تعزيز العلاقات المشتركة خاصة في ضوء ما توليه الدولة المصرية من أهمية قصوى للعلاقات المصرية الأوروبية التي تشهد تطورًا متزايدًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تجسدت في القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في بروكسل مؤخرًا، وترفيع العلاقات، مشيرة إلى أن مصر واليونان تسعيان إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وهو ما يتجلى في الربط الكهربائي لتحقيق التكامل في مجال الطاقة بين البلدين.
واستعرضت المشاط، النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مشيرةً إلى أنها تتضمن خارطة طريق للاقتصاد المصري حتى 2030، وتُسهم في تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، والاستراتيجيات القطاعية، وتعزيز السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، من خلال التحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وإعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
وأكدت الوزيرة حرص الدولة على توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في القطاعات ذات الأولوية للنمو المستدام، مثل التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والنقل، والصحة، والتعليم، بما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار وتمكين الشركاء الدوليين والقطاع الخاص من الإسهام في تحقيق رؤية مصر للتنمية.
وتناول اللقاء بحث مجالات التعاون ذات الأولوية في قطاعات الهندسة المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، مع الإشادة بما تمتلكه اليونان من خبرات في مجالات البحث العلمي والتعليم العالي والصناعات البحرية والبنية التحتية الرقمية، والتي تمثل عناصر تكميلية لمنظومة الابتكار في مصر.
وأكد الجانبان أهمية حشد التمويل المستدام لدعم القطاعات المعرفية والاقتصاد الأخضر، والالتزام باستخدام أدوات تمويل مبتكرة لتوجيه الاستثمارات نحو الصناعات المحفزة للإنتاجية، في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى بناء اقتصادات قوية قادرة على الصمود في مواجهة المتغيرات العالمية.
وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والاستثماري، أشارت الوزيرة إلى الإمكانات الكبيرة لتوسيع الاستثمارات اليونانية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، واللوجستيات، والإنشاءات، والاتصالات، موضحة أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو تُمثل فرصة لتوسيع نطاق الاستثمارات الأوروبية.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2023 نحو 2.1 مليار دولار، كما بلغ عدد السائحين اليونانيين الذين زاروا مصر خلال عام 2024 نحو 15،462 سائح بإجمالي 158,258 ليلة سياحية، وبلغ إجمالي رؤوس الأموال اليونانية المستثمرة في مصر حتى 30 سبتمبر 2024 نحو 256.93 مليون دولار من خلال 224 شركة.