بحضور 7 وزراء.. إطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن الدولة المصرية وضعت تحقيق التنمية العمرانية المستدامة على قمة أولوياتها، مع التركيز على تطوير المدن المصرية بكافة أشكالها، سواء المدن القائمة أو المدن الجديدة، وتهدف هذه الأولوية إلى رفع جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، بما يضمن مدنًا أكثر مرونة واستدامة، قادرة على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية المستقبلية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الحكومة المصرية بدأت في تبني نهج البناء الأخضر داخل المحافظات، من خلال تنفيذ مشروعات نموذجية تهدف إلى تعزيز الاستدامة وتحسين جودة الحياة في المدن ومن أبرز هذه المشروعات، حديقة الفسطاط وحديقة الأزبكية، التي تمثل نماذج محلية عملية لتطبيق معايير البناء الأخضر، وتشجع على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وتوفير مساحات حضرية صديقة للبيئة، مما يعكس الالتزام الحكومي بالتحول نحو مدن مستدامة ومرنة.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التنمية المحلية في مؤتمر وزارة الإسكان لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والمهندس شريف الشربيني وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد فؤاد وزير الثقافة، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، وكل من الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وعدد من قيادات الوزارات والجهات والهيئات المعنية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام، تعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة في مدننا وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية جاءت لتدعيم رؤية الدولة المصرية على تطوير المدن ومواجهة التحديات العمرانية الراهنة، والتي تشمل النمو السريع للمدن، والضغط على البنية التحتية والخدمات، بالإضافة إلى التأثيرات المناخية المتزايدة والحاجة إلى إدارة فعّالة للموارد الطبيعية والطاقة والمياه وتعزيز قدرة المدن المصرية على الصمود وتحقيق العدالة المكانية للمواطن.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن هذه الاستراتيجية تأتى في إطار رؤية وطنية شاملة، متكاملة مع الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، بما في ذلك استراتيجية تغير المناخ، واستراتيجية الطاقة النظيفة، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، لتعزيز التنسيق المؤسسي وتوحيد الرؤية التنموية على مستوى الدولة، كما ترتبط الاستراتيجية بأهداف التنمية المستدامة، ولا سيما تلك المتعلقة بالمدن المستدامة والطاقة النظيفة والعمل المناخي، بما يعكس التزام الدولة المصرية بالمعايير الدولية ويضمن تحقيق مدن قادرة على التكيف والمرونة أمام التحديات المستقبلية.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الاستراتيجية تقوم على خمسة محاور رئيسية تشمل: التحليل العلمي للوضع العمراني الحالي، النهج التشاركي بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأكاديميين والمجتمع المدني، التكامل مع السياسات الوطنية، الاستفادة من أفضل التجارب الدولية، وتعزيز الابتكار والتمويل الأخضر، بما يخلق نموذجًا متكاملًا للبناء العمراني المستدام في مصر.
وقالت الوزيرة إن الاستراتيجية تضمنت حزمة شاملة من الحوافز المالية والتنظيمية والبنائية، التي تهدف إلى تقليل الأعباء وتعظيم المزايا التنافسية للمطورين العقاريين، وقد تم صياغة هذه الحوافز استنادًا إلى دراسة وتحليل عدد من التجارب الإقليمية والدولية في مجال البناء الأخضر المستدام، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات وتحفيز الاستثمار في المباني والمشروعات المستدامة على مستوى المدن المصرية.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الوزارة تدرك تمامًا الدور المحوري لهذه الاستراتيجية في تحقيق التنمية العمرانية، وتعزيز مرونة المدن المصرية، ودعم الابتكار والاستثمار الأخضر، كما تؤكد الوزارة على مشاركتها الفاعلة في تنفيذ الاستراتيجية من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع وكافة الجهات والشركاء، سواء من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني، وهذا التعاون يساهم في تحويل المدن المصرية إلى بيئات أكثر استدامة وكفاءة، ويضمن استفادة المواطنين، ويخلق فرصًا جاذبة للاستثمارات الخضراء.
وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن تطلعها إلى أن تسهم هذه الاستراتيجية في رسم ملامح المستقبل العمراني لمصر، وتحقيق تنمية حضرية مستدامة تلبي تطلعات المواطنين، وتعكس التزام الدولة بالتحول إلى مدن خضراء، بما يعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.