مجلس نقابة الصحفيين يدعم «المؤقتين» بالصحف القومية ويطالب بتعيينهم

أعلن مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه بكامل هيئته، الإثنين الماضي، برئاسة النقيب خالد البلشي، دعمه لحق الصحفيين المؤقتين بالمؤسسات الصحفية القومية في التعيين.
والتقى المجلس ممثلين للصحفيين المؤقتين قبيل جلسته، واستعرض الزملاء أوضاعهم مطالبين مجلس النقابة بالتحرك لدعم حقهم في التعيين بعد مرور أكتر من عام وشهرين على الإعلان المشترك بين النقابة والهيئة الوطنية ببدء تعيينهم، ومشاركة المجلس ممثلا بثلاثة من أعضائه في لجنة اختيار المعينين وطالبوا أعضاء المجلس بضرورة التدخل لإعلان نتائج اللقاءات وإتمام إجراءات تعيينهم.
كما استعرض ممثلو المؤقتين عددا من الطلبات التي تتعلق بعلاقات وبيئة العمل وأجورهم، وطالبوا برفع مطالبهم للهيئة الوطنية للصحافة ومختلف الجهات تنفيذا لوعد النقيب بعد مطالبته لهم بتعليق اعتصامهم الأربعاء الماضي.
وناقش المجلس خلال الاجتماع مطالب الزملاء المؤقتين وقرر مخاطبة الهيئة الوطنية للصحافة بالطلبات والشكاوى الواردة منهم، وعلى رأسها تشكيل وفد مشترك من الهيئة والنقابة لمخاطبة جميع الأطراف وبحث الأزمات التي تعيق استكمال خطوات تعيينهم، وكذلك رفع المكافآت الشهرية التي يتقاضونها نظير عملهم والتي لا تتعدى ألفي جنيه شهريا لأقدمهم، في حين يتقاضى معظمهم مبالغ ضئيلة جدا تقل عن هذا المبلغ.
وأطلع نقيب الصحفيين وفد المؤقتين على الجهود المبذولة في ملفهم موجها شكره للمهندس عبدالصادق الشوربجي، مشيرا إلى تأكيد رئيس الهيئة حرصه على استكمال الملف خلال اللقاء الذي دعت له الهيئة الوطنية في إطار اجتماع تطوير الصحافة والإعلام، وشدد مجلس النقابة على مشروعية طلبات الزملاء مؤكدا على دعمه لجميع مطالبهم.
وأكد مجلس النقابة على أن أي حديث عن تطوير الإعلام لابد أن يبدأ بتلبية الحقوق المعلقة وفي مقدمتها ملف المؤقتين والذين وصلت فترات عمل بعضهم داخل المؤسسات إلى أكثر من 14 عاما متصلة.
كما طالب المجلس لجنة تطوير الإعلام بضرورة تبني مطالب الزملاء، خلال وضعهم لخريطة التطوير وفتح الباب أمام ضخ دماء جديدة لإحياء المؤسسات القومية.
وطالب مجلس النقابة الحكومة بالنظر إلى طلبات الزملاء العادلة وتذليل العقبات التي تعرقل إتمام إجراءات تعيينهم رغم احتياج المؤسسات لهم.