وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يؤيدون حظر الوارد الروسي اعتبارًا من عام 2028

اتفق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على حظر جميع واردات الطاقة الروسية اعتبارًا من الأول من يناير 2028، في محاولة للتحرر من عقود من الاعتماد على الطاقة على روسيا.
صوت وزراء الاتحاد الأوروبي على مقترح المفوضية الأوروبية بحظر منتجات الطاقة الروسية، لكن الدول غير الساحلية مثل المجر وسلوفاكيا ستكون معفاة بسبب المخاوف المرتبطة بأمن الإمدادات.
وفي انتظار موافقة البرلمان الأوروبي، من المقرر حظر واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب، والغاز الطبيعي المسال، والمنتجات النووية من روسيا في غضون عامين بقليل، كما قرر الوزراء في اجتماع مجلس الطاقة في لوكسمبورج.
ومع ذلك، سيتم إعفاء تسليمات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى البلدان غير الساحلية مثل المجر وسلوفاكيا الدولتان اللتان صوتتا ضد مشروع القانون حيث تفاوضت بودابست وبراتيسلافا على ضمانات مع المفوضية الأوروبية في حالة اتخاذ إجراءات قانونية من جانب موردي الغاز.
وقال مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن للصحفيين: «ليس لدينا خطط تعويض كبيرة في متناول اليد ولكننا سنساعد في تنويع إمدادات الطاقة حتى لا تواجه أي دولة مشاكل تتعلق بأمن الإمدادات»، رافضًا فكرة أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي تتعرض للابتزاز من قبل سلوفاكيا.
وبحسب بيان المجلس الصادر اليوم الاثنين، فإن العقود قصيرة الأجل المبرمة قبل 17 يونيو 2025 قد تستمر حتى 17 يونيو 2026، في حين قد تستمر العقود طويلة الأجل حتى 1 يناير 2028.
تبحث بروكسل عن سبل التخلص التدريجي من واردات النفط والغاز الروسية وقطع الإيرادات عن موسكو لتمويل حربها الشاملة في أوكرانيا، والتي دخلت عامها الرابع ويقول المنتقدون إن انسحاب روسيا من الطاقة من شأنه أن يخلق اعتمادًا على واشنطن، وحثوا الاتحاد على تنويع مصادر الطاقة بشكل أكبر.
وقال وزير المناخ والطاقة والمرافق الدنماركي لارس آجارد للصحفيين يوم الاثنين «أرى الولايات المتحدة كمورد جدير بالثقة، ولكن الاستراتيجية طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي يجب أن تتمثل في خفض استهلاك الوقود الأحفوري».
البرلمان الأوروبي لم يصوت بعد
ويحظر القانون أيضا الاستيراد عبر خط أنابيب الغاز «ترك ستريم» -وهو خط أنابيب للغاز يمتد عبر تركيا إلى جنوب شرق أوروبا- على الرغم من أنه إذا استطاعت الشركات إثبات أن الغاز المستورد كان في طريق العبور فقط عبر روسيا أو بيلاروسيا وتم إنتاجه في بلد آخر فسوف يُسمح له بالدخول إلى الكتلة.
وبموجب القانون الجديد، يتعين على دول الاتحاد الأوروبي تطوير خطط وطنية للتنويع تتضمن إجراءات ملموسة وجداول زمنية لوقف استيراد إمدادات الغاز الطبيعي والنفط الروسية بحلول الأول من مارس 2026.
أبدت المجر وسلوفاكيا مقاومة للحظر مستشهدتين بقضايا أمن الطاقة وارتفاع الأسعار، وهو ما وصفه رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو بأنه «انتحار اقتصادي» و«ستار حديدي جديد.. قيد الإنشاء».
ولكن التصويت لم يتطلب سوى أغلبية مؤهلة تبلغ 55% من الدول الأعضاء التي تمثل 65% من سكان الكتلة لدعمها، لأن القاعدة تم اقتراحها على أساس قانوني تجاري وليس نظام العقوبات، الذي يتطلب الإجماع.
وفي وقت سابق من هذا العام، وقعت عشر دول من الاتحاد الأوروبي جمهورية التشيك، والدنمرك، وإستونيا، وفنلندا، وأيرلندا، ولاتفيا، وليتوانيا، وبولندا، ورومانيا، والسويد على رسالة مشتركة تطالب بفرض حظر كامل على الغاز الروسي، بما في ذلك واردات الغاز الطبيعي المسال.
وكتبوا أن «قدرة روسيا على دعم جهودها الحربية مرتبطة ارتباطا وثيقا بإيراداتها من الطاقة». وبعد تصويت المجلس يوم الاثنين، لا يزال يتعين على المشرعين في البرلمان إقرار القانون.
نظرًا للدعم الواسع الذي أبداه أعضاء البرلمان الأوروبي في لجنتي الصناعة والنقل بالبرلمان الأسبوع الماضي لتأييدهم للنتيجة المتفاوض عليها، من المتوقع استكمال الملف التشريعي بنهاية العام. ومع ذلك، لا يزال يتعين على البرلمان بأكمله التصويت على هذه المسألة.
في عام 2021، زودت روسيا الاتحاد الأوروبي بنحو 157 مليار متر مكعب من الغاز عبر خطوط الأنابيب -وهو ما يعادل ما يقرب من 45% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز، وفقًا لمركز أبحاث بروغل.
وبحلول عام 2024، انخفضت واردات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر خطوط الأنابيب بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المسال مجتمعة إلى نحو 54 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل نحو 18% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز.