«الري»: إحلال وتجديد 522 من المنشآت المائية بالمحافظات حاليًا

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى إن تأهيل المنشآت المائية يعد إحدى أدوات تطوير منظومة توزيع المياه اعتمادا على التصرفات بديلا عن المناسيب ضمن مستهدفات الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية، بناءً على قاعدة بيانات المنشآت المائية والسابق إعدادها لعدد 54 ألف منشأ مائى بهدف تقييم الحالة الفعلية لهذه المنشآت.
وأضاف «سويلم» أن وزارة الري بدأت في تنفيذ مشروع «تأهيل المنشآت المائية»، حيث يجرى حاليًا تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لعدد 522 منشأ مائيا متنوعا، موضحا أنه تم إجراء تقييم مفصل لعدد (1067) منشأ، وجارٍ عمل معاينة لتقييم (2216) منشأ مائيا آخر، مشددا على مراعاة كافة المعايير المتبعة لضمان جودة التنفيذ وتنفيذ الاختبارات اللازمة للتأكد من الالتزام بكافة المعايير والمواصفات والاشتراطات الفنية.
وتلقى وزير الري تقريرا من المهندس ياسر الشبراخيتى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يستعرض موقف تنفيذ عملية إحلال وتجديد قنطرة فم بحر مويس بمحافظة القليوبية حيث بلغت نسبة تنفيذ المشروع 18%، موضحا أنه تم الانتهاء من أعمال الستائر المعدنية وجار الانتهاء من تنفيذ أعمال الحوائط الساندة بالبر الأيمن للتجهيز لأعمال تنفيذ تحويلة المياه.
وأوضح وزير الري أنه تم البدء بأعمال الصيانة الخاصة بالقنطرة القديمة للحفاظ على الطابع الأثري للقنطرة وضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة خلال فترة تنفيذ المشروع مشيرا إلى مراعاة كافة المعايير والمواصفات المتبعة لضمان جودة التنفيذ، ومتابعة أعمال الرقابة على الجودة وتنفيذ الاختبارات اللازمة للتأكد من الالتزام بكافة المعايير والمواصفات والاشتراطات الفنية واجبة التنفيذ.
كما وجه وزير الري بالحفاظ على الطابع الأثري للقنطرة القديمة، وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار في عمليات الترميم للحفاظ على الطابع الأثري للقنطرة التي مر على إنشائها حوالى 150 عاما، مشيرا إلى أن ذلك يسهم في الترويج السياحي لهذه المنشآت ذات الطابع التاريخي.
وأشار «سويلم» للتجربة المصرية الرائدة من خلال إطلاق الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية، والتي تجسد عمليًا مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة (WEFE)، وتمثل نقلة نوعية نحو إدارة ذكية ومستدامة للموارد المائية، موضحا أن الوزارة قامت بتطوير هذه المنظومة لتدمج التكنولوجيا والابتكار في جميع عناصر إدارة المياه، ومنها التوسع الكبير في مشروعات التحلية والمعالجة الثلاثية المتقدمة لدعم الأمن الغذائي، خاصة في المناطق الساحلية.
وشدد وزير الري على أهمية التحول للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء على المستوى العالمي، مع ضرورة النظر لعنصر الطاقة الذي يمثل نسبة كبيرة من تكلفة عملية التحلية، خاصة مع التراجع المستمر في تكلفة إنتاج الطاقة من الخلايا الشمسية والذى سينعكس على تقليل تكلفة التحلية، وبالتالي فإنه يمكن الاعتماد على الطاقة الشمسية لجعل تحلية المياه لإنتاج الغذاء ذات جدوى اقتصادية شريطة استخدام المياه المحلاة في الإنتاج الكثيف للغذاء، ومراعاة إعادة دراسة البصمة المائية للمحاصيل حيث من المتوقع أن تتراجع هذه البصمة المائية مستقبلًا نتيجة استخدام نظم الزراعة المتطورة ما يعنى تراجع معدلات استهلاك المحاصيل للمياه.
ولفت «سويلم» إلى أن هذه المنظومة لا تستهدف فقط رفع كفاءة الموارد المائية، بل تسعى أيضًا لبناء نموذج متكامل يوازن بين متطلبات التنمية وضرورات الاستدامة، وما يحقق الاستخدام الرشيد للمياه ويعزز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.