قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بمعاقبة 3 موظفين بشركة مصر للطيران وآخر بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم مبلغا ماليا قدره 100 ألف جنيه بتهمة تلقي رشوة مقابل الإخلال بواجباته وظيفته لصالح المتهم الرابع. صدر الحكم برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد، وعضوية المستشارين، وليد أنور ومحمد حسني وإبراهيم محمود حلمي، وأمانة سر محمد عطية وجورج ماهر. كانت المحكمة انتهت خلال الجلسة السابقة من سماع مرافعة دفاع المتهمين الذين التمسوا براءتهم من الاتهامات المنسوبة إليهم، وقدموا حوافظ المستندات. يشار إلى أن أمر الإحالة تضمن أن المتهم الأول «إبراهيم.ح»، 44 سنة، بصفته موظفا عموميا ومنظم مخزن بشركة مصر للطيران طلب وأخذ لنفسه عطية للاخلال بواجباته الوظيفية بأن طلب وأخذ لنفسه مبلغا ماليا قدره 85 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المتهم الرابع مقابل تسهيل تهريب مبالغ نقدية لعملات وطنية لداخل الدائرة الجمركية جهة عمله بالمخالفة للقانون. فيما قبض المتهمان «إبراهيم.ع» مشرف تشغيل و«نصر.ح» سائق بشركة مصر للطيران، بصفتهما موظفيين عموميين لنفسهما واخذا عطية للاخلال بواجبات وظيفتهما بأن قبل الأول مبلغ ألفي جنيه وقبل الثانى مبلغ 5 آلاف جنيه من المتهم الأول على سبيل الرشوة مقابل تهريب مبالغ مملوكة للمتهم الرابع من المنافذ الجمركية بالمخالفة للقانون. وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين في 24 يناير من العام الجاري بدائرة قسم شرطة النزهة، بناء على أقوال مأمور جمرك تفتيش مياء القاهرة الجوى وهو المختص بتنفيذ إجراءات تفتيش المركبات والأفراد، وأثناء مباشرة تلك الاختصاصات، وتفتيش المركبة قيادة المتهم الثالث عثر على مبالغ لعملات وطنية تجاوز الحد الأقصى المُقرر قانونًا والذى وصل إلى 4 ملايين جنيه مصري، ومخبأة أسفل مقاعد المركبة ومغلفة بلفافات ورقية بجوار المحرك. وأضافت التحقيقات أن المتهم الثالث أقر حين ضبطه باتصال علمه بإخفاء المبالغ المضبوطة بالمركبة وأنه كان بصدد نقلها داخل المهبط لتسليمها لآخر . وقال وكيل قسم الأموال العامة بميناء القاهرة في التحقيقات، إنه في أعقاب ضبط المتهمين الثاني والثالث في واقعة تهريب مبالغ نقدية لعملات محلية تفوق الحد المقرر قانونا، ونفاذا لأمر النيابة العامة الصادر بضبط وإحضار المتهم الأول، وبجمعه المعلومات وصولًا لمحل تواجده، إذ تمكن من ضبطه وبحوزته مبلغ نقدي 10 آلاف جنيه ضبطها بداخل ملابسه. وبمواجهة المتهم بارتكاب الواقعة أقر بصحة ارتكابه وسائر المتهمين لواقعة تهريب المبالغ المالية المضبوطة والمملوكة للمتهم الرابع تمهيدا لنقلها لإحدى الدول الشقيقة مع أحد الركاب، مقابل تحصل كل منهم على مبلغ مالي على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات ومقتضيات وظيفته بمخالفة القانون، بأن اتفق هو والمتهم الرابع على تهريب تلك المبالغ نظير تحصله على مبلغ 85 ألف جنيه طلبها وأخذها بالفعل من الأخير، كما أقر له بإجراء تحويل بمبلغ الفي جنيه للمتهم الثاني ومبلغ 5 آلاف جنيه للمتهم الثالث نظير إخلال كل منهما بواجبات وظيفته نفاذا للاتفاق الذي جرى بينه وبين المتهم الأخير، وأقر بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته هو جزء من المبلغ الذي أخذه على سبيل الرشوة من المتهم الرابع. وأقر المتهم الأول بالتحقيقات بأن تواصل معه المتهم الرابع، واتفقا على قيامه باستلام مبالغ مالية تقارب 4 ملايين جنيه تمهيدا لتهريبها عبر منافذ الجمرك لداخل مهبط الطائرات وتسليمها لأحد الركاب حال كونه على علم بتجاوز تلك المبالغ للحد المقرر قانونًا، وذلك نظير مبلغ مالي 85 ألف جنيه، ونفاذا لاتفاقهما قام المتهم الرابع بتسليمه المبالغ المالية المضبوطة من خلال وسيط، وفي اليوم التالي توجه بتلك المبالغ لدائرة عمله بميناء القاهرة الجوي، وأعطى للمتهمين الثاني والثالث المبالغ المالية المذكورة على سبيل الرشوة نظير إخلال كل منهما بواجبات وظيفته نفاذا للاتفاق الذي جرى بينه وبين المَتهم الرابع.