أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن فتح باب التوبة والعفو العام أمام «أفراد العصابات الذين لم يتورطوا في جرائم قتل»، وذلك لتسوية أوضاعهم القانونية والأمنية بشكل نهائي. وقالت الوزارة في بيان: «عقب دخول قرار وقف حرب الإبادة الإسرائيلية على شعبنا في قطاع غزة حيز التنفيذ، تؤكد وزارة الداخلية والأمن الوطني أنها باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية والمجتمعية في القطاع، بما يحقق استعادة حالة الأمن والاستقرار وتعزيز تماسك النسيج الوطني والاجتماعي». وأوضحت الوزارة أن بعض العصابات الإجرامية استغلت حالة الفوضى خلال فترة الحرب، وارتكبت أعمالا خارجة عن القانون استهدفت ضرب السلم الأهلي، من خلال التعدي على ممتلكات المواطنين والسطو على المساعدات الإنسانية، وقد التحق ببعض هذه العصابات أفراد لم تتلطخ أيديهم بالدماء ولم يشاركوا في القتل أو الجرائم بحق أبناء شعبهم. وأشارت إلى أنه انطلاقا من قيم العدالة والمسؤولية الوطنية، وحرصا على وحدة الصف الداخلي واستعادة النظام العام، وتعزيز الجبهة الداخلية وتحصين المجتمع، تعلن وزارة الداخلية والأمن الوطني عن فتح باب التوبة والعفو العام أمام كل من التحق بتلك العصابات ولم يتورط في ارتكاب جرائم قتل، من خلال تسليم أنفسهم إلى الأجهزة الأمنية خلال فترة أسبوع تبدأ من صباح (الإثنين 13 أكتوبر 2025)، وحتى نهاية يوم (الأحد 19 أكتوبر 2025)؛ وذلك لتسوية أوضاعهم القانونية والأمنية وإغلاق ملفاتهم بشكل نهائي. وحذرت وزارة الداخلية والأمن الوطني كل من يرفض تسليم نفسه أو يصر على الاستمرار في مخالفة القانون، بأن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات الحازمة بحقه وفق أحكام القانون، ولن يُسمح بالمساس بالأمن العام أو بحقوق المواطنين تحت أي ظرف.