«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير منظمة الأونكتاد حول قطاع النقل والشحن البحري العالمي خلال عام 2025

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، حول النقل البحري خلال عام 2025، والذي أشار إلى أن قطاع الشحن البحري العالمي، الذي ينقل أكثر من 80% من التجارة الدولية، شهد ضغوطًا متزايدة مع تباطؤ النمو وارتفاع التكاليف، مضيفًا أنه بعد نمو متواضع للتجارة البحرية بلغ 2.2% خلال عام 2024، من المتوقع أن يتراجع معدل النمو إلى 0.5% فقط خلال عام 2025.
وأكد التقرير أن التوترات السياسية والتغيرات في أنماط التجارة وإعادة تشكيل مسارات الشحن أعادت خلال الفترة الماضية رسم خريطة التجارة البحرية؛ حيث اضطرت السفن التي كانت تمر عبر البحر الأحمر في أيام معدودة إلى الإبحار لمدة أسابيع حول طريق رأس الرجاء الصالح، مما رفع تكاليف الشحن وأضعف استقرار سلاسل التوريد وتسبب في اضطرابات مزمنة بالموانئ.
كما أن تغيير مسارات السفن أدى إلى ارتفاع المسافات المقطوعة بالطن -المسافة التي يقطعها كل طن من البضائع- إلى مستوى قياسي بلغ 6% في 2024، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف معدل نمو حجم التجارة البحرية في 2024.
بالإضافة إلى ذلك، فقد زادت التدابير التجارية التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، بما في ذلك الرسوم الجمركية الجديدة والقيود المستهدفة على رسو السفن، من التكاليف وفاقمت حالة عدم اليقين الاقتصادي.
فضلًا عن ذلك، يمر قطاع شحن الطاقة كذلك بعدد من التحولات؛ إذ ارتفع شحن الفحم رغم تراجعه على المدى الطويل، وظلت شحنات النفط مستقرة لكن عبر مسارات أطول، بينما زادت تجارة الغاز. وقد أصبحت المعادن الحرجة، الضرورية لصناعة البطاريات والطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي، مصدرًا جديدًا للتوترات مع تصاعد المنافسة على تأمين الإمدادات وتعزيز القيمة المضافة محليًا، مما فرض متطلبات جديدة على النقل واللوجستيات.
أكد التقرير أن السمة الأساسية التي أصبحت تميز مشهد أسعار الشحن العالمي تتمثل في التقلب وعدم الاستقرار؛ حيث شهدت أسعار الحاويات والبضائع السائبة وناقلات النفط تقلبات حادة خلال عامي 2024 و2025، بفعل التوترات الجيوسياسية وتحولات السياسات التجارية وعدم التوازن بين العرض والطلب. وقد تعرضت أسعار الشحن بالحاويات لضربة قوية؛ إذ اقتربت أسعار السوق والعقود من مستويات جائحة «كوفيد-19» في منتصف 2024، قبل أن تتراجع لكنها ظلت أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.
كما ارتفعت أسعار شحن البضائع السائبة الجافة في 2024؛ بسبب الطلب القوي على الفحم والحبوب والأسمدة وإعادة توجيه السفن عبر البحر الأحمر وضعف نمو الأساطيل، لكنها تراجعت في 2025 مع دخول طاقات جديدة إلى الخدمة، في حين شهدت أسواق ناقلات النفط ارتفاعًا حادًا في يونيو 2025 نتيجة تصاعد المخاطر في مضيق هرمز.
وفي سياقٍ متصل، يؤكد التقرير أن طول مسارات الشحن يتسبب في ارتفاع الانبعاثات؛ حيث زادت انبعاثات غازات الدفيئة من الشحن بنسبة 5% في 2024، فيما لا يتجاوز نصيب الأسطول العالمي القادر على استخدام الوقود البديل 8%، كما أن معدلات إعادة تدوير السفن لا تزال منخفضة.
يحذر التقرير من أن إزالة الكربون عن قطاع الشحن البحري ستتطلب تكاليف كبيرة تشمل تجديد الأساطيل وتكييف الموانئ وتطوير بنية تحتية للوقود البديل، مما يستدعي توفير قواعد تنظيمية واضحة، وتعزيز الاستثمار والتعاون بين الحكومات والصناعة والقطاع المالي لدفع هذا التحول.
أكد التقرير في ختامه أن قطاع الشحن البحري اعتاد مواجهة أزمات متعددة لكنه لم يشهد في السابق كل هذه التحولات في وقتٍ واحد، ويقترح التقرير في ذلك الصدد عددًا من الإجراءات ذات الأولوية تشمل تعزيز استقرار السياسات التجارية لتقليل حالة عدم اليقين، وضمان تدفق سلاسل التوريد، والاستثمار في بنية تحتية خضراء ومستدامة ومرنة للموانئ والشحن، وتشجيع الرقمنة لرفع مستويات الكفاءة والشفافية مع ضمان الأمن السيبراني، وتعزيز إعادة التدوير المستدام للسفن، إضافة إلى حماية الاقتصادات الأكثر هشاشة من التأثيرات الأسوأ لارتفاع تكاليف الشحن.