السيسي: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام نهج إثيوبيا غير المسؤول

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة مُسجلة، خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، الذي انطلق اليوم الأحد، تحت شعار «الحلول المبتكرة من أجل القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية واستدامة الموارد المائية»، وذلك بمشاركة واسعة من وزراء، وصناع قرار، وخبراء دوليين، وممثلي منظمات دولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
وفيما يلي نص كلمة الرئيس:
استهل الرئيس السيسي كلمته: «بسم الله الرحمن الرحيم. معالى الوزراء. رؤساء الوفود. ممثلي الوفود والمنظمات.. السيدات والسادة، يسعدني أن أرحب بكم، في أرض الكنانة (مصر)، هبة النيل، أرض النهر الخالد، شريان الحياة، الذي يربط ماضينا بحاضرنا وبمستقبل أجيالنا، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة من (أسبوع القاهرة للمياه)، ذلك الحدث السنوي؛ الذي أصبح منارة فكرية، ومركزًا عالميًا للحوار والتعاون، حيث تتلاقى الرؤى وتتوحد الإرادات من أجل قضية مصيرية، ألا وهي (حماية المياه) لأنها سر الحياة وأصل الوجود».
وقال: «يعقد هذا الحدث تحت شعار (الحلول المبتكرة من أجل القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية واستدامة الموارد المائية) إيمانا منا بأن قضية المياه لم تعد شأنا محليا أو إقليميا فحسب، بل قضية عالمية تتطلب تكثيف التعاون الدولى وتضافر الجهود لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لهذا المورد الوجود.. السيدات والسادة،
إن العالم يواجه تحديات متعددة ومتشعبة، تتعلق بتزايد الطلب على المياه، وشح الموارد المائية، وعدم كفاية مشروعات تنقية المياه وتوفير المياه النظيفة، وسوء إدارة الموارد المائية، فضلا عن التداعيات الخطيرة لتغير المناخ، والحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون العابر للحدود، في إدارة الموارد المشتركة، ولا تعد قارتنا الإفريقية بمنأى عن هذه التحديات، فهي ثاني أكثر قارات العالم جفافا، ويعانى أكثر من (300) مليون مواطن إفريقي من صعوبة الوصول إلى مياه الشرب النظيفة، وفقا لتقارير الأمم المتحدة، وهو ما يشكل أزمة وجودية، في ظل التغيرات المناخية، وضعف الإمكانات، وغياب الحلول الفعالة، كما يعد عالمنا العربي من أكثر مناطق العالم ندرة في الأمطار، ويعتمد في أغلب موارده المائية على مصادر خارج حدوده».
وواصل: «الحضور الكريم، إن مصر تواجه تحديات جسيمة في ملف المياه، حيث تعد المياه قضية وجودية، تمس حياة أكثر من مائة مليون مواطن، يعتمدون بنسبة تفوق (98%) على مصدر واحد ينبع من خارج الحدود، هو نهر النيل، وتصنف مصر ضمن الدول الأكثر ندرة في المياه، إذ لا يتجاوز معدل الأمطار السنوى (1.3) مليار متر مكعب، ويبلغ نصيب الفرد نحو (500) متر مكعب سنويا؛ أي نصف خط الفقر المائى العالمى، ومن هذا المنطلق؛ تحتل قضية توفير المياه النظيفة مكانة متقدمة في أجندة العمل الوطنى، خاصة في ظل النمو السكانى المتسارع، وارتفاع الطلب على الموارد، وتهديدات التغير المناخى على دلتا النيل وسواحلنا الشمالية».
وأضاف: «وانطلاقا من هذه التحديات؛ جاء جيل جديد لمنظومة الرى المصرية ليجسد التحول نحو إدارة متكاملة ومستدامة للموارد المائية، وقد بدأ هذا الجيل بمشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، من خلال إنشاء ثلاث محطات كبرى: هي بحر البقر والمحسمة والدلتا الجديدة، والتى تعد من أكبر مشروعات إعادة الاستخدام على مستوى العالم، وأسهمت في توفير موارد مائية إضافية لدعم خطط التوسع الزراعى واستصلاح الأراضى، كما تضمنت الجهود تأهيل شبكات الترع لرفع كفاءة نقل وتوزيع المياه، والتوسع في تطبيق نظم الرى الحديثة، إلى جانب تنفيذ مشروعات حماية السواحل، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
كما شملت الجهود إدارة الموارد المائية بالاعتماد على أحدث التقنيات، التي تمثل نقلة نوعية في الإدارة الذكية والمستدامة للموارد المائية، من خلال دمج التكنولوجيا والابتكار في جميع مراحل إدارة المياه».
وتابع: «السيدات والسادة.. إن هذه الجهود الوطنية لن تؤتى ثمارها دون تعاون دولى فعال، يضمن حق الإنسان في الحصول على مياه نظيفة، باعتباره أحد الحقوق الأساسية، وتجسيدا لأهداف التنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق؛ حرصت مصر على إدراج ملف المياه ضمن أولويات المجتمع الدولي، فكان إدراج موضوعات المياه لأول مرة في مؤتمرات المناخ العالمية، خلال استضافة مصر لقمة المناخ (COP27)، بشرم الشيخ، في نوفمبر 2022، وخلال القمة، أطلقت مصر (مبادرة التكيف والصمود في قطاع المياه)، بالتعاون مع اليونسكو والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بهدف تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، ودعم الدول النامية في مواجهة التحديات المائية والمناخية، عبر مشروعات واقعية، تعكس تطلعات إفريقيا، وآمال الشعوب العربية، وطموحات دول الجنوب، وتكرس مبادئ العدالة والإنصاف في إدارة الموارد».
واستطرد: «وإيمانا بروح التضامن الإفريقى، مدت مصر يد العون لأشقائها في القارة، ولاسيما دول حوض النيل، عبر تنفيذ مشروعات تنموية شملت: حفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء منشآت لحصاد مياه الأمطار، وتطوير مراكز للتنبؤ والإنذار المبكر، ونشر تقنيات الرى الحديث، كما أولت اهتماما خاصا ببناء القدرات، من خلال برامج تدريبية سنوية، في (مركز التدريب الإفريقى للمياه والتكيف المناخى) لتأهيل الكوادر الإفريقية».
وأوضح: «في السياق ذاته، تدافع مصر عن مصالح أشقائها الأفارقة في المحافل الدولية انطلاقا من إيمانها بأن العدالة المناخية والمائية لن تتحقق إلا إذا كان للقارة الإفريقية صوت مسموع ومكانة مستحقة على مائدة القرار الدولى. السيدات والسادة الكرام.. إن مصر تؤمن إيمانا لا يتزعزع بأن الأنهار الدولية لم تخلق لتكون خطوطا تفصل بين الأوطان، بل هي شرايين حياة تنبض بالتكامل، وجسور من التعاون، تربط الشعوب وتوحد المصائر، فالأمن المائى ليس ترفا، والتنمية المستدامة ليست خيارا، بل هما حقان أصيلان، لا يصانان إلا من خلال شراكة عادلة، قائمة على مبادئ القانون الدولى، تجسد روح المنفعة المتبادلة، وتعلى من شأن عدم الإضرار، وتقر بأن الحق في الانتفاع يقترن دوما بالواجب في احترام الحقوق، ومن هذا المنطلق؛ تعلن مصر، وبكل وضوح وحزم، رفضها القاطع أى إجراءات أحادية تتخذ على نهر النيل، تتجاهل الأعراف والاتفاقات الدولية، وتهدد مصالح شعوب الحوض، وتقوض أسس العدالة والاستقرار، فالتنمية ليست امتيازا لدولة بعينها، بل مسؤولية جماعية لكافة شعوب النهر، وحق يصان بالتعاون.. لا بالتفرد».
وقال: «لقد انتهجت مصر على مدار أربعة عشر عاما من التفاوض المضني مع الجانب الإثيوبي مسارًا دبلوماسيًا نزيهًا، اتسم بالحكمة والرصانة، وسعت فيه بكل جدية إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبى، يراعي مصالح الجميع، ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وقدمت مصر خلال هذه السنوات العديد من البدائل الفنية الرصينة، التي تلبي الأهداف المعلنة لإثيوبيا، كما تحفظ مصالح دولتي المصب، إلا أن هذه الجهود قوبلت بتعنت لا يفسر إلا بغياب الإرادة السياسية، والسعي لفرض الأمر الواقع، مدفوعة باعتبارات سياسية ضيقة، بعيدة عن احتياجات التنمية الفعلية، فضلا عن مزاعم باطلة بالسيادة المنفردة على نهر النيل، بينما الحقيقة الثابتة أن النيل ملكية مشتركة لكافة دوله المتشاطئة، ومورد جماعي لا يحتكر».
وأكد: «ومرت أيام قليلة على بدء تدشين السد الإثيوبي، وثبتت بالدليل الفعلي صحة مطالبتنا بضرورة وجود اتفاق قانوني وملزم لأطرافه لتنظيم تشغيل هذا السد، ففي الأيام القليلة الماضية، تسببت إثيوبيا، من خلال إدارتها غير المنضبطة للسد، في إحداث أضرار بدولتي المصب نتيجة التدفقات غير المنتظمة التى تم تصريفها، دون أي إخطار أو تنسيق مع دولتي المصب، وهو ما يحتم على المجتمع الدولى بصفة عامة، والقارة الإفريقية بصفة خاصة، مواجهة مثل هذه التصرفات المتهورة من الإدارة الإثيوبية، وضمان تنظيم تصريف المياه من السد، في حالتي الجفاف والفيضان، في إطار الاتفاق الذي تنشده دولتا المصب، وهو السبيل الوحيد لتحقيق التوازن، بين التنمية الحقيقية لدول المنبع، وعدم الإضرار بدولتي المصب».
وأضاف: «السادة الأفاضل، وإذ اختارت مصر طريق الدبلوماسية، ولجأت إلى المؤسسات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، فإنها تؤكد أن هذا الخيار، لم يكن يوما ضعفا أو تراجعا؛ بل هو تعبير عن قوة الموقف، ونضج الرؤية، وإيمان عميق بأن الحوار هو السبيل الأمثل، والتعاون هو الطريق الأجدى، لتحقيق مصالح جميع دول حوض النيل، دون تعريض أي منها للخطر، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدى أمام النهج غير المسؤول الذي تتبعه إثيوبيا، وستتخذ كافة التدابير لحماية مصالحها وأمنها المائي».
وتابع: «الحضور الكريم.. إن مستقبل الأمن المائي مرهون بالتعاون الدولي الفعال، القائم على الالتزام بقواعد القانون الدولى واجبة التطبيق، علاوة على الاعتماد على التطوير والابتكار والبحث العلمى، فلنكن جميعا شركاء في تحويل الرؤى إلى واقع، والأفكار إلى مشروعات، والتوصيات إلى مبادرات ملموسة، لنحافظ على الماء، هذا المورد الوجودي، وليكن (أسبوع القاهرة للمياه) نقطة انطلاق حقيقية نحو عالم يكون فيه الماء جسرًا للتعاون لا ساحة للصراع، ومصدرًا للأمل، لا سببا للنزاع».
واختتم الرئيس قوله: «ختامًا، فإنني أدعوكم إلى نقاش جاد، وحوار فعال، خلال فعاليات هذا الأسبوع، من أجل التوصل إلى حلول مبتكرة تواجه التحديات المتزايدة، التي تعصف بمواردنا المائية، والعمل على توفير الأمن المائى لشعوبنا والتنمية لبلادنا.. وفقكم الله، وكلل جهودكم بالنجاح والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».