بروكسل تزيد الضغوط على المفوض المجري للاتحاد الأوروبي بشأن تحقيق التجسس.. ما القصة؟

تتزايد الضغوط على المفوض الأوروبي للصحة المجري أوليفر فاريلي، بعد أن زعم تحقيق أجرته عدة وسائل إعلامية أن حلقة تجسس مزعومة كانت تعمل من الممثلية الدائمة للمجر في بروكسل عندما كان سفيرًا هناك.
كان أوليفر فاريلي سفير المجر لدى الاتحاد الأوروبي عندما حاولت شبكة تجسس مزعومة في السفارة تجنيد موظفين في المفوضية الأوروبية للعمل كجواسيس للمجر. ويريد رئيس المفوضية الأوروبية الآن مناقشة الأمر مع فاريلي.
وبحسب وسائل الإعلام، كانت شبكة التجسس المزعومة تعمل بنشاط على تجنيد مواطنين مجريين كمخبرين للوصول إلى ملفات مجرية حساسة.
ليس من الواضح ما إذا كان فاريلي على علم بعمليات استخباراتية سرية ضد مؤسسات الاتحاد الأوروبي من سفارته. لكن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ترغب الآن في مناقشة الأمر مع فاريلي.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية باولا بينهو للصحفيين «إن نية الرئيسة فون دير لاين هي بالفعل إثارة هذه المسألة مع المفوض فاريلي في أقرب وقت ممكن».
وأعلنت المفوضية، الخميس، عن تشكيل فريق عمل داخلي لبدء تحقيق في هذه الاتهامات.
ويزعم أن معظم هذه الأنشطة وقعت بين عامي 2012 و2018، خلال فترة توترت فيها العلاقات بين بودابست وبروكسل بسبب أسئلة تتعلق بسيادة القانون والديمقراطية وحرية الإعلام في المجر.
في الفترة ما بين عامي 2015 و2019، كان فاريلي يرأس السفارة، وفي رسالة موجهة إلى البرلمان الأوروبي، اطلعت عليها يورونيوز، تساءل 60 أستاذا من 30 دولة أوروبية عما إذا كان فاريلي يستطيع الاستمرار في العمل كمفوض.
الرسالة، التي وقعها أساتذة اللوبي الصالح، بما في ذلك ألبرتو أليمانو، تذكر البرلمانيين بأن الأنشطة المزعومة حول فاريلي تبدو غير متوافقة بشكل أساسي مع مبدأ الاستقلال المطلوب من جميع المفوضين.
وتتجسد هذه المبادئ في معاهدة الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مبدأ الولاء للاتحاد، الذي يتطلب من المفوضين التصرف فقط لصالح المصلحة العامة للكتلة المكونة من 27 عضوا، والامتناع عن أي عمل يتعارض مع واجباتهم.
وقال الباحثون الذين أرسلوا الرسالة إلى رؤساء اللجان البرلمانية التي وافقت في وقت سابق على ترشيح فاريلي لهذا المنصب، إن هذه القضية قد تؤدي إلى تقويض الثقة في مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
طالبت منظمة الشفافية الدولية البرلمان الأوروبي بتشكيل لجنة تحقيق في هذه القضية. وترى المنظمة أن الأمر يتطلب استجابة مؤسسية سريعة وحاسمة.
وقال نيك أيوسا، مدير منظمة الشفافية الدولية: «إذا كانت هذه المزاعم المشينة بأن المجر سعت إلى التجسس على الاتحاد الأوروبي نفسه صحيحة، فإنها تُظهر بشكل أكبر تجاهل (رئيس الوزراء) فيكتور أوربان الصارخ لسيادة القانون في جميع أنحاء الاتحاد».
وقلل وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو يوم الخميس من أهمية القضية عندما سئل عن هذه الاتهامات في البرلمان المجري.