احتجاجات المغرب وفقه الأولويات!

الاحتجاجات الشبابية والشعبية، التى شهدتها عدة مدن مغربية قبل أيام مطالبة بالعدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات خاصة الصحة والتعليم، سلطت الأضواء على أولويات الإنفاق الحكومى، ليس فى المغرب فحسب، بل فى العالم العربى كله. المتظاهرون نددوا بالإنفاق الهائل على كرة القدم خاصة أن المغرب يستضيف كأس أمم إفريقيا نهاية العام الحالى، وكأس العالم بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال عام 2030. يجرى بناء 3 ملاعب جديدة وتحديث 6 أخرى ومنشآت أخرى للمونديال. الأمر يتكلف مئات الملايين من الدولارات. فى المقابل، هناك تدنٍ كبير فى الخدمات الصحية ونقص هائل فى الكوادر الطبية وارتفاع معدلات البطالة. كل ذلك جعل المحتجين يرفعون شعار: الصحة والتعليم قبل كرة القدم.
المغرب ليس أول دولة تواجه مظاهرات شعبية استفزها الإنفاق الحكومى الهائل على الرياضة، خاصة كرة القدم. عام 2013، شهدت البرازيل احتجاجات شعبية ضخمة احتجاجا على استضافة البلاد كأس العالم 2014، وإنفاق 11.5 مليار دولار على إقامة الملاعب والمرافق الرياضية فى وقت تعانى فيه المدارس والمستشفيات من نقص شديد فى كل شىء. أولويات الإنفاق أصبحت قضية شديدة الأهمية يجب التعامل معها. رد الحكومة المغربية بأن الاستثمارات فى قطاع الرياضة ليس على حساب البنية التحتية وخدمات الصحة والتعليم وخلق فرص عمل، وأن هذه المشاكل موروثة من الحكومات السابقة، لن يغير من رأى الناس بأن هناك سوء توزيع لمخصصات الدولة.
المواطن العربى الذى يعانى بشكل يومى من ارتفاع الأسعار وتدنى الخدمات وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية، يشعر بغضب شديد عندما يقرأ أن أندية كرة القدم العربية أنفقت 751 مليون دولار على موسم الانتقالات الصيفية للعام الحالى بزيادة 50٪ عن الموسم السابق. لكن الأمر لا يتوقف عند ذلك فقط. عندما، يتم الاهتمام بإقامة إسكان فاخر ومشروعات ترفيهية بمليارات الجنيهات، فى الوقت الذى لا تلتزم الحكومة بما قرره الدستور من تخصيص نسبة محددة من الميزانية للإنفاق على التعليم والصحة، يشعر الناس بأن الأولويات تعانى اختلالا. الثقافة خرجت من أولويات الإنفاق الحكومى لتنطبق عليها مقولة كاتب عربى رحل قبل سنوات أن «الأولويات المعكوسة دفعت الثقافة إلى اليوم الثامن فى الأسبوع»، أى لم تعد موضع اهتمام من الأساس.
فى الماضى، كانت الحكومات تحدد أولويات الإنفاق من خلال خبراء متخصصين، هدفهم تحقيق توازن بين إيرادات الدولة ونفقاتها وتقليل العجز. كانت المسألة مالية واقتصادية بحتة. الآن، دخل عامل مهم للغاية، وهو الرأى العام. المواطنون يريدون المشاركة، من خلال حوار مجتمعى حقيقى تلتزم الحكومة بمخرجاته، فى تحديد الأولويات. قد يكون التركيز على إقامة البنية الأساسية كالطرق والكبارى والمشروعات الكبرى مهما ومطلوبا قبل سنوات. الآن هناك مطالب شعبية بأن «تنزل» الأولويات إليهم. المستشفيات الحكومية التى تكاد تخرج من الخدمة من فرط تكدس المرضى وتدنى الخدمات، والمدارس التى أصبحت «أحواشها» فصولا، والطرق الداخلية للمدن والقرى التى عادت إلى ما قبل عصر الرصف. احتجاجات شباب المغرب جرس إنذار بأنه ليس بالكرة يعيش الناس، وأن هناك حاجة لتغيير جذرى فى فقه الأولويات الحكومية.