شرط وحيد في قانون الإيجار القديم لضمان بقاء أسرة المستأجر في الشقة بعد وفاته (تفاصيل)

جاء قانون الإيجار القديم لعام 2025 ليضع إطارًا قانونيًا أكثر عدالة فيما يخص العلاقة بين المالك والمستأجر، خصوصًا فيما يتعلق بامتداد عقود الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي، إذ تنص المادة (29) من القانون الجديد على أن العقد لا يُلغى بوفاة المستأجر، بل ينتقل تلقائيًا إلى الزوجة والأبناء المقيمين معه في الوحدة وقت الوفاة.
لكن القانون يشترط إقامة فعلية وثابتة، لا عارضة أو مؤقتة، حتى يُمنح الورثة حق الامتداد، وذلك بهدف حماية الأسرة من التشرد، وفي الوقت نفسه يمنع إساءة استخدام الامتداد في حالات لا تستحقه.
تحديد مدة الامتداد لأول مرة في تاريخ الإيجار القديم
حددت التعديلات الجديدة، التي جرى العمل بها بعد يوم من تصديق الرئيس السيسي على القانون في الرابع من أغسطس الماضي، مدة الامتداد بخمس سنوات فقط من تاريخ وفاة المستأجر الأصلي، وبعد انقضاء هذه الفترة، تُعاد الوحدة تلقائيًا إلى مالكها، دون الحاجة لأي نزاع قانوني، وهو يُعد تحولًا جوهريًا مقارنة بالوضع السابق، حيث كانت العقود تمتد لأجل غير مسمى عبر الأجيال، ما تسبب في تعطيل حقوق الملاك لعقود طويلة.
حق المالك في استرداد الوحدة بحكم فوري
ينص قانون الإيجار القديم أيضًا على فترة انتقالية مدتها سبع سنوات لإخلاء الوحدات السكنية الخاضعة له، ما يتيح للأسر الوقت الكافي لتدبير أمورها دون مفاجآت، وخلال هذه الفترة، تم تحديد حالات معينة يمكن للمالك فيها أن يسترد وحدته قبل انقضاء المدة، منها إذا تبيّن أن الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض السكني أو التجاري.
ومنحت تعديلات القانون الجديدة المالك أداة قانونية فعالة لاستعادة وحدته في حال رفض المستأجر الإخلاء بعد انتهاء المدة أو في الحالات الخاصة المذكورة، حيث يمكنه اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد، كما يمكن للمستأجر رفع دعوى أمام المحكمة المختصة إذا شعر بظلم، لكن دون أن يُوقف ذلك تنفيذ أمر الإخلاء، ما يضمن الحسم السريع للمنازعات.