وزير العدل يتراجع عن رفضه اعتراضات رئيس الجمهورية على «الإجراءات الجنائية»

أعلن المستشار عدنان فنجري وزير العدل، خلال الجلسة العامة اليوم الخميس، تراجعه عما ذكره في اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب من رفضه اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية، خاصة مادة الحبس الاحتياطي.
وعلق «فنجري» على تقرير اللجنة بالجلسة العامة، قائلا: «إن المسائل القضائية والقانونية تخضع للمشاورة، وإنه أرسل مذكرة صباح اليوم إلى المجلس بالرأي النهائي للحكومة في المواد محل الاعتراض».
وأضاف: «أؤكد أن وزارة العدل لا تعترض على الاعتراضات التي جاءت من رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع القانون، ولكن أن القرار في المسائل القانونية والقضائية يخضع لمبدأ مشاورة الرأي بين القاضي والآخرين وبين القاضى ونفسه، وكم من أحكام تكتب أولا وتمسح لخلاف القاضي مع نفسه في الرأي، وقد يعود في الصباح ويتشاور بشأنها ويعدلها، وأؤكد أن وزارة العدل لا تعترض على بعض هذه المواد، وتم تناول موضوع الاعتراض مادة مادة في ضوء ما أثير بشأنها من آراء».
وقاطعه المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس متسائلا: «هل تراجعت عما ذكرته في اجتماع اللجنة العامة؟». ورد وزير العدل قائلا: «نعم أتراجع عما ذكرته».
وتابع «جبالي»: «الوزير تراجع عما ذكره في اللجنة العامة، وأذكرك بأن الأعمال البرلمانية تختلف عن العمل القضائي الذي مارسته أنا لنصف القرن، فالعمل البرلماني يثبت في اللجان المختلفة، واللجنة العامة أكبر لجنة في المجلس. والعمل البرلماني يثبت أقواك ثم تعرض».
وأشار «جبالي» إلى أن اجتماع اللجنة العامة الذي عقد أمس شهد نقاشًا قانونيًا ثريًا حول المواد محل الاعتراض في مشروع القانون، بحضور المستشارين وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، مشيرا إلى دورهما الحثيث في إنجاز هذا المشروع بقانون، مثمنا أداءهما الذي اتسم بالأمانة والمسئولية الوطنية الصادقة، وإعلاءهما للمصلحة العليا وانحيازهما للمبادئ الدستورية وسيادة القانون ومقتضيات العدالة الناجزة، وقال :«لهما مني كل التحية والتقدير.
وأضاف: «وزير العدل رجل فقيه قانونى وأمين ومُخلص لله سبحانه وتعالى ولوطنه، وأنه في مناقشات اللجنة العامة أمس تناقش بموضوعية وتجرد شديدين سواء في المواد التي توافق فيها أو التي لم يتوافق معها.
وأكد رئيس المجلس أن اجتماعات اللجنة العامة مسجلة بالصوت والصورة، ومحاضر اجتماعاتها تُعد مضابط مكملة يتم الرجوع إليها عند الطلب