مشاورات حكومية مع القطاع الخاص حول الإصلاحات فى «جاهزية الأعمال»

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تقرير جاهزية الأعمال الذى يصدر عن مجموعة البنك الدولى يعد مرجعية لأى مستثمر يرغب فى دخول أى سوق.
وأضاف «الخطيب» خلال اجتماع تشاورى مع ممثلى مجتمع الأعمال بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على تحسين ترتيب مصر لتكون ضمن أفضل 50 دولة فى التقرير، ما يعكس جاذبية الاقتصاد المصرى للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح «الخطيب» أن التقرير يمثل مرجعًا استراتيجيًا للإصلاحات، حيث يوجه الحكومات نحو تبنى السياسات التشريعية والإجرائية والتحول الرقمى التى تسهم فى بناء بيئة استثمارية تنافسية، مضيفا أن مصر شاركت فى إعداد مصفوفة الإصلاحات من خلال 10 لجان عمل غطت الموضوعات العشرة التى يتناولها التقرير، بمشاركة نشطة من ممثلى خبراء القطاع الخاص، حيث تم عقد 36 جلسة على مدار 5 أشهر فى الفترة من إبريل وحتى أغسطس ضمن اجتماعات اللجنة الوطنية والأمانة الفنية ومجموعات العمل والبنك الدولى.
وأعلن عن تعاون مشترك مع وزارة المالية لدراسة الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على الشركات، مؤكدًا أنه لأول مرة يتم إجراء حصر شامل للرسوم ومقابل الخدمات التى تتحملها الكيانات الاقتصادية. واستعرض القطاعات المستهدفة ضمن استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر 2025–2030، والتى تشمل قطاعات جاهزة للترويج الفورى وأخرى طموحة تحتاج إلى استكمال إصلاحات لتعزيز جاذبيتها، وأوضح أن العمل جارٍ على تحديد فرص استثمارية جاهزة ومستهدفات تفصيلية لكل قطاع ضمن خطة استثمارية متكاملة، إلى جانب ما تم إنجازه فى مجال التحول الرقمى من خلال إطلاق منصة التراخيص، والتى تضم 389 ترخيصا، ومنصة الكيانات الاقتصادية الجارى تنفيذها جنبا إلى جنب مع إعادة هندسة الإجراءات.
وأكد وزير المالية أن الحكومة تعمل على تطوير شامل بالموانئ وتحديث المنظومة الضريبية، مشيرًا إلى قرب الإعلان عن حزمة إصلاحات ضريبية جديدة تضم 25 إجراءً، وأوضح أن هناك تعديلات جديدة على قانون الجمارك تتضمن إصلاحات مختلفة تستهدف تبسيط الإجراءات وخفض زمن الإفراج، مع تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال إتاحة مشروعات القرارات واللوائح والقوانين للحوار والنقاش فى إطار شفاف يضمن توافقها مع احتياجات مجتمع الأعمال.
فى سياق متصل، قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن تقليص زمن الإفراج الجمركى إلى يومين يُعد من أبرز المطالب التاريخية للمصدرين، وتضمين هذا الهدف ضمن مصفوفة الإصلاحات الحكومية يعكس إدراك الدولة لأهمية عامل الوقت فى دورة التجارة الدولية.
وأوضح «أبو المكارم» ل«المصرى اليوم» أن سعى الحكومة لتقليص المدة لاحقًا إلى ساعات سيضع مصر فى مصاف الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات الصناعية والتجارية، مضيفا أن التحديات ما زالت قائمة فيما يتعلق بتعدد الرسوم والجهات الرقابية، فضلًا عن ارتفاع تكاليف الشحن، وهو ما يقلص من قدرة المنتج المصرى على المنافسة فى أسواق التصدير.
وأكد المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، أن قطاع الأثاث يعانى من ارتفاع تكاليف النقل والطاقة والرسوم الإدارية داخل الموانئ، وهو ما يؤثر على سعر المنتج النهائى، موضحا أن مراجعة هذه البنود إلى جانب إصلاحات المنظومة الضريبية، ستساعد على تقليص تكلفة المنتج وزيادة فرصه فى النفاذ إلى الأسواق الخارجية.