وزير المالية: تطوير شامل للموانئ وتحديث منظومة الضرائب

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة تعمل على تطوير شامل بالموانئ وتحديث المنظومة الضريبية، مشيرًا إلى قرب الإعلان عن حزمة إصلاحات ضريبية جديدة تضم 25 إجراءً.
وأوضح وفق بيان اليوم، أن هناك تعديلات جديدة على قانون الجمارك تتضمن إصلاحات مختلفة تستهدف تبسيط الإجراءات وخفض زمن الإفراج، مع تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال إتاحة مشروعات القرارات واللوائح والقوانين للحوار والنقاش في إطار شفاف يضمن توافقها مع احتياجات مجتمع الأعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري مع حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي مجتمع الأعمال، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الحوار المباشر مع القطاع الخاص وضمان توافق الإصلاحات الاقتصادية مع احتياجات المستثمرين.
أكد الخطيب أن تقرير "جاهزية الأعمال" الذي يصدر عن مجموعة البنك الدولي يعد مرجعية لأي مستثمر يرغب في دخول أي سوق.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تحسين ترتيب مصر لتكون ضمن أفضل 50 دولة في التقرير، بما يعكس جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح الوزير أن التقرير يمثل مرجعًا استراتيجيًا للإصلاحات، حيث يوجه الحكومات نحو تبني السياسات التشريعية والإجرائية والتحول الرقمي التي تسهم في بناء بيئة استثمارية تنافسية.
وأضاف أن مصر شاركت في إعداد مصفوفة الإصلاحات من خلال 10 لجان عمل غطت الموضوعات العشرة التي يتناولها التقرير، بمشاركة نشطة من ممثلي خبراء القطاع الخاص، حيث تم عقد 36 جلسة على مدار خمسة أشهر في الفترة من أبريل وحتى أغسطس ضمن اجتماعات اللجنة الوطنية والأمانة الفنية ومجموعات العمل والبنك الدولي.
وأشار الخطيب إلى أن مصر لا تواجه مشكلة في الاستيراد حيث تمثل السلع الأساسية 93% من الواردات، لكن التحدي الحقيقي في التصدير الذي لا يتجاوز 10% من الناتج القومي، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف مضاعفة هذا الرقم عبر حزمة من الإصلاحات في منظومة التجارة الخارجية.
ولفت الوزير إلى أنه تم تنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا بالتعاون مع وزارة المالية لخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي، مستهدفين الوصول إلى زمن إفراج جمركي لا يتجاوز يومين، مع العمل لاحقًا على تقليصه لساعات.