مع قرب إطلاقها لأندرويد.. ترميز بطاقات البنوك يعزز خفض تداول الكاش

فى ظل تسارع خطوات التحول الرقمى فى القطاع المصرفى المصرى، تشهد السوق حاليًا تطورات هائلة فى مجال الدفع الإلكترونى، أبرزها التوسع فى تفعيل خدمة ترميز بطاقات الدفع، تمهيدًا لإطلاق مزيد من خدمات المحافظ الرقمية على الهواتف المحمولة.
هذه الخطوة تأتى ضمن استراتيجية أوسع يقودها البنك المركزى المصرى لتعزيز الشمول المالى، وتحديث البنية التحتية للمدفوعات، والحد من الاعتماد على الكاش، بما يواكب الاتجاهات العالمية فى التكنولوجيا المالية.
ومنذ إطلاق مبادرات الشمول المالى فى أبريل 2017، تبنى المركزى المصرى عددًا من السياسات والضوابط الحديثة، من بينها التوسع فى تقديم الخدمات البنكية الرقمية، وإتاحة المحافظ الإلكترونية، وتفعيل الإقراض والادخار الرقمى، إلى جانب إصدار الإطار التنظيمى لرخص البنوك الرقمية، وأخيرًا إدخال آليات متقدمة مثل ترميز البطاقات، التى تُعد شرطًا أساسيًا لتكامل أنظمة الدفع العالمية داخل السوق المصرية.
وشهدت معدلات الشمول المالى فى مصر نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بسلسلة من السياسات والإجراءات التى تبناها البنك المركزى المصرى، بهدف دمج أكبر عدد ممكن من المواطنين فى النظام المالى الرسمى، إذ ساهمت هذه الجهود فى تسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية والمالية، خاصة للفئات غير المشمولة سابقا.
ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزى، ارتفع معدل الشمول المالى فى مصر إلى 76.3٪ من إجمالى المواطنين الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر حتى نهاية يونيو 2025، مقارنةً ب 74.8٪ فى ديسمبر 2024، ويعكس هذا الارتفاع المستمر مدى النجاح فى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرسمية.
هذا التطور يعنى أن نحو 53.8 مليون مواطن أصبح لديهم حسابات مصرفية أو محافظ إلكترونية أو بطاقات دفع، من إجمالى 70.5 مليون مواطن بالغ فى مصر، بحسب بيانات البنك المركزى، ويُظهر هذا التقدم اللافت أن هناك تحوّلًا حقيقيًا فى سلوك الأفراد والمؤسسات تجاه التعاملات المالية الرقمية.
الأكثر لفتا للنظر أن نسبة النمو فى الشمول المالى منذ عام 2016 وحتى منتصف 2025 قد بلغت 214٪، وهو ما يعكس توسعًا غير مسبوق فى تبنى الخدمات المالية الرسمية، ويؤكد نجاح السياسات التحفيزية التى تبناها المركزى المصرى، من إتاحة محافظ الهاتف المحمول، إلى التوسع فى الإنترنت البنكى، ووصولاً إلى الخدمات المصرفية الرقمية المتكاملة.
هذا الانفتاح المالى والتوسع فى الشمول المالى مهدا الطريق لخطوات استراتيجية فى مجال الدفع الإلكترونى، أبرزها الاستعداد لإطلاق خدمات الدفع العالمية مثل Google Pay على أجهزة الأندرويد فى مصر، إذ يُعد ترميز بطاقات الدفع (Tokenization) أحد المحاور الأساسية لتمكين هذه الخدمات وتعزيز أمان المعاملات.
وترميز البطاقات هو عملية يتم من خلالها استبدال بيانات البطاقة البنكية الفعلية برمز رقمى آمن (Token)، يُستخدم فى عمليات الدفع دون مشاركة البيانات الحقيقية للبطاقة، هذه التقنية لا توفر فقط درجة عالية من الأمان، بل تُعد أيضًا شرطًا أساسيًا لتكامل البنية التحتية المحلية مع أنظمة الدفع الرقمية العالمية مثل Google Pay
وSamsung Pay وApple Pay.
وبحسب البنك المركزى المصرى، تمت الموافقة على الإطار التنظيمى لهذه الخدمة خلال مارس 2023، تمهيدًا لتطبيقها على الأجهزة الإلكترونية وتطبيقات الهواتف المحمولة، وفى ديسمبر 2024 أطلق البنك المركزى رسميًا خدمة ترميز البطاقات وتفعيل Apple Pay كمرحلة أولى، ويجرى حاليًا العمل على إطلاق الخدمة عبر نظام أندرويد بالتنسيق مع البنوك، ومن المُتوقع أن تتاح هذه الخدمة قريبًا.
ومع ارتفاع معدلات الشمول المالى، تزداد فرص نجاح هذه الخدمات الجديدة، إذ يتوافر جمهور عريض من المستخدمين المستعدين لاستخدام حلول الدفع الإلكترونى، ويسهم ذلك فى تقليص الاعتماد على الكاش، وتشجيع الإنفاق الرقمى، وتنشيط حركة التجارة الإلكترونية، ما ينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد الكلى والاستثمار فى قطاع التكنولوجيا المالية.
ومع وصول حجم المعاملات الإلكترونية فى مصر إلى أرقام قياسية- تجاوزت 22 تريليون جنيه بنهاية 2024- مقارنة بنحو 7 تريليونات جنيه فى 2021 (بزيادة تفوق 200٪)، وزيادة عدد المعاملات السنوية الإلكترونية إلى 6 مليارات، مقارنة بنحو مليار معاملة فقط قبل 3 سنوات، فإن هذا يعكس تحولًا حقيقيًا نحو الاقتصاد الرقمى وتقليل التعامل بالنقد.
خبراء مصرفيون أكدوا أن إطلاق خدمة ترميز البطاقات عبر نظام أندرويد، يمثل امتدادًا طبيعيًا للتحولات الرقمية التى يشهدها القطاع المصرفى، خاصة بعد النجاح اللافت الذى حققته خدمة Apple Pay منذ تفعيلها محليًا، ويُنظر إلى ترميز البطاقات على أنه عنصر جوهرى فى بناء منظومة دفع إلكترونى آمنة وفعالة، تسهم فى تقليص الاعتماد على الكاش، وتزيد من موثوقية المعاملات الرقمية، ما يُعزز ثقة المستخدمين ويُشجع شرائح أوسع من المواطنين على استخدام الوسائل المصرفية الرسمية.
وأضافوا أن تعميم هذه التقنية على أنظمة التشغيل المختلفة، خصوصًا أندرويد الذى يستحوذ على النسبة الكبرى من مستخدمى الهواتف الذكية فى مصر، يُعد خطوة مفصلية فى تعميق الشمول المالى، وتحقيق نقلة نوعية نحو اقتصاد رقمى متكامل.
ويرى المصرفيون أن التكامل بين ترميز البطاقات، وتطبيقات مثل «إنستاباى» التى غيرت مشهد المدفوعات اللحظية فى البلاد، سيضع مصر على أعتاب مرحلة جديدة من الاعتماد الكامل على الهاتف المحمول كوسيلة رئيسية للمدفوعات الرقمية خلال السنوات المقبلة، بما يتماشى مع خطط البنك المركزى لتحديث البنية التحتية للقطاع المالى وتعزيز النمو الاقتصادى.
قال محمد بدرة، الخبير المصرفى، إن إطلاق خدمة ترميز بطاقات الدفع فى مصر، خاصة مع قرب تفعيلها على أجهزة الأندرويد، يُمثل نقلة نوعية فى مسيرة التحول الرقمى، وسيسهم بشكل مباشر فى تقليص الاعتماد على «الكاش»، وزيادة استخدام وسائل الدفع الإلكترونى.
وأوضح أن ترميز البطاقات يُعد من أكثر الأدوات تطورًا وأمانًا فى قطاع المدفوعات، كون استبدال بيانات البطاقة الفعلية يتم برمز رقمى مؤقت وآمن (Token)، ما يقلل من احتمالات الاحتيال أو اختراق البيانات، مؤكدًا أن الخدمة لا تُطلق إلا بعد التأكد الكامل من درجة الأمان، وهو ما يزيد من ثقة المستخدمين.
وأشار بدرة إلى أن تفعيل الخدمة على هواتف أندرويد، التى تستحوذ على النسبة الكبرى من سوق الهواتف المحمولة فى مصر، سيوسع من قاعدة العملاء المتعاملين عبر القنوات الرقمية، خاصة بين فئة الشباب، الذين يفضلون السرعة وسهولة الاستخدام فى معاملاتهم المالية اليومية.
أضاف أن ترميز البطاقات سيقلل الضغط على ماكينات الصراف الآلى، خصوصًا فى المواسم التى تشهد سحبًا مكثفًا للنقد، وهو ما يخفف العبء على البنية التحتية التقليدية للبنوك، كما أن الاعتماد المتزايد على المحافظ الرقمية والهواتف فى الدفع، سيقلل تدريجيًا من الاعتماد على أجهزة الPOS داخل المتاجر، ما يخفض تكلفة المعاملات على المواطن، ويمنح التجار مرونة أكبر.
ونوه بدرة بأن هذه التطورات ستؤدى إلى تنشيط حركة البيع والشراء، وتعزيز الإنفاق الإلكترونى، ومن ثم جذب مزيد من الاستثمارات وتنشيط السوق، فى إطار منظومة مالية رقمية أكثر كفاءة وأمانًا.
فى السياق نفسه، قال أحمد طلعت، الخبير المصرفى، إن إطلاق خدمة ترميز بطاقات الدفع على نظام أندرويد فى مصر خطوة بالغة الأهمية فى التحول الرقمى، ويمثل نقلة نوعية فى أساليب الدفع والتعاملات البنكية، لا سيما فى ظل التوجه العالمى نحو نظم الدفع الإلكترونية الأكثر تطورًا. وأوضح أن الاعتماد على ترميز البطاقات، الذى يتيح تحميل بيانات البطاقة البنكية على الهاتف المحمول بشكل آمن، يُشبه إلى حد كبير ما حدث مع تقنية الeSIM التى أتاحت استخدام شريحة الهاتف دون الحاجة إلى وجودها فعليًا، مشيرًا إلى أن هذا المفهوم سيوفر على المدى الطويل تكلفة طباعة وإصدار البطاقات البنكية التقليدية، كما سيلغى الحاجة لحملها فى كل الأوقات. وأشار طلعت إلى أن وجود البطاقة بشكل مشفر وآمن على الهاتف، وعدم تفعيلها إلا من خلال بصمة صاحب الهاتف أو رمز التحقق، يضيف طبقة عالية من الأمان، تمنع الاستخدام غير المصرح به، وتحمى بيانات العملاء من السرقة أو التزوير، وهو ما يُعد تطورًا كبيرًا مقارنةً باستخدام البطاقات البلاستيكية التقليدية.
أكد أن هذه الخطوة ستُسهم فى تقليص الاعتماد على «الكاش»، وزيادة حجم المعاملات الإلكترونية، ما يضع مصر على طريق مواكبة الأسواق العالمية التى باتت تعتمد بشكل شبه كامل على نظم الدفع الرقمية، مضيفًا أن ترميز البطاقات سيُشجع فئات جديدة من المواطنين، خاصة الشباب، على استخدام الخدمات البنكية عبر هواتفهم المحمولة، بفضل السهولة والسرعة والأمان.
وشدد على أن هذا التطور لن يقتصر تأثيره على الأفراد فقط، بل سيمتد ليشمل تنشيط حركة المبيعات، وتسهيل عمليات الدفع لدى التجار، وتقليل التلاعب أو الفساد فى التعاملات النقدية، كما سيوفر بيئة أكثر شفافية، تسهم فى تعزيز ثقة المستثمرين، وتنشيط سوق الاستثمار بشكل عام.
وأكد طلعت أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا عمليًا نحو التحول لمجتمع غير نقدى، وتسهم فى تسريع الدمج المالى، ورفع كفاءة القطاع المصرفى، بما يخدم الاقتصاد الوطنى ويواكب التطورات العالمية.