«إمباور» للطاقة تدخل مفاوضات مع مؤسسات سعودية لتأمين تمويل بقيمة 8 ملايين دولار

دخلت «إمباور» للطاقة فى مفاوضات متقدمة مع عدد من مؤسسات التمويل السعودية، فى خطوة تهدف إلى الحصول على قرض بقيمة تصل إلى نحو8 ملايين دولار، لتمويل خطة الشركة الرامية إلى إنشاء محطتين جديدتين لتدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى طاقة نظيفة، إحداهما فى مصر والأخرى فى المملكة السعودية، بحسب ما أكده الدكتور حاتم الجمل رئيس مجلس الإدارة.
وأوضح الجمل، فى تصريحات خاصة، أن "إمباور" للطاقة تركز استراتيجيتها على التوسع فى مشروعات تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية وإعادة استخدامها كمصادر بديلة للطاقة، إذ يتم تحويلها إلى غاز طبيعى وبيعه مباشرة إلى المصانع، بما يسهم فى تقليل الضغط على موارد الدولة التقليدية من الغاز والوقود الأحفورى، فضلًا عن تقليص الانبعاثات الضارة ودعم توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشار إلى أن شركته تدرس حاليًا تنفيذ مجموعة من المشروعات الجديدة فى مصر، تستهدف إنشاء محطات إضافية لتدوير المخلفات الزراعية والحيوانية وتحويلها إلى غاز حيوى يمكن استخدامه فى تشغيل المصانع، مؤكدًا أن هذا التوجه يعزز من تنافسية القطاع الصناعى المحلى من خلال توفير طاقة نظيفة ومستدامة بتكلفة أقل.
وكشف الجمل أن «إمباور» نجحت بالفعل فى تنفيذ أول محطة لإنتاج الكهرباء من الوقود الحيوى فى مصر بمحافظة كفر الشيخ، والتى تعتمد على تدوير مخلفات الحيوانات بطاقة إنتاجية تصل إلى 18 ميجاوات، مشيرًا إلى أن هذه التجربة تمثل نموذجًا يمكن تعميمه فى عدد من المحافظات خلال السنوات المقبلة. وأضاف أن خطة الشركة المستقبلية تستهدف رفع حجم المخلفات التى يتم تدويرها إلى مليون طن يوميًا بحلول عام 2028، وذلك من أجل التمكن من إنتاج كميات متزايدة من الغاز الطبيعى لصالح الشركات والمصانع المحلية، فى إطار توجه الشركة للتحول إلى أحد اللاعبين الرئيسيين فى مجال الطاقة البديلة داخل السوقين المصرية والإقليمية.
وفى السياق نفسه، لفت رئيس «إمباور» إلى أن الدولة أعلنت مؤخرًا عن دراسة لزيادة سعر الطاقة المنتجة من مشروعات تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية، وذلك بعد أن ظل السعر ثابتًا منذ عام 2019، وهو ما من شأنه أن يشجع الشركات العاملة فى هذا المجال على ضخ مزيد من الاستثمارات والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة تدعم مستهدفات الدولة فى مجال الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية.