بعد تطبيقه رسميًا.. 10 مزايا ل قانون العمل الجديد 2025

قانون العمل الجديد 2025.. بدأ أمس الاثنين، الموافق 1 سبتمبر 2025، العمل رسميًا بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يمثل تحولًا استراتيجيًا في تنظيم سوق العمل المصرية، ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، مع إدراج أنماط العمل الحديثة مثل العمل الحر (Freelancing) والعمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية.
أبرز مزايا قانون العمل المصري الجديد 2025
1- تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل
ينظم قانون العمل الجديد 2025 العلاقة التعاقدية بين الطرفين منذ مرحلة التدريب وحتى إنهاء الخدمة، بما يضمن عدالة موضوعية لكلا الجانبين.
2- تحديد حد أدنى للأجور
يعزز القانون اختصاصات المجلس القومي للأجور لضمان حد أدنى عادل للأجور وربطها بالإنتاج، على مستوى جميع القطاعات.
3- تنظيم الإجازات وساعات الراحة
يحدد القانون فترات الراحة والإجازات التي يستحقها العامل، لضمان استمرارية الإنتاج مع مراعاة حقوق العامل.
4- دعم حقوق المرأة العاملة
ويشمل حماية الأجور، وظروف العمل، وتنظيم إجازات الوضع ورعاية الطفل، مع توفير أشكال مرنة من العمل تتناسب مع المرأة.
5- تمكين ذوي الإعاقة والأقزام
ينص القانون على إجراءات خاصة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، استنادًا إلى الحماية الدستورية المقررة لهم.
6- تنظيم الإضرابات العمالية
ينظم حق الإضراب بما يوازن بين الدستور المصري والاتفاقيات الدولية، ويمنع تعطيل العمل في المنشآت الحيوية.
7- ضوابط عمل الأطفال
يطبق القانون معايير الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية حقوق الطفل 1989، ويفعل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة.
8- مجالس متخصصة للتدريب والتشغيل
تم إنشاء مجالس جديدة لصياغة السياسات العامة لتدريب وتشغيل العمال وتنمية المهارات البشرية.
9- صندوق رعاية العمالة غير المنتظمة
تم تأسيس صندوق خاص لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، مع ضمان استمرارية تمويله وتوفير مظلة تأمينية لهم.
10- تنظيم أنماط العمل الجديدة وضمان الصحة والسلامة المهنية
يعترف القانون بأنماط العمل غير التقليدية مع حماية قانونية متكاملة لهذه الفئات مثل:
- العمل عن بعد
- العمل الجزئي
- العمل عبر المنصات الرقمية
كما وضع ضوابط تفصيلية لضمان بيئة عمل آمنة والوقاية من الحوادث والمخاطر المهنية.
إطار قانوني جديد للفريلانسر والعمل الحر في مصر 2025
لأول مرة، يعترف قانون العمل الجديد رسميًا بالعمل الحر (Freelancing) كأحد أشكال العمل القانونية، ويمثل هذا تحولا كبيرًا في دمج الفريلانسر ضمن الاقتصاد الوطني، بعد أن ظلوا لسنوات في القطاع غير الرسمي.
أبرز ما جاء في القانون بشأن العمل الحر:
1- المادة 96: تعرف العمل الحر كأي عمل يقدم لصالح الغير مقابل أجر، بشكل غير تقليدي وخارج منظومة التوظيف المعتادة، ويجوز للوزير المختص إصدار قرارات تفصيلية لتحديد صوره.
2- المادة 97: تؤكد على المساواة في الحقوق بين العامل التقليدي والعامل في الأنماط الحديثة، بما يشمل التالي:
- توفير الحد الأدنى للأجر
- الحماية الاجتماعية والتأمينات
- فرص التدريب وتنمية المهارات
3- العمل مع عدة عملاء، أقر القانون بأن الفريلانسر يمكنه العمل مع أكثر من جهة في نفس الوقت، بشرط الحفاظ على سرية المعلومات.
4- المادة 99، أقرت بالعقود الإلكترونية وتعتبرها صحيحة قانونًا، كما تسمح بوسائل إثبات متعددة لضمان حقوق العامل الحر.
اطلع أيضا:
واتساب يطلق ميزة «مساعدة الكتابة» بالذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على الخصوصية