«الرقابة المالية»: توسيع نطاق التغطيات التأمينية بالقطاعات الاقتصادية يعزز من إدارة المخاطر

شهد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مصر للتأمين، إحدى شركات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وشركة STM للاستثمار، العاملة في مجال التطوير والاستثمار العقاري وإدارة المشروعات، في خطوة استراتيجية تؤكد الالتزام بدعم الاقتصاد القومي وتعزيز الشراكات الفعّالة بين كبرى الكيانات الوطنية.
يهدف البروتوكول إلى توفير حماية وتغطيات تأمينية متكاملة للمشروعات الاستثمارية التي تنفذها شركة STM، بما يضمن استقرار هذه المشروعات ويزيد حمايتها من المخاطر المحتملة، ويعزز قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة، كما تم اعتماد اللجوء للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، في حالة الحاجة لتسوية المنازعات بين الطرفين.
جرى توقيع البروتوكول بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بجانب عدد من قيادات الهيئة، فيما وقع البروتوكول، كلا من محمد مهران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، وشريف نبيل الرئيس التنفيذي للقطاع المالي بشركة STM للاستثمار.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن توسيع نطاق التغطيات التأمينية بمختلف القطاعات الاقتصادية من خلال المبادرات المثيلة لبروتوكول التعاون سيعزز من إدارة المخاطر ويسرع وتيرة الشمول التأميني، على أن تكون باكورة لمزيد من الجهود الرامية لزيادة المستفيدين من التغطيات التأمينية، وأن تمثل نموذجًا يُحتذى به للشراكات الاستراتيجية بين الكيانات الوطنية الكبرى، والتي تساهم بشكل مباشر في تعزيز البنية التحتية للاستثمار في مصر.
وأكد «فريد» دعم الهيئة الكامل لكافة المبادرات المثيلة والتي تهدف إلى توفير المزيد من التغطيات التأمينية التي تُسهم بدورها في حماية المواطنين والشركات من بعض المخاطر، بما يعزز من استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي، ويقلل من الأعباء الناتجة عن أي مخاطر محتملة.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تحقيق تلك المستهدفات سيعزز الثقة في السوق ويجذب المزيد من الاستثمارات، ويضمن استدامة النمو الاقتصادي في إطار رقابي محكم يصب في مصلحة الاقتصاد القومي.
وأوضح عبدالرحمن الجوهري، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة STM للاستثمار، أن الشركة تُدير محفظة عقارية متنوعة تضم مشروعات سكنية وتجارية وأندية رياضية ومدارس تعليمية ومباني فندقية، مضيفا أن الشركة فتحت في مطلع العام الجاري باب البيع في عدد من مشروعاتها في مناطق: القاهرة الجديدة، ومدينة «كيان سيتي» غرب العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة نصر، وطرح نماذج مختلفة من الوحدات جاهزة التسليم للعملاء.
كما أعربت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، عن تقديرها لتوافق الأطراف الموقعة على بروتوكول التعاون على اعتماد التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات طبقًا لقواعد المركز، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية تجسّد وعيًا مؤسسيًا متقدمًا وإيمانًا راسخًا بجدوى الوسائل البديلة، ولاسيما في قطاع التأمين.
وأشارت إلى أن هذا التوجه يعكس الثقة العميقة في كفاءة المركز وحياديته، ويُرسخ لمناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا، بما يعزز جاذبية السوق المصري ويمثل علامة فارقة تؤكد أن التحكيم لم يعد خيارًا تكميليًا، بل أصبح مسارًا أصيلًا للريادة المؤسسية وضمانًا لاستدامة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي خطوة يعتز بها المركز وتعد من أهم المحطات في مسيرة تطوير بيئة الأعمال في مصر.
من جانبه، أعرب محمد مهران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، عن سعادته بهذا التعاون الاستراتيجي، مؤكدًا أن هذه الشراكة تأتي متماشية مع خطط مصر للتأمين في دعم الاقتصاد الوطني ورؤية مصر 2030، وتقديم حلول تأمينية مبتكرة للمشروعات القومية والتنموية.
وذكر «مهران» أن التعاون مع الكيانات الوطنية الكبرى مثل شركة STM للاستثمار يمثل فرصة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويفتح آفاقًا جديدة في مجالات الاستثمار العقاري، والتجاري، والخدمي، بما يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة، ويعزز من قيمة علامتنا التجارية ويحقق المنفعة المتبادلة للطرفين.
وأضاف أن هذا البروتوكول يُمثل خطوة مهمة نحو توسيع مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، حيث يجمع بين الاستثمار والتأمين، وسيوفر حماية شاملة للمشروعات العقارية والتجارية والخدمية التي تقدمها STM، بما يضمن أعلى مستويات الأمان والاستقرار لهذه المشروعات.