تدخل في صناعة الهواتف والأجهزة.. الصين تضع لوائح جديدة بشأن المعادن النادرة

أصدرت الصين، الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة لتشديد الرقابة على تعدين ومعالجة المعادن النادرة التي تستخدم في العديد من المنتجات عالية التقنية بما في ذلك المركبات الكهربائية والهواتف الذكية والطائرات المقاتلة.
وتنطبق القواعد التي أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات يوم الجمعة على المعادن النادرة التي تنشأ في الصين وتلك التي يتم إرسالها إلى الصين للتكرير.
تُلزم هذه اللوائح الشركات بالامتثال لحصص المعادن المختلفة. يجب على الشركات الحصول على موافقة حكومية للتعامل مع المعادن النادرة، والإبلاغ بدقة عن كمية منتجات المعادن النادرة التي يتم التعامل معها. سيواجه المخالفون عقوبات قانونية، كما سيتم تخفيض حصصهم من المعادن النادرة.
لماذا شددت الصين الرقابة على المعادن النادرة؟
العناصر الأرضية النادرة السبعة عشر، بما في ذلك معادن كالجرمانيوم والغاليوم والتيتانيوم، ليست نادرة في الواقع. ولكن من الصعب العثور عليها بتركيز عال بما يكفي لجعل استخراجها مجديًا. وقد شددت الصين تدريجيًا القيود على صادرات هذه المواد، ويعزى ذلك جزئيًا إلى القيود الأمريكية على وصولها إلى التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة.
في أبريل، وبعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن سلسلة من التعريفات الجمركية على العشرات من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، أعلنت بكين عن متطلبات السماح لسبعة معادن نادرة أخرى: الساماريوم، والغادولينيوم، والتيربيوم، والديسبروسيوم، واللوتيتيوم، والسكانديوم، والإتريوم، مشيرة إلى الحاجة إلى «حماية الأمن القومي والمصالح بشكل أفضل والوفاء بالواجبات العالمية المتعلقة بمنع الانتشار».
أثارت هذه القيود مخاوف من نفاد المواد الحيوية اللازمة للإنتاج لدى المصنعين في الولايات المتحدة وغيرها، وهي مشكلة تُشكّل عائقًا في محادثات التجارة الصينية الأمريكية. ردًا على التنازلات الأمريكية بشأن الوصول إلى برامج تصميم رقائق الكمبيوتر ومحركات الطائرات، أعلنت بكين في يونيو أنها تسرع من وتيرة الموافقات على صادرات المعادن الأرضية النادرة.
وفي يوليو، قالت وزارة أمن الدولة الصينية إنها تشن حملة على تهريب مزعوم لمواد أرضية نادرة قالت إنها تهدد الأمن القومي، مما يشير إلى أن بكين تتحرك لممارسة المزيد من السيطرة.
الدور المهيمن للصين في قطاع المعادن النادرة
على مدى العقود القليلة الماضية، هيمنت الصين على صناعة معالجة المعادن النادرة. فهي تُورّد الآن ما يقرب من 90% من المعادن النادرة في العالم، رغم أنها لا تستخرج سوى حوالي 70% من هذه المواد.
وتحتفظ الصين بنحو نصف احتياطيات العالم المعروفة من المعادن النادرة، ولكنها تستورد أيضًا كميات كبيرة من هذه المعادن من ميانمار المجاورة للمعالجة والتصدير.
وبما أن الصين تسيطر على التكنولوجيات المستخدمة في تنقية العناصر الأرضية النادرة، وتحظر تصدير هذه المعرفة، فإنها تتمتع باحتكار شبه كامل في صهر هذه العناصر وفصلها.
في عام 2024، حصلت الولايات المتحدة على 70٪ من المعادن النادرة التي استخدمتها من الصين، و13٪ من ماليزيا، و6٪ من اليابان، و5٪ من إستونيا. بعض العناصر المُستحصلة من مصادر وسيطة غير صينية جاءت من مركزات معدنية مُعالجة في الصين وأستراليا، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
وافقت الصين على إصدار بعض التصاريح لتصدير المعادن النادرة ولكن ليس للاستخدامات العسكرية، ولا يزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن إمداداتها.
تُحدد القواعد الصادرة يوم الجمعة ضوابط أكثر صرامة على تراخيص الشركات العاملة في المعادن النادرة، وتُركز الضوابط على التعدين والتصدير والمعالجة. كما تفرض معايير بيئية أكثر صرامة على هذه الصناعة.
جعل ترامب من أولوياته محاولة تقليل الاعتماد الأمريكي على الصين فيما يتعلق بالمعادن النادرة، بينما يدفع بكين إلى تخفيف ضوابطها. وقد اختارت الصين تسريع أو إبطاء عملية الموافقة حسب الحاجة، مع تشديد الضوابط الشاملة على الصناعة.
ولا تحدد القواعد الجديدة حصص الإنتاج والتصدير أو العناصر الأرضية النادرة المحددة، ولكنها تشير بقوة إلى أن بكين جادة في ممارسة سيطرة أقوى على الصناعة.