بعد نشر «المصري اليوم».. طلب إحاطة لمواجة ظاهرة الكلاب الضالة: تهديد خفي يواجه المجتمع

تقدم النائب ابراهيم نظير عضو مجلس النواب عن دائرة شمال أسيوط، بسوأل برلماني لكل من رئيس مجلس الوزراء، وزير الزراعة وزيرة التنمية المحلية، وزير الصحة، ووزير البيئة، بشأن ما كشفه تحقيق استقصائى نُشر بجريدة «المصري اليوم» حول موضوع انتشار الكلاب الضالة في مصر، وما تمثله من تهديد خفي يواجه المجتمع.
وسأل النائب عن سيناريوهات مواجهة تزايد عدد كلاب الشوارع وآليات الحد من مخاطرها على الصحة في ظل مخاطر الأمراض المشتركة التي تنتقل منها إلى الإنسان، وقد ذكر بمؤتمر نظمته إحدى الجمعيات البيطرية بالتعاون مع جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة، وتحت رعاية النقابة العامة للأطباء البيطريين، ارتفاع عدد الكلاب الضالة في مصر حيث أن عددها يتراوح ما بين 20 ل 40 مليون كلب ضال، منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية، ورغم زيادة عددها بسبب قدرتها على التكاثر بنسبه تصل إلى 20% من عددها لأسباب تتعلق بارتفاع معدل المخلفات البلدية من جانب، وارتفاع تكاليف السيطرة على تكاثرها وخاصة ارتفاع تكاليف عمليات التعقيم، رغم صدور القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ورغم تعرض ذلك التشريع الحديث لظاهرة انتشار الكلاب الضالة في مصر، تحديدا في صدر المادة رقم 23 وكذلك الفقرة الثانية من المادة رقم 26.
ورغم خروج اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إلا أنه حتى الآن لا يوجد آليات واضحة ومفعلة لمواجهة هذه الظاهرة، مع قلة عدد البيطريين وعدد العمال المساعدين لهم لمواجهتها، كذلك عدم وجود أدوات مخصصة لها سواء تطعيمات أو تخدير وعمليات جراحية أو تعقيم، كذلك عدم وجود شلاتر حكومية في ربوع مصر، وذلك طبقا لما ورد بالتحقيق الإعلامي، يؤدي إلى اختلال التوازن البيئي، ففي خلال عامين يمكن أن يزداد هذا العدد ويتضاعف إلى أكثر من 40 مليون كلب ضال، مما يهدد الصحة العامة ويكلف الدولة أكثر من الميزانية المخصصة لمكافحة هذه الظاهرة من خلال التعقيم.
وأضاف نظير أنه من الواضح أن زيادة الكلاب الحرة المتجولة في الشوارع قد تتسبب في نقل مرض السعار القاتل، الذي يصيب الجهاز العصبي ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم التدخل الطبي السريع وتزداد خطورة الوضع مع غياب الوعي الكافي بخطورة «داء الكلب» وتجاهل للإجراءات الوقائية الضرورية، خاصة أن التحقيق الذي ذكر أن هناك ثلاث دورات للتكاثر في السنة للأنثى والذكور من الكلاب الضالة، وعدد الولدات الخاصة بهم تتراوح من 6 إلى خمس جراء، في المرة الواحدة للتكاثر، وعدد الأمراض التي تنتقل من الكلب إلى الإنسان حوالي 200 مرض، بجانب الآلاف من حالات العقر للأطفال والمواطنين أثناء سيرهم في الشوارع، ووفاة العشرات، نتيجة لعقرهم من كلاب مُصابة بالسعار وتأخر حصولهم على المصل للعلاج، ذلك عدا ما تعلنه الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة بشكل سنوى، ولا حل للمشكلة، خاصة لاشتراك العديد من الجهات الحكومية في مسئولية مواجهة الكلاب الضالة.
وأوضح «نظير» أن المشكلة ليست مشكلة الطب البيطرى وحده، ولكنها مشكلة مجتمعية، خاصة أن الكلاب الضالة لا يتوقف خطرها عند عقرها للمواطنين، بل أنها تساهم في نقل الأمراض الوبائية المشتركة بين الإنسان والحيوانات، بجانب إصابة المارة بالذعر، وتعريض الأطفال للخطر أثناء انتقالهم لمدارسهم والمواطنين أثناء تنقلهم في حياتهم اليومية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن وجود 2700 طبيب بيطري للمشاركة في خطة الحكومة خلال السنوات الثلاثة المقبلة، هو عدد لا يكفي لمواجهة هذه الظاهرة على مستوى الجمهورية، مطالبًا بزيادة عدد الأطباء البيطريين في تنفيذ الخطة الحكومية.