عضو ب«الصناعات الهندسية»: لابد من تبنى سياسة محفزة للاستثمار في صناعات المعادن النادرة

أكد المهندس إسلام منصور، عضو غرفة الصناعات الهندسية بإتحاد الصناعات المصرية، على أن مصر استبقت التطور الهائل في صناعات المعادن النفسية، وأصدرت عدة قرارات من شأنها خلق قطاع ذي شأن للمعادن النادرة في الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى هذا القطاع سواء على مستوى الصناعات الاستخراجية فيه، أو الصناعات التحويلية، مشيرًا إلى قرارات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي القاضية بالتوسع في استخراج العناصر النادرة في مصر، وخاصة أن مصر غنية بعنصر بالثيتالوم، وخصوصا في المناجم أو الجبال بمحافظة البحر الأحمر، حيث أن مصر تحتل المركز الثالث في احتياطيات هذا العنصر الذي يستخدم في الشرائح الالكترونية، ومحركات الطائرات النفاثة، والشرائح الطبية التعويضية.
وطالب «منصور»، خلال لقاءه مع برنامج «أوراق اقتصادية» بقناة النيل للأخبار، بضرورة تبني استراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع صناعات المعادن النادرة، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تبحث عن البيئة الاستثمارية الآمنة والمناخ الاستثماري المشجع من خلال الحوافز الاستثمارية والاعفاءات الضريبية والجمركية مقترحا عدة محاور لاستراتيجية لجذب الاستثمار في مقدمتها الاهتمام بتطوير تجهيزات تداول العناصر النادرة في تطوير البنية التحتية من خلال بناء موانئ، وشبكات طرق، ومحطات طاقة، ومرافق معالجة وتكرير المعادن النادرة.
كما أكد على ضرورة توفير حوافز للمستثمرين المحليين والأجانب، وتقديم الدعم المالي للشركات العاملة في هذا المجال، مشددا كذلك على تشجيع البحث والتطوير من خلال دعم الأبحاث في مجال استخراج وتكرير المعادن النادرة، واستكشاف تقنيات جديدة لإنتاج بدائل صديقة للبيئة ودعم الشركات والمؤسسات التي تعمل على تطوير تقنيات جديدة في استخراج المعادن النادرة، وتكريرها، وإعادة تدويرها، مع بناء عملية متواصلة لتدريب الكوادر البشرية من خلال إنشاء برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر اللازمة للعمل في صناعة المعادن النادرة.
وشدد عضو غرفة الصناعات الهندسية، على ضرورة تطبيق سياسات مستدامة في التعدين من خلال وضع قوانين ولوائح تنظم عملية استخراج وتكرير المعادن النادرة، مع مراعاة الحفاظ على البيئة وحقوق المجتمعات المحلية، مؤكدًا على ضرورة تبنى مصر سياسة تنويع مصادر الإمداد من خلال تشجيع استكشاف المعادن النادرة في مناطق جديدة، وتقليل الاعتماد على الدول التي تسيطر على إنتاج هذه المعادن.
واعتبر أن ظهور ونمو سوق المعادن النادرة يبشر بقيام صناعة أو قطاع صناعى جديد قائم على المعادن النادرة مشيرا إلى أنها عناصر كيميائية ذات أهمية استراتيجية في العديد من الصناعات المتقدمة، بما في ذلك الإلكترونيات حيث تستخدم في تصنيع الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر، وشاشات العرض، والمغناطيسات القوية، والبطاريات القابلة لإعادة الشحن وذلك بالاضافة إلى صناعات الطاقة المتجددة مثل صناعة الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، والسيارات الكهربائية.
واشار إلى، أن المعادن النادرة تستخدم كذلك في صناعات الدفاع والأمن حيث تستخدم في صناعة الأسلحة، والمعدات العسكرية، وأنظمة الصواريخ بالإضافة إلى صناعة الطيران والفضاء حيث تستخدم في تصنيع محركات الطائرات، والمكونات الفضائية، متوقعًا أن تكون مصر ضمن العديد من الدول مركزا لصناعات المعادن النادرة مشيرا إلى أن الصين مثلا تسيطر حاليا على نحو 70 في المئة من سوق المعادن النادرة وتستحوذ على 80 في المئة من سوق استخلاص وتكرير هذه المعادن الأمر الذي يمكنها من استخدام وضعها كورقة ضغط جيوسياسية على جميع الدول الصناعية وخاصة الولايات المتحدة الأمر الذي دفع الرئيس الأمريكي لتوقيع اتفاق مع الصين يهدف إلى تسريع توريد هذه العناصر للولايات المتحدة لحماية سلاسل التوريد للصناعة الأمريكية في حين قامت الصين بفرض ضوابط صارمة على عملية تصدير هذه العناصر الأمر الذي ادى بدوره إلى زيادات متوالية في أسعار المعادن النادرة عالميا ليقفز سعر الكيلو جرام من أرخص المعادن النادرة 850 دولار إلى 3000 دولار في السوق العالمية رغم انها لم تصل إلى هذه المستويات في السوق المحلية الصينية.
وأكد «منصور»، على أن سبب تسمية المعادن النادرة بهذا الاسم ليس لأنها نادرة ولكن يعود ذلك إلى عملية التعقيد والتكلفة العالية للغاية لعملية استخلاصها من القشرة الأرضية بالاضافة إلى انها لاتوجد منفردة في الارض ولكن تكون غالبا مندمجة مع عناصر أخرى ما يتطلب نوع من التعقيد في عملية استخلاصها.