خطط لانقلاب.. البرازيل تضع رئيسها السابق تحت الإقامة الجبرية

في تصعيد جديد للأزمة السياسية والقضائية في البرازيل، أثار قرار المحكمة العليا بفرض الإقامة الجبرية على الرئيس اليميني السابق، جايير بولسونارو ردود فعل واسعة داخليًا وخارجيًا.
ويأتي هذا القرار في سياق اتهامه بالتورط في محاولة انقلاب مزعومة، وهي تهم ينفيها بشدة، وبينما تواصل السلطات القضائية تحقيقاتها، أعربت الولايات المتحدة عن إدانتها للخطوة، معتبرة أنها تتنافى مع مبادئ العدالة، في حين اعتبرها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب جزءًا من «مطاردة سياسية» ضد حليف مقرب، وفقًا لما نقلته «بي بي سي» البريطانية.
وجاء القرار من القاضي، ألكسندر دي مورايس، الذي أشار إلى أن بولسونارو تجاهل القيود المفروضة عليه منذ الشهر الماضي، في حين نفى الفريق القانوني للرئيس السابق انتهاكه لأي أوامر تقييدية، معلنين نيتهم استئناف القرار، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز» البريطانية.
ووفقًا ل«بي بي سي»، فقد أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان على منصة «إكس»، الخطوة البرازيلية، مشيرة إلى أنها «ستحاسب كل من ساعد وشجع على السلوك غير القانوني».
وكان «ترامب» وصف المحاكمة بأنها «مطاردة سياسية»، معللًا من خلالها فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على بعض الصادرات البرازيلية، رغم تحقيق الولايات المتحدة فائضًا تجاريًا مع البرازيل.
وأشار القاضي دي مورايس، الذي فرضت عليه واشنطن عقوبات أيضًا، إلى أن بولسونارو استغل منصات التواصل الاجتماعي عبر حلفائه، بمن فيهم أبناؤه، لنشر رسائل تحرّض على مهاجمة المحكمة العليا والتدخل الأجنبي في القضاء البرازيلي.
وشهدت مدن برازيلية عدة، الأحد، مسيرات مؤيدة لبولسونارو، حيث تحدث ابنه فلافيو، عضو مجلس الشيوخ، إلى والده علنًا عبر مكبر صوت خلال تجمع في ريو دي جانيرو.
ونشر «فلافيو» مقطع فيديو يظهر والده وهو يوجه رسالة للمؤيدين، قبل أن يحذف المنشور لاحقًا، وهو ما اعتبره القاضي انتهاكًا متعمدًا للقيود المفروضة.
وجاء في قرار المحكمة- بحسب بي بي سي- أن هذا السلوك يعكس «تجاهلًا صارخًا» للتدابير القانونية، مضيفًا: «العدالة عمياء، لكنها ليست حمقاء»، مؤكدًا أن بولسونارو لن يُسمح له بالإفلات من العقاب بسبب مكانته السياسية أو الاقتصادية.
وتشمل القيود الإضافية المفروضة على بولسونارو حظر استقبال الزوار، باستثناء المحامين أو من توافق عليهم المحكمة، بالإضافة إلى منعه من استخدام الهاتف المحمول أو التواصل من خلال أطراف ثالثة.
وقد فُرضت هذه الإجراءات وسط مزاعم بدعوة بولسونارو للرئيس الأمريكي، لتدخل في القضية، في ظل العلاقة الوثيقة التي جمعتهما خلال فترة رئاستهما، بما في ذلك لقاء سابق في البيت الأبيض عام 2019.
وكان ترامب قد عبّر الشهر الماضي عن دعمه لبولسونارو، واصفًا إياه ب«الزعيم القوي» الذي «يحب بلاده بحق»، ومؤكدًا أنه «بريء تمامًا».