كشف رامى فتح الله، الشريك بمكتب فتح الله وشركاه للمحاسبة والمراجعة، أن مكتبه يسعى لترتيب تسهيلات ائتمانية للشركات فى النصف الثانى من العام الجارى بقيمة مليار جنيه. وتوقع فتح الله، فى تصريح خاص، أن يصل إجمالى التمويلات الميسرة من خلال المكتب إلى 1.6 مليار جنيه بنهاية العام الجارى. وقال إن المكتب نجح فى ترتيب تسهيلات تمويلية بقيمة 800 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى لنحو 40 شركة تقريباً، موضحًا أن هذه التمويلات تستهدف دعم الشركات فى قطاعات متنوعة تشمل تصدير المحاصيل الزراعية، وتصنيع الكيماويات، وخدمات النقل، والمقاولات. وأشار فتح الله إلى أن المكتب يجرى تفاوضاً مستمراً مع عدد من البنوك، أبرزها «البنك الأهلى المصرى، وبنك QNB، وبنك التعمير والإسكان». وأكد أن المكتب ملتزم بدعم الاقتصاد المصرى من خلال تسهيل حصول الشركات على التمويل اللازم، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وعلى جانب آخر، لفت فتح الله إلى أن هناك نقاشات جارية على مستوى البرلمان لرفع حد الإيرادات للشركات المتوسطة من 200 مليون إلى 400 مليون جنيه، ما سيسهم بشكل كبير فى تسهيل حصول هذه الكيانات على التمويل. ونوه بدور الدولة فى تشجيع التمويل، سواء من خلال البنك المركزى المصرى أو عبر المؤسسات الدولية بالتعاون مع وزارة التخطيط، والتى تقدم تمويلات تبدأ من 10 ملايين دولار للشركات التى تخدم البيئة، وذلك بالتوازى مع تشجيع البنك الأهلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ يمكنه تمويل الكيانات الناشئة بدءًا من 2 مليون جنيه.