بالأرقام.. «معلومات الوزراء» عن صناديق الذهب محليًا وعالميًا: نحو خُمس إجمالي الذهب المستخرج تاريخيًّا تمتلكه البنوك المركزية وأمريكا في المقدمة

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً جديداً حول «صناديق الذهب»، استعرض فيه مفهوم هذه الصناديق وآليات عملها وأنواعها، إلى جانب عرض التجربة المصرية فى هذا المجال، مع إلقاء الضوء على تجارب دولية رائدة يمكن الاستفادة منها فى دعم وتطوير سوق صناديق الذهب فى مصر.
وأوضح المركز أن ما يشهده الاقتصاد العالمى من موجات متتابعة وتقلبات اقتصادية وحروب تجارية مستمرة، جعل من حالة عدم اليقين بشأن التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمى هى الحالة المسيطرة على المشهد العالمى، وبسببها يتزايد توجه المستثمرين نحو أدوات استثمارية تتسم بكونها أكثر أمانًا واستقرارًا.
ويأتى الاستثمار فى الذهب فى مقدمة تلك الخيارات الاستثمارية الآمنة عبر العصور، حيث يُعدُّ هذا المعدن النفيس أحد الأصول التى تحافظ على قيمتها، بل وترتفع هذه القيمة مع مرور الوقت، ولعل القفزات الكبيرة الأخيرة فى أسعار الذهب العالمية، والتى كانت على فترات زمنية متقاربة، تُزيد من أهمية الاستثمار فيه.
وقد تطورت آليات الاستثمار فى الذهب بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، لتظهر صناديق الذهب كإحدى الأدوات الاستثمارية الحديثة التى تُمكِّن المستثمرين من الاستفادة من تحركات أسعار الذهب دون الحاجة إلى امتلاكه بشكل فعلى.
أشار التقرير إلى أن صناديق الذهب المتداولة فى الأسواق قد انتشرت بسرعة، لما تتميز به من كفاءة فى التداول وشفافية عالية، وفى ذلك السياق، حرصت الدولة المصرية على بناء قطاع مالى غير مصرفى متطور، وتعزيز الشمول المالى وتوسيع نطاق الأدوات الاستثمارية فى مصر.
وتشمل هذه الجهود إطلاق صناديق الاستثمار فى الذهب، والتى تهدف إلى توفير بيئة استثمارية آمنة، وتوفر فرصًا ادخارية متنوعة تلبى احتياجات مختلف فئات المجتمع عبر تمكين المستثمرين من شراء وثائق تُستخدم للاستثمار فى الذهب من خلال البنوك والشركات المرخصة.
أشار التقرير إلى أن صناديق الذهب هى أدوات استثمارية متداولة فى البورصات تتيح للمستثمرين الاستفادة من تحركات أسعار الذهب دون الحاجة إلى امتلاكه فعليًّا، حيث تديرها شركات متخصصة تستثمر فى الذهب المادى أو أسهم شركات الذهب، مما يوفر طريقة سهلة وآمنة للاستثمار فى هذا المعدن الثمين، مع تجنب مشاكل التخزين والحفظ التى ترتبط بالتملك المادى.
وتتنوع صناديق الذهب لتشمل ثلاثة أنواع رئيسة: «صناديق تعدين الذهب» التى تستثمر فى شركات استخراج الذهب، و«صناديق الذهب المتداولة» التى تتبع أسعار الذهب فى البورصات، و«صناديق الذهب المادى» وهى المدعومة بسبائك ذهب فعلية، ويختلف كل نوع فى مستوى المخاطر والعوائد، مما يتيح للمستثمرين اختيار ما يناسب أهدافهم الاستثمارية.
على الرغم من المزايا العديدة التى توفرها صناديق الذهب، فإنها تنطوى أيضًا على مخاطر واعتبارات يجب على المستثمرين إدراكها. وقد تتعلق هذه المخاطر بالذهب كأصل، أو بشكل أكثر تحديدًا بهيكل الصندوق ونطاق استثماره.
وتعد مخاطر السوق من العوامل الرئيسة عند الاستثمار فى صناديق الذهب، حيث تتأثر قيمتها بتقلبات أسعار الذهب الناتجة عن عوامل، مثل؛ الظروف الاقتصادية العالمية، أسعار الفائدة، الأحداث الجيوسياسية، وتقلبات العملات. يمكن لأى انخفاض مفاجئ فى الأسعار أن يؤثر سلبًا فى العوائد، كما أن التغيرات فى السياسات أو الطلب على الذهب فى الأسواق الرئيسة قد تؤثر أيضًا فى أداء الصندوق.
أشار التقرير إلى أن هناك عوامل تؤثر فى أداء الصناديق وهى: أسعار الذهب العالمية، السياسات النقدية (أسعار الفائدة، التضخم)، والأزمات الجيوسياسية.
أشار التقرير إلى أن سعر الذهب العالمى قد شهد ارتفاعًا ملحوظًا من 383.6 دولار أمريكى للأونصة فى عام 1990 إلى 2،386.2 دولار أمريكى فى 2024، متأثرًا بعدة عوامل، أبرزها الأزمات المالية العالمية، وتقلبات الأسواق، والطلب الاستثمارى المتزايد على الذهب كملاذ آمن.
وتزايد هذا الارتفاع بشكل خاص بعد عام 2005، مع الأزمة المالية العالمية التى دفعت المستثمرين إلى الأصول الآمنة، حيث ارتفع السعر من 872 دولارا أمريكيا فى 2008 إلى 1224.5 دولار أمريكى فى 2010.
كما عززت أزمة ديون منطقة اليورو بين 2010 و2012 المخاوف بشأن استقرار الاقتصاد العالمى، مما دفع الذهب إلى مستوى قياسى بلغ 1571.5 دولار أمريكى فى 2011.
فى المقابل، أدى تقليص التيسير الكمى من الاحتياطى الفيدرالى بين 2013 و2014 إلى تراجع الأسعار من 1411 دولارا أمريكيا فى 2013 إلى 1266.4 دولار أمريكى فى 2014. ومع تفشى جائحة «كوفيد-19» بين 2020 و2021 وما تبعها من اضطرابات اقتصادية، ارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير، محققة أرقامًا قياسية جديدة.
أوضح التقرير أنه فى عام 2024 سجل الذهب أسعارًا قياسية مدفوعًا بالطلب القوى من البنوك المركزية وقرارات خفض الفائدة من الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، بالإضافة إلى التوترات السياسية والإقليمية.
أدى ذلك إلى نمو تدفقات صناديق الذهب العالمية خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2024، واستمر هذا الارتفاع فى 2025 بسبب التقلبات الاقتصادية والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما دفع أسعار الذهب إلى تجاوز 3،300 دولار أمريكى للأونصة فى أبريل 2025، بسبب بحث المستثمرين عن ملاذ آمن.
ذكر التقرير أن الذهب يُعد مكونًا رئيسًا فى احتياطات البنوك المركزية بفضل خصائصه من الأمان والسيولة والعائد - وهى الأهداف الاستثمارية الثلاثة الأساسية للبنوك المركزية، وفى ذلك السياق، تمتلك البنوك المركزية نحو خُمس إجمالى الذهب المستخرج تاريخيًّا.
تتصدر الولايات المتحدة القائمة بحجم احتياطى يتجاوز 8،133 طنًا، تليها ألمانيا ب 3،351 طنًا، مما يبرز أهمية الذهب فى الاستراتيجيات الاقتصادية لهذه الدول. وتتقارب احتياطات إيطاليا وفرنسا، حيث تتجاوز 2،400 طن لكل منهما، مما يعكس دور الذهب فى سياساتهما المالية. كما تحتل الصين مركزًا متقدمًا باحتياطات تزيد على 2،200 طن، مما يعكس توجههما نحو تنويع الاحتياطات وتعزيز الأمان الاقتصادى.
تليهما دول مثل سويسرا واليابان والهند وهولندا وبولندا باحتياطات كبيرة أيضًا.
أشار التقرير إلى أن صناديق الذهب المتداولة فى البورصة تُعد مصدرًا مهمًّا للطلب على الذهب، ووفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمى يوجد أكثر من 100 صندوق استثمار متداول للذهب فى جميع أنحاء العالم حتى الآن، فعلى مدار 23 عامًا منذ إطلاق الصندوق الأول فى أستراليا عام 2003، انتشرت صناديق الاستثمار فى الذهب على مستوى العديد من دول العالم.
كما تستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية على أكبر عدد من صناديق الذهب على مستوى العالم بعدد 36 صندوقًا، بإجمالى أصول تتم إدارتها بها بلغت حوالى 189.4 مليار دولار أمريكى فى أبريل 2025، أما على مستوى القارة الأوروبية يوجد أكثر من 20 صندوقًا.
أوضح التقرير أن أصول صناديق الاستثمار المتداولة فى الذهب شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بين 2014 و2024، حيث نمت تدريجيًّا حتى بلغت ذروتها فى 2020 بتجاوز 229 مليار دولار أمريكى، مع تصاعد المخاوف الاقتصادية بسبب جائحة كوفيد-19، ما عزز توجه المستثمرين نحو الذهب كأصل آمن، ثم سجلت الأصول تذبذبًا بين 2021 و2023 بسبب تراجع المخزون، لكنها بقيت مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة.
ومع الارتفاعات القياسية لأسعار الذهب فى 2024، ارتفعت الأصول إلى أعلى قيمة لها والبالغة 270.5 مليار دولار أمريكى، رغم تراجع المخزون، مقارنة بعام 2020.
أما عن أبرز صناديق الذهب الجاذبة لرؤوس الأموال فى 2024، فتشير البيانات الخاصة بتدفقات هذه الصناديق إلى تزايد ملحوظ فى الطلب العالمى، حيث احتلت الصناديق الآسيوية والأوروبية المراتب الأولى من حيث جذب الاستثمارات.
وشهد عام 2024 إقبالًا ملحوظًا على صناديق الاستثمار المتداولة للذهب، حيث تصدر صندوقHuaan Yifu Gold ETF الصينى القائمة بتدفقات نقدية بلغت 1،408.9 مليون دولار أمريكى، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين فى الصين بالتحوط من خلال الاستثمار فى الذهب.
واحتل صندوق Xtrackers IE Physical Gold ETC الألمانى المرتبة الثانية بتدفقات قدرها 1،241.3 مليون دولار أمريكى، ما يعكس التوجه الأوروبى نحو الذهب فى ظل التقلبات الاقتصادية العالمية. وجاء صندوق SPDR Gold MiniShares Trust الأمريكى فى المرتبة الثالثة بتدفقات بلغت 1،072.8 مليون دولار أمريكى، مدعومًا بشعبية الذهب كأداة تحوط فى الأسواق الأمريكية. كما ظهرت صناديق من المملكة المتحدة، اليابان، وسويسرا، مما يعكس الاهتمام العالمى المتزايد بالذهب كملاذ آمن فى بيئة اقتصادية غير مستقرة.
وأشار التقرير إلى ملامح التجربة المصرية فى إطلاق صناديق الذهب، حيث أوضح أن السوق المصرية قد شهدت تحولًا فى أنماط الطلب على الذهب، إذ انتقل من كونه وسيلة ادخارية تقليدية إلى أداة استثمارية منظمة، نظرًا للظروف الاقتصادية المحلية، وتزايدت مكانة الذهب كملاذ آمن، ومن خلال طرح صناديق استثمار فى الذهب بالبورصة المصرية فى 2023، اتخذت الدولة خطوات لدمج الذهب فى الأدوات المالية الرسمية، مع وضع إطار قانونى وتنظيمى يضمن حماية المستثمرين، ويخلق بيئة جاذبة للاستثمار فى المعادن النفيسة.
وأوضح التقرير أن استحداث صناديق الاستثمار فى الذهب داخل البورصة المصرية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير وتعميق سوق المال، وتوفير قنوات استثمارية جديدة ومتنوعة للمستثمرين. ولضمان سلامة وكفاءة عمل هذه الصناديق، وحماية حقوق المستثمرين، كان لزامًا على الدولة المصرية وضع إطار قانونى وتنظيمى مُحكم يُنظم آليات عملها، ويحدد مسؤوليات الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن الإطار المؤسسى الذى يدعم عمل صناديق الذهب فى مصر يتكون من عدة جهات رئيسة تلعب أدوارًا مهمة فى تنظيم هذا النوع من الاستثمار والإشراف عليه. وتأتى فى مقدمة هذه الجهات هيئة الرقابة المالية، فهى الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، ويقع على عاتقها مسؤولية إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء هذه الصناديق ووضع القواعد العامة التى تنظم عملها، بالإضافة إلى الإشراف المستمر لضمان حماية المستثمرين وسلامة السوق بشكل عام.
إلى جانب ذلك، يبرز دور سوق المال فى مصر ممثلاً فى البورصة المصرية كمنصة رئيسة يتم من خلالها تداول وحدات هذه الصناديق. أما عن الكيانات المتخصصة فى إدارة الصناديق والمحافظ، فهى الجهات التى تتولى مسؤولية إدارة أصول هذه الصناديق. كما يشتمل هذا الإطار على جهات مؤهلة لتخزين الذهب لأغراض صناديق الاستثمار فى الذهب، ويتكامل عمل هذه المؤسسات المختلفة لتهيئة بيئة استثمارية منظمة وموثوقة لصناديق الذهب فى السوق المصرية.
وأوضح التقرير أن السوق المصرية قد شهدت فى الآونة الأخيرة توجهًا استراتيجيًّا من الدولة نحو تنويع الأدوات الاستثمارية وتعزيز دور القطاع المالى غير المصرفى وتغيرات سعر الصرف التى دفعت الكثيرين للبحث عن أدوات تحوط فعّالة، كما يتماشى طرح صناديق الذهب مع رؤية الدولة لتعميق الشمول المالى وتعزيز الثقة بالقطاع المالى الرسمى عبر توفير منتجات استثمارية تتسم بسهولة الوصول والقدرة على جذب شرائح مختلفة من المواطنين، وخاصة صغار المستثمرين، ومن المتوقع أن تسهم هذه الصناديق فى تحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب على الذهب فى السوق المحلية وتوفير بيانات أكثر دقة لحركة الأسعار بما يدعم جهود الحكومة فى تنظيم السوق وتقليل الممارسات غير الرسمية.
وفى هذا الصدد أطلقت الدولة المصرية ثلاثة صناديق للاستثمار فى الذهب وهى (صندوق «إى زد- جولد»: أول صندوق مصرى للاستثمار فى الذهب تم إطلاقه فى مايو 2023، وصندوق بلتون إيفولف «سبائك»: يعد الصندوق الثانى للاستثمار فى الذهب، وتم إطلاقه فى يناير 2024، وصندوق استثمار شركة الأهلى «ذهب»: الذى تم إطلاقه فى يونيو 2024 من قبل شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية).
أشار التقرير إلى أن صناديق الذهب فى مصر حققت نموًا قويًّا فى 2024، حيث ارتفع عدد العملاء خلال هذا العام من 79 ألفًا فى يناير 2024 إلى 166 ألفًا فى ديسمبر 2024، بينما زادت الأصول المدارة بنسبة 56٪ تقريبًا لتبلغ 1.3 مليار جنيه فى ديسمبر 2024، مقارنة ب 836 مليون جنيه فى يناير 2024، ما يعكس تزايد ثقة المستثمرين بهذه الأداة المالية.
ويعكس هذا النمو المتسارع التغير فى توجهات المستثمر المصرى، حيث أصبح يميل بشكل متزايد نحو الاستثمار الآمن والمبنى على أصول حقيقية، وعلى رأسها الذهب. كما ساهمت البنية التنظيمية المحسنة وتوافر منصات تداول مرنة وسهلة الاستخدام فى جذب المستثمرين. ويُظهر هذا الاتجاه أيضًا أن صناديق الذهب أصبحت تمثل خيارًا استثماريًّا استراتيجيًّا للأفراد والمؤسسات، ليس فقط للتحوط من المخاطر، ولكن أيضًا كوسيلة لحفظ القيمة وتنمية رأس المال على المديين المتوسط والطويل.
أوضح التقرير أنه على مستوى الأداء التفصيلى لكل صندوق خلال 2024، تصدّر صندوق AZ-Gold المشهد بصافى أصول بلغت نسبته حوالى 74٪ من الإجمالى، حيث تجاوزت أصوله 970 مليون جنيه فى ديسمبر 2024، مقارنة ب 727 مليون جنيه فى مايو 2024، مسجلًا نموًا ملحوظًا فى قاعدة عملائه من 114 ألفًا فى مايو 2024 إلى 165 ألفًا فى ديسمبر 2024. ويُظهر هذا التوسع إقبالًا متزايدًا من المستثمرين على الذهب كأداة للتحوط وتنويع المحافظ الاستثمارية.
أما صندوق «سبائك»، فقد حقق أداءً قويًّا بصافى أصول تجاوز 298 مليون جنيه فى ديسمبر 2024 مقارنة ب 57 مليونًا فى مايو 2024، وعدد عملاء بلغ 572 عميلًا فى ديسمبر 2024 مقارنة ب 43 عميلًا فى مايو 2024 وفيما يتعلق بأداء صندوق «ذهب»، ارتفعت صافى أصوله من 31.4 مليون جنيه فى يوليو 2024 إلى 39.7 مليون جنيه فى ديسمبر. 2024 كما تضاعف عدد العملاء الجدد خلال نفس الفترة من 31 عميلًا فقط فى يوليو 2024 إلى 115 عميلًا بنهاية العام، مما يؤكد تزايد جاذبية صناديق الذهب كخيار استثمارى آمن فى ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة.
أشار التقرير فى ختامه إلى أن صناديق الذهب تمثل أداة استثمارية مهمة فى الأسواق المالية العالمية والمصرية على حد سواء، فهى توفر للمستثمرين فرصة سهلة وفعالة للاستفادة من تحركات أسعار الذهب وتساعد على تنويع المحافظ الاستثمارية والتحوط ضد المخاطر الاقتصادية، وقد شهدت صناديق الذهب نموًا ملحوظًا فى السنوات الأخيرة مدفوعةً بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة فى ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.
وعلى الرغم من المزايا العديدة التى تقدمها صناديق الذهب يجب على المستثمرين أن يكونوا على دراية بالمخاطر المرتبطة بها، وبشكل عام يمكن القول إن صناديق الذهب تلعب دورًا متزايد الأهمية فى المشهد الاستثمارى، ويتوقع بنك جى بى مورجان أن يكون هناك مجال كبير لزيادة الاستثمار فى الذهب، خاصةً أن نسبته لا تتجاوز 2٪ من إجمالى الأصول المالية للمستثمرين.
كما أن كميات الذهب المحتفظ بها فى الصناديق المتداولة للاستثمار فى الذهب لا تزال أقل بنحو 6٪ مما كانت عليه فى عام 2020، بالإضافة إلى البيئة الاقتصادية الإيجابية المتوقعة لعام 2025 التى أعادت تسليط الضوء على دورة خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطى الفيدرالى فمن المرجح أن يشهد عام 2025 تدفقات إضافية إلى صناديق المؤشرات المتداولة للذهب.