«برامج بديلة للثانوية العامة».. أبرز تعديلات قانون التعليم المعروض على مجلس النواب

يستعد مجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون التعليم المعروض على مجلس النواب، بعدما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمقدم من الحكومة، إلى لجنة مشتركة تضم لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
وطالب «جبالي» اللجنة المشتركة بضرورة الإسراع في دراسة التعديلات المقترحة على قانون التعليم، بشكل متأنٍ ومستفيض، مؤكدًا أهمية دعوة الوزير المختص لحضور جميع اجتماعات اللجنة، وتنفيذ حوار مجتمعي حول النصوص الواردة في مشروع القانون، لضمان أن تصدر التعديلات النهائية متوافقة مع فلسفة القانون وأهدافه المعلنة.
أبرز تعديلات قانون التعليم المعروض على مجلس النواب
تضمن مشروع القانون المحال من الحكومة عدة تعديلات جوهرية على منظومة التعليم الأساسي والثانوي، وجاءت أبرز ملامحه على النحو التالي:
* مد فترة التعليم الإلزامي لتشمل المرحلة الثانوية، تنفيذًا للمادة 19 من الدستور، مع الإبقاء على نظام الثانوية العامة القائم على ثلاث سنوات دراسية.
* اعتبار التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني من المواد الأساسية في كافة مراحل التعليم، وفقًا للمادة 24 من الدستور.
* استبدال نظام التعليم الثانوي الفني بالنظام الجديد تحت مسمى «التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي» لمدة ثلاث سنوات، مع تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتوافق مع متطلبات الجامعات التكنولوجية.
* تحويل التعليم الفني المتقدم إلى «التعليم التكنولوجي المتقدم» بنظام دراسي مدته خمس سنوات.
* استحداث نظام التعليم الثانوي المهني لمدة عام أو عامين، لتأهيل الطلاب المهنيين، دون السماح لهم بالالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا.
* إضافة بند جديد يتيح لأعضاء هيئة التعليم الاستمرار حتى نهاية العام الدراسي في حال بلوغهم سن التقاعد خلاله، ضمانًا للاستقرار التعليمي.
رسوم جديدة للتعليم الثانوي التكنولوجي وبرامج بديلة للثانوية العامة
شمل مشروع القانون مواد خاصة بتنظيم الرسوم الدراسية في التعليم التكنولوجي، وجاء أبرزها على النحو التالي:
* إنشاء برامج دراسية بديلة تعادل الثانوية العامة أو الفنية (التقنية التكنولوجية)، مثل «البكالوريا»، بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد رسومها بما لا يتجاوز 1000 جنيه، ورسم إعادة الامتحان لا يتعدى 500 جنيه للمادة الواحدة، مع السماح بمضاعفة هذه الرسوم في حدود المسموح به.
* تنظيم إعادة الدراسة في حالة الرسوب بمرحلة التعليم الثانوي، وتحديد الرسوم المقررة لإعادة الامتحان بما لا يقل عن 200 جنيه ولا يزيد على 2000 جنيه.
* تحديد الرسوم الدراسية للتعليم الثانوي التكنولوجي بحيث لا تتجاوز 1000 جنيه سنويًا، ورسوم إعادة الامتحان لا تتجاوز 500 جنيه للمادة.
* زيادة رسوم امتحانات التقييم في مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، على أن يحددها وزير التربية والتعليم، بما لا يتجاوز 200 جنيه.
دعوة مجتمعية لمناقشة تعديلات قانون التعليم
وأكد رئيس مجلس النواب أهمية فتح حوار مجتمعي شامل حول تعديلات قانون التعليم، يشمل المعنيين بالعملية التعليمية، من معلمين وأولياء أمور وخبراء تربويين، لضمان توافق التعديلات المقترحة مع احتياجات وتطلعات المجتمع، ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للطلاب وأسرهم.
وتأتي هذه التعديلات في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني، وتوسيع قاعدة التعليم التكنولوجي بما يحقق التكامل مع متطلبات سوق العمل، وتحسين جودة مخرجات التعليم في مصر، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة 2030.