أثارت الدعوة إلى الإضراب العام، يوم السبت 11 فبراير، انقساما شديدا داخل نقابة المحامين، حيث قرر مجلس نقابة المحامين بشكل رسمي عدم المشاركة في الدعوة، بينما قررت 10 ائتلافات بالنقابة المشاركة رافضين قرار المجلس، مؤكدين أنه لا يعبر إلا عن «رأي جماعة الإخوان المسلمين التي يسيطر أعضائها علي المجلس»، وفيما أعلنت النقابة العامة للمهن الزراعية، رفضها لدعوى الإضراب والعصيان المدني، دعت النقابة العامة لأعمال النقل الجوي، اللجان النقابية التابعة لها إلي «الرفض التام للعصيان». وأعلن مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور، عقب اجتماعه الذي استمر حتى الساعات الأولى من يوم الجمعة، رفض المشاركة في العصيان المدني والإضراب العام، بعد أن صوت أعضاء المجلس خلال الاجتماع على عدم المشاركة، فيما عدا أربعة أعضاء من المجلس أيدوا العصيان المدنى وهم «محمد الدماطى، وكيل النقابة، ومحمد فزاع، أمين الصندوق المساعد» والعضوين« خالد أبو كريشة، و وثروت عطا الله». وقال المعترضون على قرار عدم المشاركة، إن دعوة الإضراب تهدف إلي الضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ليقوم بتنفيذ وتحقيق مطالب وأهداف الثورة، مؤكدين أنهم ضد التخريب وإتلاف مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة. وقال محمد الدماطى وكيل النقابة، إنه تم الاتفاق على تكليف 3 أعضاء من المجلس بصياغة بيان يضم عدد من النقاط، أهمها: «إدانة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الأخطاء التي ارتكبها منذ انطلاق ثورة 25 يناير، واعتباره المتسبب الأساسي في الارتباك الذي تعيشه مصر حاليا»، مؤكدا أنه سيتم عقد سلسلة من المؤتمرات بنقابة المحامين يدعى إليها كافة القوى السياسية والوطنية لتطرح ما لديها من أفكار بشأن القضايا السياسية الهامة. وأعلنت عدد من الأسر واللجان النقابية وائتلافات المحامين، في بيان أصدرته الجمعة، عدم الالتزام بقرارات مجلس نقابة المحامين، والمسيطر عليه من قبل جماعة الإخوان المسلمين، بحسب البيان. وأكت البيان، أن قرار المجلس في هذا الصدد لا يعبر إلا عن 46 عضو ونقيب، أي 47 محام دون سواهم وأن المحاماة مهنة حرة لا تخضع في مباشرتها لمجلس أو أعضاء. وأضاف: «تعلن كافة لجان نقابة المحامين مشاركتها بالعصيان المدني والإضراب وكافة ما يصدر عن ثوار المحامين من قرارات من ميدان التحرير، وتحذر هذه اللجان أعضاء الإخوان المسلمين داخل مجلس نقابة المحامين بالحديث عن إرادة و رغبة المحامين فيما يجاوز العمل الإداري للنقابة حيث إنه لا سلطان لهم على المحامين». وهدد البيان أعضاء المجلس الحالي بالكشف عن كافة مخالفات أعضاء مجلس النقابة المنتمين للإخوان المسلمين، والجرائم التي ارتكبها المجلسين السابق والحالي والتقدم بها إلى النائب العام. ووقع على البيان كلا من «جبهة الدفاع عن استقلال النقابة، و لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، والاتحاد العام لشباب محامي مصر، وثوار محامين الميدان، واللجنة العامة لحقوق وضمانات المحامين، و لجنة نشطاء العمل النقابي، واللجنة القومية للتنمية ، ورابطة شباب المحامين، ولجنة الرقابة على أعمال المجلس، ورابطة محامين البداية». من جانبها، أعلنت النقابة العامة للمهن الزراعية، الجمعة، رفضها لدعوى الإضراب والعصيان المدني، مؤكدة أن المهندسين الزراعيين «مرتبطون بأرضهم وعملهم ووطنهم ولا يريدون له الخراب أو الدمار بلا مبرر واضح يستدعى هذا الاجراء فى فترة بدأت فيها مصر تتعافى وشرعت فى بناء مؤسستها الديمقراطية». ودعت النقابة، في بيان لها، «جميع أبنائها إلى العمل في الأيام المقبلة لساعات إضافية لإثبات أن الزراعيين يريدون بناء مصر ويرفضون مثل هذة دعوات الهدم والتخريب»- بحسب البيان. وأعلن إسماعيل إبراهيم فهمي، رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لأعمال النقل الجوي، رفض النقابة لدعوات العصيان المدني، وقال في بيان أصدره الجمعة، إن النقابة تهيب بجميع اللجان النقابية التابعة لها وجميع العاملين في حقل النقل الجوي، ضرورة «الرفض التام لهذا العصيان المدني الذي يعطل عجلة الإنتاج ويقف حائلاً أمام تحقيق أهداف الثورة النبيلة» – بحسب ما ورد في البيان. وأوضح البيان أن النقابة واللجان التابعة لها تعمل علي دفع عجلة الإنتاج والعمل، و«أننا نرفض رفضاً باتاً العصيان المدنى والذي يعمل على إيقاف عجلة الإنتاج والخروج على أهداف الثورة السلمية».
