لماذا تصمت الحكومة؟.. بيان عاجل لمجلس النواب بسبب استمرار أزمة الرسوم القضائية

تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمحامي، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، حول استمرار أزمة الرسوم القضائية واستمرار نقابة المحامين في الاحتجاج والرفض لهذه الرسوم.
وتساءل «رمزي»، في البيان العاجل المقدم منه، قائلًا: «لماذا تصمت الحكومة ولا ترد على مطالب نقابة المحامين بقيادة عبدالحليم علام نقيب المحامين الذي لم يتردد لحظة بالمشاركة في الوقفات الاحتجاجية السلمية والتب تمت بصورة ديمقراطية رفيعة المستوى حتى يصل صوت محامي مصر الشرفاء للحكومة؟ ولماذا لم نسمع أي رد من الحكومة حتى لو تشكيل لجنة من نقابة المحامين ووزارة العدل للحوار حول هذا الملف؟.
وقال «رمزي»: قد يتساءل البعض بأننى صاحب مصلحة في إثارة هذا الملف داخل البرلمان ولكن ردي عليهم أننى نائب عن الشعب المصري العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية والنقابية وبما فيها نقابة المحامين العريقة التي أشرف بأنني أنتمي إليها مطالبًا من رئيس مجلس النواب منحه الفرصة لاستعراض بيانه العاجل أمام الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد المقبل وأرجو من رئيس المجلس استدعاء المستشار عدنان فنجرى للبرلمان للرد عليه.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه كان يتصور أن الحكومة سوف تتدخل عندما أثار نقيب المحامين نقيب المحامين هذا الملف أمام الجلسة العامة للبرلمان وطالب خلال مشاركته في مناقشات مجلس النواب لقانون الإجراءات الجنائية بسرعة التدخل لإنهاء هذه الأزمة ولكن وللأسف الشديد صمتت الحكومة متسائلًا: ما هي الحقيقة أمام هذا الصمت الحكومى تجاه هذا الملف؟.