معهد التخطيط القومي يبحث دور التكنولوجيا المالية في دعم التنمية المستدامة

عقد معهد التخطيط القومي جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان: «ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة»، ضمن فعاليات مؤتمره السنوي الدولي «الابتكار والتنمية المستدامة»، والذي ينظمه المعهد بالتعاون مع جامعة كولومبيا، على مدار يومي 24 و25 يونيو.
ترأس الجلسة الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء، من بينهم: الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
وفي مستهل الجلسة، قال الدكتور أشرف العربي، إن الهدف من النقاش هو تسليط الضوء على دور التكنولوجيا المالية في دعم أهداف التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة، واستعراض جهود الدولة المصرية وهيئة الرقابة المالية في دعم الابتكار التكنولوجي المالي، ورسم خارطة طريق مستقبلية لمواجهة التحديات التي تعترض القطاع.
من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، أن التكنولوجيا المالية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة المعاملات المالية وتوسيع قاعدة الشمول المالي، بما يتيح لفئات أوسع من المجتمع الاستفادة من الخدمات المالية.
وأضافت أن المنصات الرقمية تمثل وسيلة فعالة لتيسير التمويلات، ودعم الشركات الناشئة، وتنظيم التجارة الإلكترونية، مشيرة إلى أهمية استخدام التحليلات المالية لتوجيه الموارد بدقة أكبر.
ودعت السعيد إلى تعزيز الاستثمار في الأمن السيبراني، وتحديث التشريعات لمواكبة التطورات التكنولوجية، وتوفير بنية تحتية رقمية متطورة، خاصة في المناطق النائية، مع التركيز على تحسين جودة البيانات وتنمية الكوادر البشرية.
بدوره، استعرض الدكتور محمد فريد جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في التحول الرقمي واستكمال البنية التشريعية للقطاع المالي غير المصرفي، موضحًا اشتراطات تأسيس الشركات العاملة بالتكنولوجيا المالية، بما يشمل البنية التكنولوجية ونظم التأمين والحماية.
وأشار فريد إلى صدور قرارات تنظيمية بشأن الهوية الرقمية والعقود والسجلات الرقمية.
في السياق ذاته، شدد الدكتور إسلام عزام على أهمية رقمنة المعاملات لتحقيق الشمول المالي، وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.
وأكد عزام أن الهيئة تعمل على تعزيز الابتكار المالي لزيادة معدلات الادخار والاستثمار، من خلال تسهيلات تشمل دعم الشركات الناشئة وتبني نماذج تسعير مرنة للمنتجات التأمينية.
من جانبه، قال المهندس إبراهيم سرحان إن إنشاء المجلس القومي للمدفوعات عام 2018، برئاسة رئيس الجمهورية، أتاح بيئة تنظيمية فعالة مكنت شركة إي فاينانس من مواكبة احتياجات القطاع الحكومي.
وأوضح أن هذه التجربة ساعدت على توفير بيانات موسعة تدعم التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة.
وأشار سرحان إلى أن تطوير البنية التحتية الرقمية وتغيير نماذج العمل وثقافته بين المواطنين، وتوفير قواعد بيانات دقيقة، تعد من الركائز الأساسية لإنجاح التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي في مصر.