أعلنت نقابة المحامين الفرعية بالمنيا، اليوم الاثنين، عن نتيجة استطلاع رأي أعضائها بالجمعية العمومية، حول القيام بالإضراب الشامل، أو الاعتصام داخل استراحات النقابات بالمحاكم أيهما، أو الرفض للاثنين، أو الموافقة على الاثنين معا، احتجاجًا على القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة. وكشفت نتائج فرز استطلاعات الرأي، عن قيام 2413 عضوًا بأداء رايهم من خلال استمارة استطلاع الرأي داخل 9 مراكز، وجاءت النتائج عدد الموافقين على الامتناع 1011 عضوًا، وعدد الموافقين على الاعتصام 362 عضوًا، وعدد الموافقين على الاعتصام والامتناع 880 عضوًا، وعدد الاعضاء غير الموافقين 160 عضوًا. وقال محمد الكسار، عضو مجلس نقابة محامين مصر، إنه يتم الآن حصر نتائج استطلاعات الرأي، بجميع المحافظات، حول القيام بالأضراب الشامل، أو الاعتصام داخل استراحات النقابات بالمحاكم، ايهما، أو الرفض للاثنين، أو الموافقة على الاثنين، حيث سيتم اعلان بيان بنتائج الفرز.