«الاتصالات»: حزمة إجراءات حكومية لمساعدة الشركات على تجاوز الظروف الراهنة

أعلنت الحكومة عن حزمة إجراءات لمساعدة الشركات العاملة فى قطاع الاتصالات على تجاوز حالة الركود والظروف الراهنة للاقتصاد عبر حزمة تمويلية بلغت 130 مليون جنيه.
وقال الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الحكومة قامت بتوفير 100 مليون جنيه لسداد مديونيات شركات التكنولوجيا لدى الحكومة، مضيفا أن هذه السيولة تساعد الشركات على تجاوز الأزمة الراهنة للاقتصاد وتشجيعها على المشاركة فى المشاريع الحكومية مستقبلا. وأضاف «سالم»، خلال لقاء مع أصحاب الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر الخميس ، أن الحكومة قررت أيضا ضخ 30 مليون جنيه خلال فترة 4 أشهر «مارس وحتى يونيو» لمساعدة أصحاب الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر على تجاوز الأزمة الراهنة، خاصة أن هذا القطاع الأكثر تأثرا بأزمة الركود الحالية لذا قررت الحكومة تقديم هذا الدعم لمساعدة الشركات على تجاوز الظروف الراهنة، مشيرا إلى أن الحكومة على استعداد لضخ مبالغ جديدة لمساعدة أصحاب الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر على استمرار نشاطها.
وأكد «سالم» أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على أن يتم سداد مستحقات شركات التكنولوجيا بمجرد انتهاء المشاريع المسندة إليها.
وقال المهندس ياسر القاضى، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن البرنامج يحتوى على مشروعين الأول تفعيل تطوير المنتجات المصرية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويخصص له 20 مليون جنيه، ويهدف إلى تطوير منتجات هذه الشركات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لرفع كفاءتها وقدرتها على المنافسة.
وأضاف «القاضى» أن المشروع الثانى لدعم التسويق لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويخصص له 10 ملايين جنيه، ويهدف إلى المساعدة فى تسويق منتجاتها التكنولوجية محليا وإقليميا، وفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات من المنتجات المصرية فى هذا المجال. وتنتهى مدة تنفيذ المشروعين فى 30 يونيو المقبل.
وتابع أنه سيتم تشكيل لجنة متخصصة من الهيئة لكل مشروع تتولى تسيير أعماله والإشراف على مراحل تنفيذه وإعطاء الأولوية للشركات متناهية الصغر، كما تعطى الأولوية للشركات المصرية 100%، وأن تكون الشركات مسجلة فى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات قبل عام 2012. وستتقدم الشركات بعروضها للاستفادة من المشروع الأول خلال 10 أيام من تاريخ الإعلان، وبالنسبة للمشروع الثانى سوف تتلقى لجنة تسيير المشروع طلبات الشركات لحضور المعارض أو المؤتمرات التى سيتم تنظيمها خلال عام 2012 فى مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ الإعلان، مع تحديد الأولويات والجدوى من المشاركة فى كل حدث.
ولفت إلى أنه سيتم تقييم العروض المقدمة والبت فيها قبل 28 فبراير الجارى، وسوف يتم التعاقد مع الشركات مطلع مارس المقبل، ولا يزيد سقف ميزانية المشروع المقدم على 100 ألف جنيه بالنسبة للمشروع الأول، و50 ألف جنيه بالنسبة للمشروع الثانى، وسيتم صرف الدعم للشركات على أربع مراحل خلال مدة تنفيذ المنتج بعد موافقة لجنة المشروع على المخرجات الخاصة بكل مرحلة.