قال المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن العالم يشهد أحداثا كبيرة، وتداعيات هذه الأحداث انعكست على اقتصاديات الدول، والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر عززت قدرة الاقتصاد على مواجهة هذه التحديات، وفى نفس الوقت أكدت العزم على مواصلة العمل والانتقال بمصر لمكانة تليق بالدولة المصرية. وأضاف «الهنيدي» خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، أن الحكومة اتخذت خطوات فعالة لخفض الدين العام وتحقيق فائض أولى، وتنويع الإيرادات العامة، وخفض عجز الموازنة، وتخصيص 4 مليارات جنيه لشراء أدوية وأمصال للعلاج على نفقة الدولة. وتابع أن السنوات الخمس الماضية شهدت ظروفا استثنائية متلاحقة، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية- الأوكرانية، وأخيرًا التصعيد في منطقة الشرق الأوسط والحرب في غزة، وما تبعها من اضطرابات في حركة التجارة الدولية في البحر الأحمر، إلى جانب التوترات الأخيرة بين إيران وإسرائيل. وأكد أن كل هذه الأزمات تركت آثارا عميقة على الاقتصاد العالمي، ولم يكن الاقتصاد المصري بمنأى عنها، ولكن هناك جهود كبيرة مبذولة من قبل الدولة لضمان تفادي تداعيات هذه الآثار على الاقتصاد.