رئيس دستورية النواب: الموازنة العامة الجديدة أكدت صلابة الاقتصاد المصرى

قال النائب إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن العالم يشهد أحداث كبيرة، وتداعيات هذه الأحداث انعكست على اقتصاديات الدول، ولولا الإجراءات الاقتصادية التى عززت قدرة الاقتصاد على مواجهة هذه التحديات، وفى نفس الوقت العزم على مواصلة العمل والانتقال بمصر لمكانة تليق بالدولة المصرية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.

وتابع الهنيدى:" أن الحكومة اتخذت خطوات فعالة لخفض الدين العام وتحقيق فائض اولى، وتنويع الإيرادات العامة، وخفض عجز الموازنة، وتخصيص 4 مليار جنيه لشراء أدوية وأمصال للعلاج عن نفقة الدولة".

واستطرد رئيس اللجنة:" السنوات الخمسة الماضية شهدت ظروفا استثنائية متلاحقة، بدءاً من تداعيات جائحة كورونا، مروراً بالحرب الروسية – الأوكرانية، وأخيراً التصعيد في منطقة الشرق الأوسط والحرب في غزة، وما تبعها من اضطرابات في حركة التجارة الدولية في البحر الأحمر، إلى جانب التوترات الأخيرة بين إيران وإسرائيل".

وأشار الهنيدى، إلى أن كل هذه الأزمات تركت آثارا عميقة على الاقتصاد العالمي، ولم يكن الاقتصاد المصري بمنأى عنها، ولكن هناك جهود كبيرة مبذولة من قبل الدولة لضمان تفادي تداعيات هذه الآثار على اقتصاد مصر.