تحسن مفاجئ في اقتصاد ألمانيا بعد أزمة استمرت 3 سنوات

يتوقع نمو الاقتصاد الألماني -المتعثر بنسبة 1.5%- في عام 2026، وفقًا لمركز أبحاث اقتصادي، والذي ضاعف تقريبًا توقعاته السابقة، في إشارة إلى احتمال حدوث انفراج بعد أزمة استمرت ثلاث سنوات.
كان باحثون في معهد إيفو للأبحاث الاقتصادية، ومقره ميونيخ، قد توقعوا سابقًا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% في عام 2026، أي ما يقرب من ضعف تقديراتهم في أحدث توقعاتهم التي نشرت يوم الخميس.
وعدل المعهد بشكل طفيف توقعاته للنمو لعام 2025 من 0.2% إلى 0.3%. وقال تيمو فولمرشوسر، كبير الاقتصاديين في معهد إيفو: «بلغت الأزمة الاقتصادية الألمانية أدنى مستوياتها في الشتاء»، مشيرًا إلى الإجراءات الحكومية المخطط لها لدعم الاقتصاد كسبب لتحسين التوقعات.
أقر مجلس الوزراء الألماني الجديد حزمة من إجراءات الإعفاء الضريبي لتعزيز الاستثمار التجاري الأسبوع الماضي، مع منح الشركات خيارات مُوسّعة لشطب الآلات والمركبات الكهربائية للسنوات الثلاث المقبلة.
ابتداء من عام 2028، سيتم تخفيض ضريبة الشركات تدريجيًا من 15% إلى 10% بحلول عام 2032. كما دفعت الحكومة بتعديلات دستورية رئيسية لتمكين إنفاق ضخم ممول بالديون على الدفاع والبنية التحتية وحماية المناخ.
ووفقًا لخبراء معهد إيفو، سيبلغ الأثر الاقتصادي للنفقات المخطط لها والتخفيضات الضريبية والاستثمارات 10 مليارات يورو (11.5 مليار دولار) هذا العام و57 مليار يورو في عام 2026.
تأثير قرارات ترامب
ومع ذلك، فإن تحسن التوقعات يستند جزئيًا إلى فرضية أن الاتحاد الأوروبي قادر على حل النزاع التجاري مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد اعتبارًا من 9 يوليو إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وقال فولمرشوسر، معلقًا على توقعات الشركات: «ربما يكون التفاؤل المتزايد مدفوعًا أيضًا بالآمال في أن الحكومة الجديدة ستنهي الجمود في السياسة الاقتصادية وأن يتم التوصل إلى اتفاق في النزاع التجاري مع الولايات المتحدة».
وأشار إلى أن الناتج الاقتصادي الألماني قد ارتفع بقوة بنسبة 0.4% في الربع الأول من عام 2025 وسط ارتفاع الاستهلاك الخاص وزيادة الاستثمار، ويعزى ذلك أيضًا إلى ارتفاع الصادرات الأمريكية، حيث سعت الشركات إلى تجنب الرسوم الجمركية المحتملة.
شهد الاقتصاد الألماني، الأكبر في أوروبا، عامين متتاليين من الركود في عامي 2023 و2024 وسط أزمة طاقة حادة، وارتفاع حاد في التضخم، وانخفاض في الصادرات، ولم تُقدم توقعات عام 2025 حتى الآن سوى القليل من التفاؤل.
لا يزال خطر حدوث ركود آخر قائمًا
بما أن بروكسل وواشنطن لم تُحلا النزاع التجاري بعد، لا يزال الباحثون الاقتصاديون يرون مخاطر في سياسة ترامب التجارية، الذي أمر مؤخرًا بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة، من 25% إلى 50%، بالإضافة إلى رسوم أخرى.
وفقًا لباحثي معهد إيفو، إذا ظلت الرسوم الجمركية الأمريكية الحالية عند مستواها الحالي، فسوف تنخفض معدلات النمو الاقتصادي الألماني بمقدار 0.1 نقطة مئوية هذا العام، وبمقدار 0.3 نقطة مئوية في عام 2026.
في حال التوصل إلى اتفاق لخفض الرسوم أو إلغائها، فقد يرتفع النمو، ولكن إذا تصاعد الصراع، فقد تواجه ألمانيا عامًا آخر من الركود، على حد قولهم.
التضخم مستقر
يتوقع خبراء معهد إيفو أن يظل التضخم مستقرًا عند 2.1% في عام 2025، و2% في عام 2026، وفقًا للتوقعات.
كما قد ينخفض معدل البطالة بشكل طفيف مرة أخرى في عام 2026، حيث يتوقع الباحثون معدلًا نادرًا يبلغ 6.3% لعام 2025، و6.1% العام المقبل.
تقارير أخرى عن النمو
كما رفع معهد كيل للاقتصاد العالمي IfW، وهو مركز أبحاث رائد آخر يقع في شمال ألمانيا، توقعاته لعام 2026 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 1.6%. بالنسبة لعام 2025، يتوقع الباحثون نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3%، ارتفاعًا من معدل نمو صفري.
وأوضح ستيفان كوثس، كبير الاقتصاديين في معهد IfW: «تؤكد المؤشرات الرئيسية تقييمنا بأنه بعد عامين من التراجع، وصل القطاع الصناعي الآن إلى أدنى مستوياته، وإن كان ذلك على مستوى منخفض».
وأضاف أن السبب الرئيسي لهذا التطور يكمن في الاقتصاد المحلي. «يشهد الاستهلاك الخاص ارتفاعًا ملحوظًا بعد ركود استمر عامين، كما أن استثمارات الشركات تتجه تدريجيًا نحو الإيجابية».
وأضاف معهد هاله للأبحاث الاقتصادية IWH إلى الأخبار الإيجابية المهمة، قائلًا إن الاقتصاد يُظهر بوادر انتعاش مبكرة، وفقًا لتوقعات نُشرت يوم الخميس.
وأفاد المعهد أن الإنتاج ارتفع بنسبة 0.4% في الربع الأول من عام 2025، بينما زاد الاستهلاك الخاص أيضًا لأول مرة منذ فترة.
وتتوقع توقعات IWH الصيفية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.4% هذا العام، بزيادة عن توقعاته في مارس البالغة 0.1%. ويتوقع المعهد أن يصل النمو إلى 1.1% في عام 2026.