«المالية والاستثمار»: الملامح الجديدة للبرنامج التصديري تعكس تحولًا استراتيجيًا في دعم الاقتصاد

قال وزير المالية، أحكد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، إن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير يشكل نقلة نوعية في منهجية دعم الصادرات، إذ تم تصميمه ليكون أداة فعالة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، عبر رفع المخصصات، ووضع معايير واضحة وعادلة، وسرعة صرف المستحقات.
وأضافا خلال مؤتمر صحفي اليوم انه من أبرز ملامح البرنامج الوضوح في معايير الاستحقاق، وتخصيص حصة لكل قطاع، وعدم التطبيق بأثر رجعي، وسرعة صرف المستحقات بحد أقصى 90 يومًا. كما يتم الصرف دون خصم المديونيات، مع التأكيد على الالتزام الكامل بمخصصات العام الحالي البالغة 23 مليار جنيه.
والبرنامج يعكس تطورًا في رؤية الدولة لدور دعم التصدير، بحيث لم يعد مقتصرًا على الدعم النقدي، بل أصبح ضمن رؤية اقتصادية تهدف لتحفيز تقديم منتجات ذات تعقيد اقتصادي أعلى، وزيادة الحصة السوقية عالميًا، وتوجيه الموارد نحو قطاعات النمو المستدام.
ويضع البرنامج على رأس أولوياته القطاعات ذات القدرة التنافسية العالية، كما يسعى لتوفير بيئة داعمة للمصدرين عبر حوافز ضريبية، وتيسيرات جمركية، وتطوير البنية التحتية، ما يضمن استدامة واستقرار بيئة الأعمال ويعزز مساهمة التصدير في الناتج المحلي.