«أين تحذيرات الأرصاد والخطط الاستباقية؟».. أول تحرك برلماني بشأن عاصفة الإسكندربة

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ورئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن غياب التحذيرات المسبقة من موجة الطقس السيئ التي ضربت مدينة الإسكندرية وعدد من المدن الساحلية، وتقصير الجهات التنفيذية في الاستعداد للتقلبات المناخية المفاجئة.
وأشار «محسب» في سؤاله، إلى أن محافظة الإسكندرية شهدت فجر السبت 31 مايو 2025، موجة طقس عنيفة وغير معتادة في مثل هذا التوقيت من العام، تمثلت في أمطار رعدية غزيرة، وعواصف ثلجية ورياح قوية، تسببت في حالة من الذعر بين المواطنين، وإرباك في حركة المرور، بالإضافة إلى تسجيل بلاغات حول تحطم لوحات إعلانية، وتطاير قطع معدنية في عدد من الشوارع الرئيسية، خاصة في مناطق سيدي جابر، وسموحة، ومحرم بك.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الظواهر المناخية المتطرفة لم تعد استثناء، بل باتت واقعا في ظل التغيرات المناخية العالمية، وهو ما يفرض على الدولة والجهات التنفيذية تطوير أدوات الرصد المبكر والجاهزية الميدانية، لضمان حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، متسائلا: «كيف مرت هذه الموجة الجوية دون تحذيرات كافية من الهيئة العامة للأرصاد الجوية؟ وأين كانت الخطط الاستباقية التي يفترض أن يتم اتخاذها في مثل هذه الحالات؟».
وأشار «محسب»، إلى أن الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثقت مشاهد لتساقط الثلوج وتحطم ممتلكات، دون وجود تدخلات سريعة أو استباقية من المحافظة، مؤكدا أن تأثيرات هذه العاصفة امتدت إلى السواحل الشمالية والوجه البحري، مع تحذيرات من استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي، ما يثير القلق حول مدى جاهزية المحافظات الأخرى، والعاصمة، وجنوب الصعيد لمواجهة موجات طقس مشابهة.
وطرح النائب خمسة تساؤلات طالب الحكومة بالرد عليها، تتعلق بأسباب غياب التحذيرات، ودرجة التنسيق بين الجهات المعنية، والإجراءات التي تم اتخاذها، ومدى رصد الخسائر المادية والبشرية، فضلًا عن خطط التعامل مع ما تبقى من اضطرابات جوية، مؤكدا ضرورة الانتقال من سياسة «رد الفعل» إلى استراتيجية «التحرك الاستباقي»، قائلا: «سلامة المواطنين لا تحتمل التأخير أو التهاون.»