رئيس «تجارية الإسكندرية»: القطاع الخاص يشكل 80% من الناتج المحلى والتوظيف فى مصر (صور)

قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية في الإسكندرية، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إن هناك شراكة قوية تجمع الحكومة والقطاع الخاص بصفة عامة، والقطاع الخاص المصري يشكل أكثر من 80% من الإنتاج المحلى والتوظيف.
وأوضح «الوكيل»، خلال استقباله احمد كجوك، وزير المالية، خلال لقائه أعضاء مجالس اتحادات الغرفة التجارية بالإسكندرية، مساء اليوم الخميس، أن زيارة وزير المالية تأتي في إطار شراكة الوزارة بأكثر من 40% في شركات أكثر من 6 ملايين تاجر وصانع ومؤدى خدمات من منتسبي الاتحاد من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتأمينات.
واستعرض «الوكيل» حزمة التيسيرات الضريبية، تطبيقا لقانون التيسيرات الضريبية لصغار الممولين، والمرحلة الجديدة من التيسيرات الضريبية لإنهاء النزاعات القديمة بهدف دعم الثقة والمصداقية والشفافية، بين المصلحة والممولين، مشيرًا إلى أن تلك الحزمة التي نتجت عن عشرات الاجتماعات لاتحاد الغرف التجارية مع وزير المالية، وقيادات الوزارة والمصلحة لأشهر عديدة، لوضع رؤية للإصلاح الاقتصادي والسياسات المالية والموازنة العامة للدولة والضرائب، هو توجه إيجابي في إطار الشفافية والإفصاح وضمان لتكاتف الجهود نحو تحقيق الأهداف.
ودعا إلى إعلان نقطة انطلاق للعديد من الإصلاحات التي نسعى اليها، في اطار شراكة تامة مع الحكومة، للتيسير على التاجر والصانع ومؤدى الخدمات، ليتفرغ للإنتاج والإنتاجية، من خلال تحسين مناخ أداء الأعمال.
وشدد على أن ميكنة منظومة الضرائب هي في الأساس في صالح القطاع الرسمي من منتسبي الغرف لسببين اساسيين، هما حماية القطاع الرسمي الذي يسدد ضرائب وتأمينات وتكلفة المرافق من المنافسة غير الشريفة من القطاع غير الرسمي والتجارة العشوائية، وزيادة نصيب القطاع الرسمي وأسرهم من الخدمات التي تقدمها الدولة بسبب زيادة الحصيلة من خلال احكام الرقابة على القطاع الغير رسمى، وهذا لن يتحقق إلا من خلال الفاتورة الالكترونية سواء B2B «شركات مع شركات» أو B2C ِ«الإيصال الإلكتروني وشركات مع افراد أي تجارة التجزئة».
وأضاف: «الفلسفة الأساسية هي حماية التجار من خلال السعي لإحكام الرقابة على القطاع الغير رسمي، وزيادة عدد مسددي الضرائب وليس زيادة الفئة الضريبية، والتي نسعى لخفضها، وفى هذا المنطلق قامت الدولة برفع حدود الإعفاءات الضريبية، كما قامت بتقديم إعفاءات وحوافز للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر».
وقال إن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية يسعى لتبسيط إجراءات التعامل مع الضرائب بالتعاون معها من خلال تيسير إجراءات التسجيل والإقرارات وخفض تكلفة التوقيع الالكترونى، والاتفاقيات التحاسبية التي تيسر التعامل وتحقق العدالة بناء على توافق كل قطاع مع المصلحة مثل اتفاقيات المخابز والبقالة والبوتاجاز والاسمنت والحديد والذهب وغيرها من القطاعات، حيث توقع اليوم اتفاقية محال النظارات، وتتوالى القطاعات خلال الأسابيع القادمة، ومراكز الإرشاد الضريبي التي تيسر التعامل مع المصلحة خاصة لصغار المنتسبين، وحظر الحجز الإداري إلا بتوقيع الوزير شخصيًا، والاهم هي لقاءاتنا الدورية مثل لقاء اليوم، واللجنة المشتركة التي تجتمع دوريا والتي صدر قرار الوزير بتسكيلها، ليس لحل المشاكل، ولكن لمنع حدوثها.
وطرح «الوكيل» بعض الموضوعات الحالية التي يأمل قطاع التجارة في سرعة التعامل معها منها استفادة الممولين الذين تم عمل فحص تقديرى لهم بالرغم من امساكهم لدفاتر منتظمة من المادة 4 من قانون التيسيرات الضريبية ومعالجة سقوط عامي 2023 و2024 بين القانون 30 لسنة 2023 والقانون 7 لسنة 2025 بشأن المحاسبة المبسطة للمشاريع الصغيرة، ومراعاة القطاعات المسعرة جبريا مثل المخابز والبقال التمويني والمحروقات والصيدليات وإصدار الدليل الإرشادى للأشخاص المرتبطة وإصدار التعليمات بشأن فروق تدبير العملة، تنظيم حملات التهرب الضريبى لبناء الثقة خاصة في فترة سريان قوانين التيسيرات، واعتماد توصيات لجان انهاء المنازعات اسوة باللجان الداخلية خاصة مع وجود عنصر قضائى بها، والاهم التعجيل بإصلاح السياسات المالية وتكاملها مع السياسات النقدية والتجارية والاستثمارية في ضوء الظروف المحلية والإقليمية والعالمية الحالية.