في قضية الطفل ياسين.. تحديد جلسة 23 يونيو لنظر استئناف المتهم

حددت محكمة استئناف الإسكندرية جلسة 23 يونيو 2025 لنظر استئناف الحكم بالمؤبد، الصادر ضد المتهم في قضية الطفل ياسين بالبحيرة، والتي تنظرها الدائرة الثالثة جنايات استئناف، والتى تنعقد في محكمة إيتاى البارود الابتدائية.
وكانت محكمة جنايات دمنهور قضت بمعاقبة مراقب حسابات إحدى المدارس الخاصة في البحيرة بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بهتك عرض طفل، في مدرسة بالبحيرة، بالسجن المؤبد.
وصدر الحكم من الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور في القضية المقيدة برقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلى 1946 لسنة 2024 جنايات كلى وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض طفل بغير قوة أو تهديد، وقررت المحكمة تعديل القيد والوصف بناء على طلب الدفاع.
وأودعت محكمة جنايات دمنهور حيثيات الحكم الصادر في قضية الطفل ياسين، والصادر برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد، بحضور أحمد عثمان سليم، وكيل النيابة، والسيد عبدالموجود عبدالواحد، أمين سر المحكمة، والذي قضت خلاله المحكمة بالسجن المؤبد على المتهم فيما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وأبقت الفصل في مصاريفها للمحكمة المدنية المختصة.
وجاء في حيثيات الحكم أنه يأتي وفقا لما استقر في يقين المحكمة، واطمأن إليه وجدانها، وما تم من تحقيقات وما دار في جلسة المحاكمة، استقام الدليل لديها على صحة الواقعة، وصحة إسنادها وثبوتها في حق المتهم، أخذًا بما شهد به والده الطفل المجني عليه ووالده وإحدى الشاهدات والطبيب الشرعي وعضو لجنة نجدة الطفل، وما قرر به الطفل المجني عليه، استدلالًا بتحقيقات النيابة وتعرفه على المتهم من خلال العرض القانوني الذي أجرته النيابة العامة، ومما ثبت من تقرير الطب الشرعي وما ثبت من صورة قيد ميلاد الطفل التي تثبت تاريخ ميلاده، وسردت المحكمة شهاداتهم.
وحضر المتهم في الواقعة أولى جلسات المحاكمة أمام محكمة جنايات دمنهور، بينما تجمع مئات المواطنين وعدد من أولياء الأمور أمام محكمة جنوب دمنهور في البحيرة متضامنين مع الطفل وأسرته مرددين هتافات: «حق ياسين لازم يرجع». ووصل إلى مبنى محكمة جنوب دمنهور الطفل مرتديًا قناع سبايدر مان وكابا، بينما وصلت والدته مرتدية قناعا ونظارة شمسية كبيرة.
وكانت النيابة العامة استمعت إلى أقوال والدة الطفل ووالده ومديرة المدرسة وعدد من العاملين فيها، وأحال المستشار محمد الحسينى، المحامى العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، المتهم لمحكمة جنايات دمنهور. وأوضح نص أمر الإحالة الصادر في 2 مارس 2025 على أن المتهم ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادة 268‪ مادة 1 و2 من قانون العقوبات.
وبعد الاطلاع على المادة 214 /2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981، تمت إحالة أوراق القضية إلى المحاكمة الجنائية، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وإعلانه بأمر الإحالة. وكانت النيابة العامة استمعت في التحقيقات إلى أقوال والدة الطفل ووالده ومديرة المدرسة وعدد من العاملين فيها.
ونفى المتهم في تحقيقات النيابة العامة علاقته بالاتهامات الموجهة إليه من أسرة الطفل، وقرر أنه لم يحضر بعد استدعائه في جلسات سابقة لأن ظروفه الصحية كانت سيئة وكان قد أجرى عملية قلب مفتوح.