عقد مجلس النواب الليبى، جلسة، أمس، استمع خلالها إلى سبعة مرشحين، من إجمالى 14 مرشحًا لرئاسة الحكومة، حيث قدموا ملفاتهم بخصوص أهم الأهداف التى سيركزون على تحقيقها حال تكليفهم بالمهمة. وكان المجلس استمع برئاسة عقيلة صالح، أمس الأول، لبرامج سبعة مرشحين آخرين بمقر انعقاده فى مدينة بنغازى، فى محاولة لتحقيق الاستقرار فى ليبيا لاسيما بعد الاقتتال، الذى شهدته العاصمة طرابلس مؤخرًا. ودعا رئيس مجلس النواب الليبى، فى وقت سابق من الشهر الجارى، خلال اشتباكات طرابلس، للإسراع فى تشكيل «حكومة جديدة»، وشدد على ضرورة المضى قدما فى إنجاز تلك الخطوة باعتبارها تمثل «أولوية وطنية مُلحة، من شأنها معالجة أسباب الأزمات والصراعات، التى تمر بها البلاد. وحذر «عقيلة» خلال أولى جلسات الاستماع، أمس الأول، من أن أى تأخير فى تشكيل الحكومة الليبية الجديدة التى يسعى البرلمان إلى تشكيلها سيؤدى إلى «الفوضى»، وطلب فى كلمته، الدعم المحلى والدولى للحكومة الجديدة التى يسعى البرلمان لتشكيلها، واعتبر أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى ليبيا «يتطلب وجود حكومة واحدة». وأشار إلى أن المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة «حصلوا على تزكيات أكثر من 100 عضو من البرلمان وأكثر من 100 عضو من مجلس الدولة»، ودعا كل مترشح لتقديم أسماء من قاموا بتزكيته من أعضاء البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، «للتأكد من عدم تزوير أى تزكية». وتجرى جلسات الاستماع للمرشحين مع استمرار الدعوات لرحيل حكومة عبد الحميد الدبيبة، التى تواجه احتجاجات وانتقادات منذ فترة، وترفض الخروج من المشهد رغم انتهاء ولايتها.