وزير الري يبحث مستجدات «مدارس تكنولوجيا الري» ومبادرة الاستفادة الاقتصادية من ورد النيل

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم، اجتماعًا مع الدكتورة سلوى أبوالعلا، رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، بحضور الدكتور أحمد مدحت، رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير، وذلك لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بإنشاء "مدارس فنية مهنية لتكنولوجيا الري"، والرؤية المستقبلية للتوسع في مبادرة الاستفادة من نبات ورد النيل بشكل عملي واقتصادي.
وأكد الدكتور سويلم خلال الاجتماع على أهمية إنشاء هذه المدارس الفنية، التي تهدف إلى إعداد وتطوير كوادر فنية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل في مجالات الري الحديث، والمساحة، والصرف، وتشغيل وصيانة الطلمبات والمعدات، إلى جانب إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المنظومة المائية، وذلك في إطار التحول نحو الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتحقيق أعلى كفاءة في استخدام الموارد المائية.
كما استعرض الاجتماع ما تحقق من خطوات ملموسة في إطار مبادرة "تنمية مستدامة من قلب النيل"، والتي أطلقها المركز بالتعاون مع عدد من الجهات، بهدف الاستفادة من نبات ورد النيل في إنتاج مشغولات ومنتجات يدوية ذات قيمة اقتصادية، حيث تم تنفيذ 16 نشاطًا تدريبيًا بمقر المركز وفروعه في محافظات كفر الشيخ، دمياط، دمنهور، وإسنا، بمشاركة 391 متدربًا ومتدربة، تم تأهيلهم على استخدام نبات ورد النيل كمادة خام صديقة للبيئة.
وتهدف المبادرة إلى تمكين المرأة والشباب اقتصاديًا من خلال دعم المشروعات الصغيرة، وتعزيز فرص العمل، والحفاظ على البيئة، فضلًا عن ترشيد استهلاك المياه من خلال إدارة فعالة للغطاء النباتي الضار، وتمكين المتدربات من تسويق منتجاتهن عبر إنشاء صفحة رسمية للمبادرة والمشاركة في المعارض المختلفة. كما تم تخصيص ورشة تدريبية بالمركز لاستمرار تأهيل السيدات وتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة على مستوى الجمهورية.
ويعمل المركز حاليًا بالتعاون مع عدد من الشركاء على تحويل الكميات المتبقية من نبات ورد النيل – بعد التجفيف والتصنيع – إلى مواد خام ذات قيمة صناعية واقتصادية، مثل الوقود الحيوي، والفحم النباتي، والخشب الحبيبي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الأخضر، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، وخلق فرص عمل في قطاعات صناعية وبحثية مختلفة.
ووجّه سويلم بضرورة التنسيق مع الجهات المانحة والمستثمرين المحليين والدوليين لتمويل المبادرة، وتوسيع نطاقها، وعقد مؤتمرات وفعاليات دولية لعرض فرص الاستثمار في هذا المجال، إلى جانب التعاون مع وزارة القوى العاملة لتوجيه خريجي المدارس الفنية والجامعات للاستفادة من الفرص التي تتيحها المبادرة، والعمل على فتح منافذ جديدة لتسويق المنتجات محليًا ودوليًا