باشرت نيابة الشيخ زايد، التحقيق في بلاغين متبادلين بين الفنانة زينة وأحد جيرانها داخل كمبوند شهير على خلفية واقعة شهدها ملعب خماسي مخصص للأطفال، انتهت بتبادل الاتهامات ومحاضر الشرطة. تفاصيل الخلاف بين الفنانة زينة وجارها في كمبوند الشيخ زايد وقالت الفنانة «زينة» في أقوالها أمام النيابة، إنها فوجئت بتعرّض طفلَيها لحادث أثناء اللعب داخل الملعب، بعد أن طاردهما كلب قالت إنه كان برفقة طفل من أبناء الجيران، موضحةً أن أحد طفليها تعرّض لخدش بسبب اقتراب الحيوان منه، بينما أصيب الآخر إثر سقوطه أرضًا أثناء محاولته الهرب. وذكرت «زينة» أن الطفل الذي كان يصطحب الكلب يُدعى «آدم»، بحسب ما أفاد به أحد الأشخاص، وأنها حين علمت بما جرى، كانت داخل سوبر ماركت داخل الكمبوند، فتوجهت مباشرة إلى منزل الطفل برفقة طفليها للاستفسار عمّا حدث، وهناك نشبت مشادة كلامية بينها وبين والدة الطفل، قالت إنها تطورت إلى السباب من جانب الأخيرة، قبل أن تتصل بالنجدة. وأضافت أن قوات الشرطة حضرت إلى المكان، واصطحبت الطرفين إلى قسم الشرطة، حيث تم تحرير محضر ضد الأم، التي – وفق زينة – رفضت أن يعتذر ابنها عمّا بدر منه، وقالت الفنانة إنها «لم تكن في خصومة مع الطفل نفسه، بل كان هدفها تجنب تكرار الواقعة مُجددًا»، مشددة على أن «أطفالها مثل أي طفل آخر، ويستحقون اللعب بأمان». تفاصيل مشاجرة بين زينة وجارتها بسبب كلب في المقابل، تقدم جار الفنانة ببلاغ اتهمها فيه بمحاولة دهس ابنه بسيارتها، زاعمًا أنها قادتها بسرعة باتجاهه عقب المشادة، بحسب ما أوردته محاضر الشرطة، مشيرًا إلى أنهم لا يمتلكون كلبًا من الأساس. ورفضت «زينة» هذه الرواية، مؤكدة أنها لم تكن تقود سيارتها نحو الطفل، بل كانت في طريقها إلى أحد أفراد الأمن من أجل مرافقتها والتعرّف على هوية الطفل الذي كان يرافق الكلب، وفق روايتها. وقالت النيابة: «أنا أم زي أي أم، وعندي عيال زي كل الناس، واللي يهمني إنهم يبقوا في أمان.. مشكلتي مش مع الطفل، مشكلتي مع الإهمال اللي ممكن يعرّض أولادنا للخطر». النيابة استمعت إلى أقوال الفنانة، وقررت صرفها من سراياها بعد انتهاء التحقيقات الأولية، كما أمرت بطلب تحريات المباحث بشأن الواقعة، لفحص ما إذا كانت الكلب الذي ظهر في الملعب يعود للعائلة المشكو في حقها، والتحقق من وجود إصابات بدنية لدى الأطفال من الطرفين. وتنتظر النيابة تقارير طبية حول الإصابات المزعومة لكل من الأطفال ال3، تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأن البلاغين المتبادلين.