24 ألف عقار آيل للسقوط بالإسكندرية.. مطالبات ب«خارطة طريق للتعامل مع الأزمة»

آثار إعلان الفريق أحمد خالد، محافظ الاسكندرية، وجود 24 ألف عقار آيل للسقوط في الاسكندرية، مخاوف السكندريون من تعرض حياتهم للخطر، خاصة وان الرقم مرعب ومخيف ، فيما طالب برلمانيون في المحافظة بضرورة التدخل العاجل من الدولة للتعامل مع هذا الأمر ووضع خارطة طريق واقعية للتعامل مع الازمة خاصة وان تطال عدد كبير جدا من العقارات على مستوى الإسكندرية ، لاسيما غرب ووسط المدينة والتى تضم آلاف العقارات القديمة والعتيقة التى تتعدى أعمارهم 100 عام.
وقال المهندس على الدسوقى، عضو مجلس النواب عن دائرة الرمل في الاسكندرية، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أن الحصر الذى أعلنه محافظ الإسكندرية ، خلال مشاركته في جلسة مجلس النواب قبل أيام بوجود 24 الف عقار آيل للسقوط على مستوى أحياء المحافظة ، أمر مخيف ومرعب ويحتاج الى تدخل عاجل من الدولة لانقاذ الارواح خاصة وانها تضم مئات الآلاف من المواطنين.
وأوضح «الدسوقى»، في تصريحات ل «المصرى اليوم»، أن الإسكندرية للأسف الشديد تتميز عن بقية المحافظة على طول الزمان بظاهرة انهيار العقارات نتيجة تواجد عشرات الآلاف من العقارات القديمة والمتهالكة والمهددة بالانهيار في اى وقت بسبب اعمارها التى تجاوزت 100 عام واكثر بالاضافة الى وجود أحياء كاملة عتيقة تحوي النصيب الأكبر منها خاصة في وسط وغرب الاسكندرية.
وطالب بضرورة تبنى الدولة خطة واقعية من اجل التعامل مع هذا الملف الشائك ، لاسيما وأنه لم يتم الوصول الى حلول جذرية له منذ سنوات ، وان ما يتم هو حلول وقتية مهدئة فقط ، من خلال تجهيز مساكن إيواء وصرف إعانات وتعويضات لأسر الضحايا والمصابين حال انهيار عقار قديم ، مشيراً الى أن الامر يتطلب حلول جذرية للأزمة التى تعانى منها المحافظة منذ عشرات السنين.
وقال محمد جبريل محمد، عضو مجلس النواب عن دائرة أبيس وكرموز في الاسكندرية، أمين الشئون البرلمانية في حزب مستقبل وطن، أن الإسكندرية تواجه قنبلة موقوتة مهددة بالانفجار في اى وقت تسمى بالعقارات القديمة الآيلة للسقوط فضلا عن العقارات المائلة والعقارات القديمة المتهالكة التى قد تنهار في اى وقت على رؤوس قاطنيها.
وأضاف «جبريل»، في تصريحات ل «المصرى اليوم»، أن المؤسف في هذا الامر ان غالبية العقارات الآيلة للسقوط والتى أعلن عنها المحافظة في جلسة مجلس النواب، عمرها تعدى ال100 سنة ويزيد، وبالتالي أصبحت غير قابلة للسكن فضلا عن أنهما لم تعد تمثل الملاذ الامن على الأرواح ، مشيراً الى أحياء غرب ووسط الاسكندرية تستحوذ على نصيب الأسد من جملة العقارات القديمة لاسيما كرموز واللبان والجمرك والتي تواجه انهيارات يومية بسبب تهالك المباني ناحية وتعديها العمر الافتراضى من ناحية أخرى.
وطالب «جبريل» المحافظة بخارطة طريق واقعية للتعامل مع هذا الملف وتوضيح خطة الدولة في هذا الامر خاصة وان الرقم المعلن مرعب ومخيف ويرقى للتدخل العاجل ، مشيراً الى أن العقارات القديمة المهددة بالانهيار منها ما صدر له قرارات ترميم ومنها ما صدر لها قرارات الإزالة حتى سطح الأرض لكن للاسف لايوجد تنفيذ بسبب الدراسات الامنية، مرجعاً الأزمة الى توقف الدولة عن بناء الإسكان الشعبى للمواطنين منذ عام 2003 والت كانت من أهم الأسباب فى زيادة انهيار العقارات فى الإسكندرية، وخاصة المناطق القديمة والأحياء العتيقة، وبالتالى جاء انتشار العقارات بشكل كبير والتى تمثل خطورة على قاطنيها وكذلك المارة الذين تصادف وجودهم أثناء الانهيار أو السقوط.
وشدد الدكتور محمد حسين الحمامى، عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزة في الاسكندرية، على ضرورة التعامل مع الملف الخطير بشكل واقعى واحترافي وفورى خاصة وان وجود 24 الف عقار آيل للسقوط امر يدعو للحذر والتعامل الفورى وليس الركون حفاظا على أرواح الآلاف من المواطنين القاطنين بها.
وأوضح «الحمامى»، في تصريحات ل «المصرى اليوم»، أن العقارات القديمة الآيلة للسقوط تمثل كارثة انسانية في الاسكندرية، وأصبحنا نشهد انهيار عقارات بشكل شبه يومى نتيجة العدد الكبير من العقارات القديمة على مستوى الاحياء وان كان غرب ووسط الأكثر استحواذا عن بقية الاحياء الاخرى الا انه في النهاية الامر يتعلق بالأرواح والممتلكات .
وأشار الى أن الخارطة الجديدة للتعامل مع الملف ستكون اكثر واقعية وتةوضيحاً لاستعراض جهود وآليات الدولة في التعامل الفورى معه، لاسيما وان هناك عقارات قديمة خالية من السكان لكنها قد تسبب نفس الخطر إذا انهارت على المارة وعقارات أخرى رفض قاطنيها الاخلاء لعدم وجود بدائل لهم ، فيما يتطلب الامر وضع هذه الأمور في الحسبان عند التعامل مع الملف.
بدوره قال ابو العباس فرحات تركى، عضو مجلس النواب عن المنتزه في الاسكندرية، أن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، أعلن خلال مشاركته في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب قبل أيام أنه يوجد 24 ألف و108 عقار آيل للسقوط، منها 8 آلاف صدر لهم قرارات إزالة سواء ازالة كلية أو إزالة جزئية.
وشدد «تركى»، في تصريحات ل «المصرى اليوم»، على أن العقارات القديمة والآيلة للسقوط فى أحياء الإسكندرية العتيقة، وخاصة الجمرك ومينا البصل وبحرى ووسط، باتت تمثل قنبلة موقوتة، وأزمة طاحنة تهدد حياة الآلاف من المواطنين القاطنين بها، ما يتطلب تدخلًا عاجلًا ومدروسًا من قبل المحافظة للتعامل مع هذا الملف الشائك، الذى يمثل خطورة داهمة على أرواح ساكنى العقارات القديمة والمهددة بالانهيارات فى أى لحظة على رؤوس من فيها.
وطالب بإعداد دراسات علمية وافية مستفيضة للتعامل مع الملف من كافة الجوانب، بشكل يراعى مصلحة كافة الأطراف والجهات من محافظة وأحياء ومواطنين ومرافق وغيره، من أجل الوصول إلى حلول عاجلة وعادلة تلبي احتياجات الجميع، وتعمل على حماية الأرواح، والجانب التاريخي التراثى للعقارات، خاصة وأن معظمها يقع فى أحياء عتيقة وقديمة مثل بحرى والجمرك، وتتميز بالنسق المعمارى والإنشائى والتاريخي للمدينة الساحلية.